رییس شورای هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌های دولتی میانگین قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های خصوصی و دولتی را 22درصد اعلام کرد و گفت: نرخ سود یک‌ساله 19 تا 20درصد معقول است.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که چرا الزاما نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد در سیستم بانکی ما بالا است؟ افزود: به‌دلیل اینکه قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های خصوصی حدود 23درصد و قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های دولتی که بهترین آن بانک ملی است، حدود 19درصد است و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام‌شده پول را در بانک‌های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان 22درصد است. یعنی بانک‌ها اگر با نرخ 22درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می‌کنند و اگر زیر نرخ 22درصد تسهیلات بدهند به‌سمت زیان می‌روند. در این وضعیت بانک‌ها چه باید بکنند؟ در‌واقع بانکی که قیمت تمام‌شده پولش 22 یا 23درصد است نمی‌تواند عملا 15درصد یا 18درصد تسهیلات بدهد.
همتی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کنید در سال آینده نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند یا خیر؟ اظهار داشت: بنده معتقد هستم که نرخ سود سپرده‌ها باید پایین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پایین‌آمدن آن نرخ سود 22درصد توجیه ندارد و به نظر من نرخ سود یک‌ساله 19 تا 20درصد معقول است.
البته به‌شرط آنکه بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد 16 و 17درصد ببیند، نرخ سود 19 تا 20درصد منطقی است و شرط مهم دیگر آن کنترل و نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری است که مجوز مناسب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، برای پرداخت تسهیلات، در بین عقود اسلامی، کدام‌یک از عقود مشارکتی و عقود مشارکت مدنی بیشتر مورد علاقه بانک‌ها هستند؟، افزود: باید گفت عقود مورد علاقه بانک‌ها همان عقود مبادله‌یی هستند یعنی همان عقودی هستند که خیلی راحت‌تر محصولات بانکی با آنها انجام می‌شود و شرعی‌تر هم هستند. ولی مشکل بانک‌ها این بود که در یک مقطعی آمدند و بالاجبار نرخ عقود مبادله‌یی را پایین آوردند و به 14درصد رساندند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر برای بانک‌ها صرف نداشت، چرا که قیمت تمام‌شده پولشان از این بالاتر بود. بعد از این آمدند و تسهیلات را مشارکتی کردند و محصولاتی را تعریف کردند و به پروژه‌هایی وام دادند که از عقود مشارکتی بتوانند استفاده کنند و در‌حال‌حاضر در بانک ملی نیز رشد عقود مشارکتی خیلی زیاد بوده است. وی با بیان اینکه، بانک یک بنگاه اقتصادی است و یک بنگاه اقتصادی را نمی‌توان دستوری اداره کرد و آن را سرکوب کرد چرا که خودش راهکار خودش را پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: در‌حال‌حاضر نیز اگر بتوانیم کاری کنیم که نرخ عقود مبادله‌یی و نرخ سپرده‌ها در حدی باشد که بانک‌ها برایشان توجیه داشته و نفع داشته
باشد حتما عقود مبادله‌یی برای بانک‌ها بهتر خواهد بود. به نظر من بهتر است اجازه بدهند بانک‌ها بر‌مبنای دیدگاه‌های هیات‌مدیره خود اداره شوند ولی پاسخگو باشند و این پاسخگویی باید خیلی جدی باشد و بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر باید از بانک‌ها پاسخ بخواهد.
دولت روحانی طی 5/1سال گذشته هیچ دستوری برای پرداخت وام به بانک ملی نداشته است
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: در این بانک در ظرف یک‌سال گذشته به اتفاق هیات‌مدیره بررسی کردیم و دیدیم در بعضی زمینه‌ها مشکلاتی داریم و عدم تعادل‌هایی در سطح مالی بانک اتفاق افتاده بود و تلاش‌مان را در جهت بهبود آنها به کار گرفتیم به‌طوری‌که امروز شاخص‌ها بهبود پیدا کرده است، به‌دلیل اینکه دولت به هیچ‌وجه دیگر دخالت‌های بی‌مورد را در بانک‌ها ندارد و من این را به‌طور صریح عرض می‌کنم که دولت روحانی طی 1.5سال گذشته که بنده در بانک ملی هستم هیچ مورد دستوری در رابطه با پرداخت وام به این بانک نداشته‌اند، مگر دو، سه مورد که آن‌هم به‌خاطر قانون بوده، یعنی در مجلس تصویب و به ما ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: البته این طور نیست که ما فقط در بانک کار اقتصادی بکنیم، ما در یک‌ماه گذشته در بانک ملی به 120هزار نفر از همکاران آموزش و پرورش وام ارزان‌قیمت پرداخت کرده‌ایم و این کار تا پایان سال نیز ادامه دارد 18هزار‌میلیارد ریال از ابتدای سال تاکنون وام قرض‌الحسنه و همچنین به‌اندازه یک‌سوم تمام بانک‌ها، بانک ملی وام ازدواج پرداخت کرده که حدود 310هزار فقره بوده است. بانکی می‌تواند این کارها را انجام دهد که توان مالی داشته باشد و بانکی که نتواند روزانه خودش را تامین کند این نوع خدمات عام‌المنفعه را نیز نمی‌تواند به مردم ارایه دهد. خوشحالم که بانک ملی ایران در وضعیتی قرار دارد که به‌عنوان بازوی توانمند دولت در خدمت مردم است و امیدوارم که روز‌به‌روز اعتماد مردم به این بانک بیشتر شود.
