از روزی که نعمت‌زاده بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زد بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت داغ بود. این وزارتخانه به تنهایی اندازه یک کتاب قطور تاریخچه دارد. زمانی نامش وزارت صنایع بود که با ادغام وزارت صنایع سنگین و سپس به وزارت معدن و فلزات و به صنایع ومعادن تبدیل شد. در جریان برنامه پنجم، موضوع کوچک شدن وزارتخانه بهانه‌یی شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گیرد. بهانه این بود که دولت کوچک شده ولی تعداد ساختمان‌ها ثابت ماند و تنها کارمندی که کاهش یافت یک وزیر بود. نه برنامه‌یی ارایه شد که این وزارت جدید چگونه ساختاری دارد و نه سیاست برای ادغام واقعی بخش‌ها مطرح شد.
هرچند که تئوریسین اصلی این موضوع تلاش داشت گام‌هایی بلندتر بردارد. مهدی غضنفری که نخستین وزیر این نهاد عریض و طویل بود در جلسه تودیع خود می‌گفت: «در نظام و در ساختار سازمانی ما در ایران این نگاه وجود دارد که هرچه جزیی‌تر نگاه شود، مدیریت بهتر است درحالی که امروز نگاه کل‌نگر جایگزین نگاه جزءنگر شده است بنابراین ما در ادغام نگاه کل‌نگر داشتیم و معتقدیم این کبوتر برای پرواز باید دو بال داشته باشد، بال بازرگانی و تجارت و بال صنعت ومعدن. البته من معتقدم این وزارتخانه باید مدیریت چند بانک را هم داشته باشد تا از دوچرخه به سه چرخه تبدیل شود و تعادل بیشتری داشته باشد اما این را هم بگویم به نظر من چرخ چهارمی هم باید وجود داشته باشد که جای بحثش در اینجا نیست.»
اما تفکیک جدایی صنعت ومعدن از بازرگانی هیچ‌وقت رخ نداد. با اینکه تئوریسین‌های اقتصادی دولت تدبیروامید از منتقدان این ادغام‌ها در سال 90 بودند اما این موضوع هیچگاه دردستور کار قرار نگرفت. حال یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه ششم توسعه هیچ طرحی برای انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن وتجارت دردستور کار قرار نگرفته است. در واقع این خبر پایانی بر تمام شایعاتی است که درباره تفکیک این وزارتخانه گفته می‌شد. درواقع دولت به جای از بین بردن کامل اشتباه و ساختن از نو، تصمیم به تصحیح روند خطا دارد.
حال که قرار است این روال ادامه یابد جا دارد که چند سوال اساسی مطرح شود. اول اینکه هدف از ادغام از ابتدا چه بود؟ در آن زمان استدلال می‌شد که تجارت به ویژه واردات روی تولید و صنایع ایران اثرگذار است. همچنین گفته می‌شد که ادغام این دو وزارتخانه باعث رشد تولید صادرات محور می‌شود. این دیدگاه از یک نگاه کلی نشأت می‌گرفت؛ دولت خود را در کسوت یک بنگاه‌دار می‌دید و نهادهای توسعه‌یی وزارت صنعت و معدن به جای سیاست‌گذاری درحد نهادهایی بنگاه‌دار تنزل رتبه داده بودند. GTC هم در عمل خود به کار تجارت خارجی می‌پرداخت و دخالت شدیدی در تجارت خارجی به بهانه کمبود منابع درحال رخ دادن بود.
بحث دیگری هم که از سوی دولت بر آن تاکید می‌شد موضوع کوچک‌سازی دولت بود؛ بحثی شیرین که سالیان دراز است به آرزوی اقتصاددانان ایرانی بدل شده است. اما مشکل این بود که معیارهای کمی، مورد تاکید دولت قبل قرارگرفته بود. فلسفه کوچک شدن دولت، مساله چابک شدن آن است. وقتی کلاف صنعت وتجارت باعث کند شدن کارها شود دیگر کوچک‌سازی معنی خود را از دست می‌دهد. با تمام این تفاسیر، این تصمیم دولت که تفکیک وزارتخانه‌ها رخ ندهد می‌تواند با سیاست‌گذاری درست، باعث ارتقای جایگاه این وزارتخانه شود. بارها گفته شده که ادغام دو یا چند وزارتخانه اتفاق تازه‌یی در دنیا نیست و پیش از این نیز کشورهای دیگر تجربه‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند. به نظر می‌رسد بهترین تجربه را در این زمینه ژاپن داشت که با ادغام وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل، وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت را ایجاد کرده است. اما مساله این است که در ژاپن دولت جایگاه خود را به عنوان سیاست‌گذار و حاکمیت پذیرفته است. شاید یک تغییر دیدگاه کلی نه فقط در سطح وزیر و معاونان بلکه در بنده اجرایی و مدیران میانی بتواند این تصمیم را به سرانجامی شیرین برساند.
