ششمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران به میزبانی اتاق تهران و با حضور سید حسین هاشمی استاندار، یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران و برخی مقامات استانی برگزار شد. در این نشست براساس گزارشی که محمدرحیم احمدوند رییس سازمان اقتصاد و دارایی تهران ارایه کرد، راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکالیف دستگاه‌ها در قبال این سیاست‌ها تشریح شد.
این گردهمایی البته با سخنان هاشمی آغاز شد؛ با اخباری که او به این نشست آورده بود. استاندار تهران گفت که حدوددو‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات به طرح اشتغال‌زایی استان تهران اختصاص یافته است.
وی گفت: «در جلسه‌یی که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، توافق کردیم که در نشست بعدی شورا، معاون اعتباری بانک مرکزی به‌عنوان مسوول امور بانکی استان تهران به شورا معرفی شود.»
هاشمی با اشاره به ظرفیت‌هایی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، گفت: «اگرچه در تهران به‌موجب قانون و مسایل زیست‌محیطی، نمی‌توان صنایع جدیدی ایجاد کرد اما امیدواریم با اراده و توان بخش خصوصی که تمام‌نشدنی است و البته با تدبیر به‌گونه‌یی پیش برویم که تهران در بخش اقتصاد مقاومتی به الگوی کشور تبدیل شود.»
استاندار تهران با اشاره به وفاقی که با شهرداری‌ها ایجاد شده، بر تداوم این ارتباط تاکید کرد و گفت: «توان مالی شهرداری‌ها بالاست و این توانایی باید در جهت وحدت و انسجام بیشتر مورد استفاده قرارگیرد. چرا که اختلاف‌ها همواره به قفل‌شدن امور می‌انجامد.» او تلطیف تنش‌های بین‌المللی را در بهبود فضای کسب‌و‌کار موثر دانست و براین اعتقاد بود که ثبات در تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت در داخل، به تولیدکنندگان و تجار کمک کرده است. هاشمی گفت: امیدواریم این شرایط با نتایج مذاکراتی که قرار است در آبان صورت گیرد، تداوم یابد.
در ادامه این نشست، یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران از برگزاری جلسات کمیته صنعت و معدن شورا خبر داد و گفت که در این جلسه‌ها، وضع موجود و همچنین چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده و راهکارهای اجرایی نیز برای تحقق این چشم‌انداز تدوین شده است.» او از شکل‌گیری پنجره واحد برای صدور جواز تاسیس خبر داد و گفت، زمان صدور جواز تاسیس و گواهی کشف برای معادن از یک ماه به 10روز کاهش یافته است. وی گفت: «برخی از راهکارها نیز نیازمند صدور بخشنامه از سوی دولت است و وزیر صنعت، معدن و تجارت البته قول مساعدی برای اصلاح دستورالعمل‌ها داده است.» صادقی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر‌درصدد دستیابی به درون‌زایی در اقتصاد هستیم باید، امکانات درون بنگاه‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد همچنین باید واحد R&D در بنگاه‌های مستقر شود. همچنین باید به این سمت‌و‌سو گام‌برداریم که اگر واحدی از مسیر تحقیق و توسعه محصولی را تولید کرد، امتیاز دریافت کند. امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها.»
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق تهران، از روند برگزاری جلسات کارگروه فرصت‌های سرمایه‌گذاری گزارشی ارایه کرد و البته این درخواست را مطرح کرد که همایش ملی سرمایه‌گذاری که قرار بود در تاریخ 5آبان برگزار شود، به دی‌ماه موکول شود و البته با درخواست او موافقت شد.
برات کریمی، رییس جدید شعبه مرکزی بانک ملی ایران نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت: «این ذهنیت به‌وجود آمده که بانک‌ها بخش تولید را حمایت نمی‌کنند، در‌حالی‌که واقعیت این است بانک‌ها نیز با مشکل مواجه هستند و به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور در زمان افزایش تورم آسیب می‌بینند.»
او گفت: «رقم مطالبات معوق اکنون به حدود 85هزار‌میلیارددتومان رسیده که حدود 26هزار‌میلیاردتومان از این رقم، مربوط به بانک ملی است.» کریمی افزود: «بانک‌ها ذاتا به‌دنبال این نبوده‌اند که نرخ سود بالا دریافت کنند اما به‌دلیل کمبود منابع، ناگزیر هستند.» او در پاسخ به درخواست استاندار تهران که خواهان اعلام رقم مطالبات در استان تهران شد گفت که اعلام این آمار به‌دلیل نبود اطلاعات شفاف در این مقطع ممکن نیست. اما این نکته را به سخنانش افزود که 47درصد کل منابع کشور در تهران است و 50درصد مصارف تسهیلات اعطایی به متقاضیان تهرانی تعلق می‌گیرد.
