نرخ‌شکنی در رشته بیمه شخص ثالث زمینه‌ساز رقابت ناسالم در بازار بیمه و ایجاد دومینوی سقوط در صنعت بیمه شده است.
بیمه شخص ثالث به‌عنوان یک بیمه‌نامه اجباری حدود نیمی از حجم بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود. در نگاه عوامانه و غیرکارشناسی، این حجم بالای بیمه‌نامه شخص ثالث در سبد بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه، به‌عنوان توانمندی شرکت بیمه تعبیر می‌شود، درحالی که براساس محاسبات صورت‌گرفته، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از ضریب خسارت بالایی رنج می‌برند.
بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال جاری اعلام کرده است که 40.6درصد از مجموع خسارت‌های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. این خسارت‌های سنگین و زیان‌های مکرر، بحث جدیدی برای متخصصان صنعت بیمه نیست.
وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت‌فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و درصورت عدم‌اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌یی، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کمافی‌السابق ادامه پیدا می‌کند.
گفتن و صحبت کردن از ضعف‌های قانون و مقررات در بیمه شخص ثالث، امروز نقل تمام مجامع و انجمن‌های بیمه‌یی است و همگان سعی در اصلاح و بهبود آن دارند، ولی آنچه اکنون می‌تواند به‌عنوان یک خطر دست‌ساز و قریب‌الوقوع، حیات شرکت‌های بیمه را به مخاطره بیندازد، نرخ‌شکنی در بازار بیمه شخص ثالث است. اشتباهی که آسیب و ضرر آن دامن تمام شرکت‌ها و صنعت بیمه را می‌گیرد.
در هفته اخیر دیده شده است برخی شرکت‌ها به نرخ‌شکنی و ارزان‌فروشی غیرعلمی و غیرحرفه‌یی بیمه شخص ثالث دست زده‌اند. هرچند ممکن است در ابتدا بر اثر این اقدام، سهم بازار خود را افزایش دهند و منابع مالی مناسبی را در اختیار بگیرند ولی باتوجه به ذات زیانده این رشته، بعدها در ایفای تعهدات خود و پرداخت خسارت به مردم با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند. این افق و دورنمای محتوم، برای هر کارشناس صنعت بیمه عیان و آشکار است.
نرخ‌شکنی، می‌تواند موجب کسری منابع مالی و عدم‌ایفای تعهدات شرکت بیمه شود. شرکت‌هایی که از توانگری مالی پایین برخوردارند، درصورت نرخ‌شکنی با کمبود منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه خواهند شد و در این میان حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان سوانح رانندگی ضایع می‌شود.
شرکتی که در بازار بیمه شخص ثالث نرخ‌شکنی می‌کند، دومینوی نرخ‌شکنی توسط دیگر شرکت‌ها را ایجاد و تشدید می‌کند و شرکت‌های دیگر که با خطر از دست دادن مشتریان و سهم بازار خود در اثر نرخ‌شکنی دیگر شرکت‌ها مواجه می‌شوند، بعضا به سمت کاهش غیرمنطقی نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره خود می‌روند و سعی می‌کنند از این طریق در بازار ادامه حیات بدهند. این درحالی است که توانگری و توان مالی شرکت‌ها از این بابت تضعیف شده و در هنگام بروز خسارت برای شهروندان، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت عاجز و ناتوان می‌شوند و البته در شرایط حادتر به فروپاشی مالی و ورشکستگی می‌رسند.
متاسفانه نرخ‌شکنی هرکدام از شرکت‌های بیمه بزرگ موجب کاهش نرخ حق بیمه در کل بازار می‌شود، زیرا بیمه‌گذاران به‌سادگی و به‌طور طبیعی بیمه‌گر خود را تعویض کرده و بیمه‌نامه خود را از شرکت ارزان‌فروش خریداری می‌کنند.
در این شرایط بعضی از شرکت‌ها که نیازمند نقدینگی برای ادای تعهدات گذشته خود هستند به ارزان‌فروشان می‌پیوندند تا نقدینگی لازم را به دست آورند و البته مشتریان خود را حفظ کنند.
وظیفه نهاد ناظر دراین‌باره ایجاب می‌کند که براساس وظیفه ذاتی خود، از توان شرکت‌ها برای ادای تعهداتشان اطمینان حاصل کند و اگر این نرخ‌شکنی باعث اختلال در ایفای تعهدات آتی شرکت‌ها می‌شود، مقام ناظر باید از صدور بیمه‌نامه با نرخ پایین جلوگیری کند. برخی از شرکت‌ها که از توانگری مالی پایین‌تر از استاندارد و نقدینگی ناکافی برخوردارند، ممکن است برای ایفای تعهدات جاری خود و کسب نقدینگی لازم به سمت نرخ‌شکنی بروند و با این کار سعی کنند که تعهدات جاری خود را ادا کنند ولی با این شیوه عملکرد، حتما از عمل به تعهدات خود در آینده ناتوان می‌شوند. در اینجا نیز ضروری است که بیمه مرکزی به‌عنوان مقام ناظر در جهت حمایت از منافع بیمه‌گذاران، از نرخ‌شکنی شرکت‌هایی که توانگری مالی ندارند، جلوگیری کند. همه مردم قادر نیستند، کیفیت بیمه‌نامه را تشخیص دهند و توانگری مالی شرکت بیمه را در هنگام خرید بیمه‌نامه اندازه‌گیری کنند. این دولت است که باید از صدور بیمه‌نامه بی‌کیفیت توسط شرکت ناتوان جلوگیری کند.
همچنین لازم است شرکت‌های بیمه باتوجه به زیانده بودن بیمه شخص ثالث، از ایجاد هیجانات قیمتی پرهیز کنند و با نرخ‌شکنی و ارایه توجیهات غیرواقعی درباره آن، باعث هدم و تخریب بازار بیمه کشور نشوند. توجه به این نکته ضروری است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه طی سالیان دراز و به‌تدریج حاصل می‌شود و در اثر اشتباه فقط یک شرکت بیمه، اعتماد ایجادشده دچار آسیب جدی شده و دود عمل نادرست به چشم تمام بیمه‌گران و بیمه‌گذاران می‌رود.
