مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور پرداخته‌اند. در این گزارش تحلیلی وضعیت ترازنامه بانکی و شرایط پایداری آنها بررسی شده است.
در این پژوهش آمده است: منابع بانک‌ها عمدتا از سرمایه، سپرده، بدهی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین می‌شود. به عبارت دیگر، بازار مکمل سپرده عمدتا استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است. در جدول زیر ساختار منابع شبکه بانکی در چهار دسته بانک‌های تخصصی، دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، منابع در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده غالبا از محل سپرده‌ها و در بانک‌های تخصصی از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است.
با توجه به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارایه آن در قالب وام و تسهیلات هستند. بنابراین پایدار بودن منابع بانک‌ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌هاست. نمودار 1، وضعیت بانک‌های کشور را از نظر تجهیز و تخصیص منابع نشان می‌دهد. با دسته‌بندی بانک‌ها به بانک‌های خصوصی، دولتی، خصوصی شده و بانک‌های تازه تاسیس می‌توان به خوبی نشان داد که به‌طور متوسط، بانک‌های خصوصی با جذب سپرده بالا، سهم مناسبی از تسهیلات را اعطا کرده‌اند و میزان بدهی و مطالبات از بانک مرکزی در این بانک‌ها متعادل است. نکته قابل توجه آن است که بازار بین بانکی و نگهداری وجوه در قالب سایر دارایی‌ها طی این سال برای بانک‌های خصوصی جذابیت بالایی داشته است. همچنین در بانک‌های خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیلات پایین است که نشان می‌دهد حضور فعالی در اعطای تسهیلات از طریق جذب سپرده نداشته و از طریق بازار بین‌بانکی به اعطای وام و تجهیز منابع می‌پردازند.
بانک‌های تخصصی با جذب سپرده پایین، اعطای تسهیلات بالای خود را از بدهی به بانک مرکزی تامین کرده‌اند، که این موضوع وابستگی بانک‌های تخصصی کشور را به منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 1391 بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده با محافظه‌کاری بالاتری با جذب سپرده بالاتر، مشابه بانک‌های خصوصی عمل کرده‌اند. در بانک‌های دولتی ساختار ترازنامه به سوی جذب سپرده بیشتر و اتکای کمتر به حقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانک است. در بررسی اقلام بدهی ترازنامه بانک‌ها، بانک‌های تخصصی با جذب حداقل سپرده و تامین مالی از طریق بانک مرکزی و سهامداران ساختار سرمایه تقریبا متفاوتی از سایر بانک‌ها در شبکه بانکی کشور داشته‌اند.
خلق نقدینگی و نقش بانک‌ها در اقتصاد باید براساس استانداردهای بین‌المللی (کمیته بال)، پایداری و ناپایداری آن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع براساس شاخص تامین مالی پایدار قابل پیگیری است. براساس استانداردهای کمیته بال 3، روش محاسبه شاخص تامین مالی پایدار، تقسیم بدهی موزون به ریسک به دارایی موزون است. این شاخص، میزان تامین مالی در دسترس را به میزان تامین مالی مورد نیاز نشان می‌دهد. هدف بانک ایجاد تامین مالی پایدار در سمت دیگر ترازنامه (دارایی) است که ابزار مناسبی جهت مدیریت ریسک نقدینگی است.
پایداری تامین مالی در محل بدهی‌ها و تامین مالی در محل دارایی‌های ترازنامه قابل مشاهده است. به عبارتی، شاخص تامین مالی پایدار، وضعیت تامین مالی با ثبات بانک را در برابر انواع گوناگون از دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک ارزیابی می‌کند. ضرایب اقلام به همان اندازه که از صد درصد وزن داده شده دور شوند و به عدد صفر نزدیک شوند از میزان با شدت ثبات در تامین مالی مطمئن می‌کاهند و جمع اقلام سمت دارایی و بدهی موزن شده هر قلم در محاسبه شاخص تامین مالی پایدار وارد می‌شود.
وضعیت بانک‌های کشور را از نظر واسطه‌گری مالی به همراه تامین مالی پایدار نشان داده است. محور عمودی نسبت واسطه‌گری مالی و محور افقی شاخص تامین مالی پایدار است که ارتباط این دو شاخص را ترسیم می‌کند.
بانک‌های تخصصی با وجود واسطه‌گری مالی مناسب در اقتصاد، دارای تامین مالی ناپایدار بوده‌اند (منطقه 1) . به عبارت دیگر، بانک‌های تخصصی به واسطه‌گری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی اقدام کرده‌اند، در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده یا دیگر منابع مالی پایدار، بلکه از طریق بدهی به بانک مرکزی تامین کرده‌اند. با این حال چند بانک تخصصی نیز وجود دارند که علاوه بر تامین مالی ناپایدار، نقش بسیار کوچکی در اقتصاد از نظر واسطه‌گری مالی داشته‌اند.
بر اساس مفاهیم پایداری در ترازنامه بانک‌ها و مطابق با استانداردهای بین‌الملل بال 3، بانک‌های دولتی با شاخص تامین مالی پایدار تقریبا بین 1 تا 1.3 و خلق نقدینگی بین 60 تا 70درصد مناسب عمل کرده‌اند (منطقه 3) و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات توانسته‌اند واسطه‌گری مالی را در اقتصاد انجام دهند که عمده آن از محل جذب سپرده بوده و به همین علت نسبت تامین مالی پایدار آنها بالاتر از یک شده است. اکثر بانک‌های خصوصی نیز با تامین مالی پایدار بالاتر از بانک‌های دولتی (تقریبا بین 1.2 تا 1.6) با خلق نقدینگی بین 40 تا 50درصد نقش مناسبی را به عنوان واسطه‌گر وجوه ایفا کرده‌اند (منطقه 2) با این تفاوت که تامین مالی پایدار آنها عمدتا از بازار بین بانکی بوده است و می‌توانند با افزایش سپرده‌ها، با وجود تغییر شرایط کشور، به اعطای تسهیلات بیشتری در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقدام کنند. در جایگاه بعدی بانک‌های خصوصی‌شده قرار دارند که با خلق نقدینگی 40 تا 45درصد، تقریبا عملکردی مشابه با بانک‌های خصوصی دارند و به نظر می‌رسد در سال 1391 از قالب ساختار ترازنامه بانک‌های دولتی خارج شده‌اند.
در نهایت با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که به استثنای بانک‌های تخصصی که عملکرد آنها متفاوت از سایر بانک‌ها بوده است، بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از نظر واسطه‌گری مالی در اقتصاد نقشی مشابه یکدیگر داشته‌اند، اما غالب بانک‌های دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت به سایر بانک‌ها، واسطه‌گری مالی بالایی را در سال 1391 انجام داده‌اند و نقش خود را در اقتصاد ایفا کرده‌اند. در یک تقسیم‌بندی کلی، مجموعه عملیات بانکی یا واسطه‌گری وجوه در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع خلاصه می‌شود، لیکن موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب در امر اعطای تسهیلات و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخت شده است. بانک‌ها باید با مدنظر قرار دادن شاخص‌هایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و غیره، صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا بدین وسیله تا حد امکان، بلوکه شدن منابع را کاهش دهند. با این حال عدم بازپرداخت تسهیلات پدیده‌یی است که علاوه بر مشکلات ناشی از مدیریت ضعف بانک‌ها، به واسطه بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خارج از کنترل موسسات مالی و مشتریان نیز رخ می‌دهد و در
قوی‌ترین سیستم‌های مالی دنیا نیز قابل مشاهده است، هرچند فرایند اثرگذاری مطالبات غیرجاری بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین سوال مطرح آن است که برای کنترل خلق نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها و کاهش اثر تورمی آن در اقتصاد، ابزارهای بانکی چیست و چگونه به کار می‌آید.
مقام ناظر می‌تواند با کنترل نرخ‌ها و ابزارهای سیاستی خود، خلق نقدینگی بانک‌ها کرده بنابراین اثرات تورمی آن را کنترل کند. برای مثال، مقام ناظر می‌تواند با افزایش نرخ سود ذخایر اضافی، نرخ سود سایر دارایی‌های درآمدزا، نرخ بهره بازار پولی و نرخ تنزیل بازار بین‌بانکی، نقدینگی بالا را در بانک محدود کند و حجم نقدینگی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
سیاست افزایش نرخ ذخایر اضافی با اثری که بر نرخ بهره کوتاه‌مدت دارد می‌تواند رشد اعطای تسهیلات را در کشور کند کرده و سطح ذخایر را ثابت نگه دارد و از فشار تورمی بکاهد. در بسیاری از کشورها از سیاست افزایش نرخ ذخایر اضافی به عنوان سازوکاری برای ثبات اقتصادی استفاده می‌شود. در حال حاضر نرخ ذخایر اضافی بانک‌ها 5/0 تا 1درصد است، حال آنکه این نرخ در سال 1389 برابر 6درصد بوده است.
علاوه بر آن، افزایش نرخ سود ذخایر و سایر دارایی‌های درآمدزا برای شبکه بانکی می‌تواند هزینه‌بر باشد و سیاست مقام ناظر عمدتا باید با تمرکز بیشتر بر نرخ ذخایر قانونی و اضافی بانک‌ها باشد، تا نقدینگی با حداقل هزینه در شبکه بانکی مهار شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود مقام ناظر با اصلاح عملکرد بانک‌های تخصصی و هدایت این بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی و صنعتی از رکود تورم بکاهد. همچنین، با توجه به سهم بالای بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی و انبساط پایه پولی، بانک مرکزی می‌تواند با گسترش و بازسازی بازار بین‌بانکی اجازه ندهد که کسری بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر شود. به عبارت دیگر توصیه می‌شود مقام ناظر نسبت به عملکرد بانک‌های تخصصی در سال پیش‌رو حساسیت بیشتری داشته و با انطباق این بانک‌ها با اهداف و ماهیت وجودی آنها ثبات اقتصادی را افزایش دهد.
