ماشاءالله عظیمی رییس هیات‌مدیره اتاق تعاون ایران
در ابلاغیه سیاست اصل 44، نظر مقام معظم رهبری رفع محدودیت از حضور مردم در تمامی عرصه‌ها ازجمله بازارهای پول، بیمه و بانک بوده و بهترین شکل در حضور تعاونی‌ها در این عرصه می‌توانست شکل‌گیری تعاونی سهامی عام باشد. اتاق تعاون ایران نیز شدیدا از تشکیل بانک‌های تعاونی حمایت می‌کند و از بانک مرکزی نیز انتظار دارد طبق قانون تسهیلات و مشوق‌های لازم برای حضور تعاونی‌ها و مردم در عرصه‌های پولی و مالی را فراهم کند. به‌دنبال این سیاست نیز باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی، شرکت‌های کارگزاری تعاونی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تعاونی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی و موسسات بیمه تعاونی ایجاد شوند و بخش تعاون در تمامی این عرصه‌ها توسعه یابد تا به سهم 25درصدی خود براساس قانون اساسی در اقتصاد برسیم. در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و می‌توان گفت تعاونی‌ها برای حضور در بازار پول و سرمایه ضعیف‌ترین سهم را در بین کشورهای دارای اقتصاد تعاونی دارا هستند.
از طرفی مشکلات این بخش از اقتصاد کشور نیز درسال‌های گذشته با پاک کردن صورت مساله، رفع و رجوع شد که ادغام تعاونی‌های اعتباری یکی از راهکارهای پاک کردن صورت مساله بوده است. درحالی که اگر در این بخش مسایلی نیز وجود داشت باید آنها را حل می‌کردند. با این حال در حال حاضر یکی از کارهایی که اتاق تعاون قصد دارد انجام دهد تقویت تعاونی‌های اعتبار است.
اگر بخش تعاون اقتصاد کشور تقویت شود، معضل بیکاری به‌میزان قابل توجهی حل می‌شود و اعتقاد ما این است که اگر تعاونی‌ها و اتحادیه‌های آن را وارد فرایند حل این معضل کنند می‌توان اشتغال قابل‌توجهی را ایجاد کرد که درنهایت منجر به تقویت بازار کار خواهد شد.
