نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نیست و بانک‌ها نیز در بنگاه‌داری یا شرکتداری خود مطابق با درصدی از سرمایه که بانک مرکزی به آنها اجازه داده فعالیت اقتصادی تولیدی یا بازرگانی دارند و باید گفت طرح انتقاداتی که به سیستم بانکی مطرح می‌شود موجب کاهش سطح اعتماد عمومی خواهد شد. اینها مهم‌ترین موضوعاتی بود که مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشریح آن پرداخت.
محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با روزنامه«تعادل» در پاسخ به این پرسش که نرخ سود بسته خروج از رکود چه رقمی باید باشد تا راهگشای تعادل بین منابع و مصارف بانکی شود، گفت: نمی‌توان نرخ سود بانکی را به بهانه خروج از رکود کاهش داد؛ زیرا باعث عدم تعادل و انحراف منابع از بانک‌ها به سمت دلالی و خرید و فروش و سوداگری می‌شود.
وی اظهارکرد: تطبیق نرخ سود بانکی با شرایط اقتصاد یا اقتصاد با نرخ سود، موضوعی بسیار ضروری است و در هر صورت، باید به‌گونه‌یی عمل شود که مردم تشویق به سپرده‌گذاری شوند و بانک‌ها قادر به تامین منابع بخش صنعت و تولید باشند و در مجموع باعث کاهش رکود و کنترل تورم شود.
مقدم نودهی گفت: نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نیست و بین آنها فاصله وجود دارد. در صورتی که نرخ تورم کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که تحرک بهتری در بازار پول ایجاد شود و تجهیز منابع بانک‌ها بهتر صورت گیرد و توان تسهیلات دهی بانک‌ها نیز تقویت شود. کارشناسان امیدوارند که با کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده، شاهد بهبود فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی باشیم و کارایی سیاست‌های پولی و بانکی دولت و سیستم بانکی افزایش یابد. وی ادامه داد: این کار نیازمند صبر و حوصله و برنامه‌ریزی و دقت است و باید به تدریج انجام شود و به‌خصوص با کاهش تورم، می‌توانیم امیدوار باشیم که به تعیین نرخ سود مناسب بانکی برای تشویق تولید و اشتغال کمک شود. وی افزود: تا زمانی که ندانیم چه نرخی مبنای تعیین نرخ سود است نمی‌توان در مورد نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرد و به‌طور قطع در سرمایه‌گذاری و تولید نیز پیش‌بینی مناسب از نرخ تورم و سود بانکی مبنای افزایش ظرفیت تولید یا سرمایه‌گذاری بیشتر است. وی تصریح کرد: براین اساس، در تعیین نرخ سود باید تناسب و تعادل مورد توجه باشد و در عین حال، زمینه کاهش نرخ سود با هدف کمک به تولید و کاهش رکود، فراهم شود. در نتیجه در صورتی که نرخ تورم همچنان کاهش یابد می‌توان به‌نرخی رسید که موجب ایجاد تعادل در منابع و مصارف، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری، تسهیلات دهی بانکی و حرکت بهتر چرخ‌های تولید می‌شود. مقدم تاکید کرد: اگرچه این روند امکان‌پذیر است اما نیازمند گذشت زمان است تا برنامه کنترل تورم منجر به‌تعیین نرخ سود پایین‌تر شود و تولید و سرمایه‌گذاری را تشویق کند و توان تسهیلات دهی بانک‌ها در خدمت به اقتصاد و کاهش رکود را تقویت کندو از سوی دیگر، امکان بازپرداخت مطالبات معوق را فراهم کرده و منابع قفل شده را آزاد کند تا روند سپرده‌گذاری و هدایت منابع مردم به سمت تولید و رشد تسهیلات دهی بانک‌ها تسهیل شود. مقدم در پاسخ به انتقاداتی که در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح می‌شود، اظهار کرد: مطابق تصمیم بانک مرکزی درصدی از سرمایه بانک‌ها می‌تواند در برخی از فعالیت‌ها و بنگاه‌داری هزینه شود لذا فعالیت بانک‌ها اگر در چارچوب قانون مورد نظر باشد اشکالی ایجاد نمی‌کند و به‌تولید وسرمایه‌گذاری نیز کمک خواهد کرد. وی افزود: طرح این انتقادات که نسبت به بنگاه داری بانک‌ها وجود دارد، عملا کمکی به تجهیز منابع نمی‌کند بلکه عملا به اعتماد سطح عمومی نسبت به بانک‌ها آسیب می‌زند و عده‌یی تصور خواهند کرد که بانک‌ها منابع را در امور مورد علاقه و نظر خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که اولا طبق قانون، می‌توان درصدی از منابع را در شرکت داری به‌کار گرفت و دوما، فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد کمک به‌تولید و فعالیت‌های اقتصادی است. وی افزود: در موارد دیگر، دولت و بانک مرکزی به‌دنبال کاهش شرکتداری و بنگاه‌داری هستند و بانک‌ها نیز در این زمینه برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند تا وضعیت شرکت‌ها و منابع و مصارف بانک‌ها همراه با شفافیت و در چارچوب قانون انجام شود و منابع بیشتری آزاد شود تا توانمندی بانک‌ها را طبق درخواست رییس‌جمهور و بانک مرکزی افزایش دهد. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در شرکت داری کار غیرقانونی نمی‌کنند، اضافه کرد: بانک‌ها نیز شرکت‌ها و زیرمجموعه‌هایی دارند که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که فعالیت تولیدی یا بازرگانی دارند و در نهایت بخشی از اقتصاد کشور را فعال می‌کنند. مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک‌ها نیز در بنگاه‌داری یا شرکت داری خود مطابق با درصدی از سرمایه که بانک مرکزی به آنها اجازه داده فعالیت اقتصادی تولیدی یا بازرگانی دارند و باید گفت طرح انتقاداتی که به سیستم بانکی مطرح می‌شود موجب کاهش سطح اعتماد عمومی می‌شود. مقدم درباره الزام به‌فروش اموال مازاد در بانک‌ها نیز عنوان کرد: درحال حاضر بازار کشش خرید این اموال را ندارد و بسیاری از بانک‌ها اموال مازاد خود را عرضه کرده‌اند اما کشش لازم در بخش خرید وجود ندارد و نباید آن را حراج کرد یا به قیمت زیر نرخ کارشناسی فروخت بلکه باید به‌تدریج این اموال عرضه شود و در آینده که شرایط برای فروش آن بهتر می‌شود، اموال را عرضه کنند. مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: املاک بسیاری از بانک‌ها آگهی عمومی شده اما خریداری برای آن وجود ندارد و اموال آگهی شده نیز اموال موجود در سطح شهر است و سهل البیع است.
وی ادامه داد: البته فروش کارخانجات با دشواری بیشتری درحال انجام است و در اموال سهل البیع نیز خریدار چندانی وجود ندارد. لذا باید منتظر فرصت‌ها و بهبود شرایط مالی باشیم تا خریداران با توان مالی بهتری، اموال مازاد و کارخانه‌ها وشرکت‌های بانک‌ها را خریداری کنند.
