بانک مرکزی اعلام کرد: بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید 1/4میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۹۲ نشأت می‌گیرد موجبات افزایش 4/10 واحد درصدی پایه پولی در سال ۹۲ را فراهم آورد. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی طی سال 92 معادل 17.8درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال 91 (27.6درصد) 9.8درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 21.9درصد رشد نسبت به پایان سال 91 و سهمی فزاینده معادل 11واحد درصد مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال 92 بود. این متغیر در دوره مشابه سال 91 نیز با رشدی معادل 16.7درصد سهم فزاینده‌یی به میزان 9.2 درصد رشد پایه پولی داشت. هرچند به لحاظ آماری مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 92 افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده اما این امر صرفا به‌دلیل تغییر طبقه‌بندی و انتقال بخش عمده‌یی از اضافه برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده و اعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک‌ها ارایه نشده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 118.2درصد افزایش نسبت به پایان سال 91 و سهمی فزاینده معادل 93.2 درصد از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال 92 بود. به‌دلیل اینکه بخش عمده‌یی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بوده، آثار پولی خاصی در برنداشته است.
اما بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید 4.1میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 92 نشأت می‌گیرد موجبات افزایش 10.4درصدی پایه پولی در سال 92 را فراهم آورد.
درحالی مجلس معتقد است که این رقم 4.1میلیارد دلار غیرقانونی توسط دولت از صندوق توسعه ملی برداشت شده که دولت این برداشت را قبول ندارد. در مقابل سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی که عمدتا از تغییر نرخ ارز مورد استفاده جهت ریالی کردن اقلام ارزی نشأت می‌گرفت، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با 254.9 درصد کاهش نسبت به پایان سال 91 و سهمی کاهنده معادل 85.7 درصد مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در سال 92 بود. عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی افزایش 211.1درصدی سایر بدهی‌ها و حساب سرمایه بانک مرکزی بود که سهمی کاهنده معادل 82.4 درصد در رشد پایه پولی طی سال 92 است. همچنین افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی نیز عمدتا ناشی از افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به‌دلیل تغییر نرخ هر واحد دلار در برابر ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود.
