گروه تجارت
ایران یکی از 10کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به‌واسطه معادن تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی جهانی پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده به عمل‌آوریم. طی یک‌سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌یی که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی متاسفانه وضعیت صادرات محصولات معدنی ضعیف‌ترین کارنامه را در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی داشته است. هرچند افت قیمت محصولات معدنی در جهان در کاهش صادرات مواد معدنی نقش مهمی داشته است، ولیکن مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در
بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات این مواد به لحاظ وزنی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.
در هر حال معدن قرار است یکی از راه‌های خروج از صادرات تک‌محصولی یعنی نفت باشد. معدنی که تنوع زیادی در ایران دارد، اما هنوز هم مسائل و مشکلات پیش روی آن زیاد است. مشکلاتی که به اعتقاد بخش خصوصی بخش قابل توجهی از آن با حمایت دولت مرتفع می‌شود. در این راستا فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و فعال حوزه معدن وضعیت صادرات محصولات معدنی در یک‌سال گذشته را تحلیل کرد. مستوفی می‌گوید: دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت، چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون از جمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌یی، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌یی و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌یی باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب توسط دولت در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش
معدن ترغیب شوند. به گفته این عضو اتاق تهران، دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشند.
نگاه معادن به جذب سرمایه خارجی
مستوفی تاکید کرد: در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل کردن مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. آنچه مسلم است، عزم دولت نیز برای جهش صادراتی و توسعه صادرات در شرایط پساتحریم است و قطعا سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است. اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. لذا ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر در دوران پساتحریم به شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یاد شده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.
وی تصریح کرد: اگرچه مشوق‌های صادراتی بر مواد معدنی می‌تواند در ایجاد فضای روانی مثبت و ترغیب فعالان بخش خصوصی به صادرات در این بخش موثر باشد، لیکن عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادرکردن را دارند تابع عواملی ازجمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است. ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر از جمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقای سطح فناوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری از جمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور و ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا و کمک به توسعه کشور می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار را در ظرفیت‌های معدنی کشور و به‌دنبال آن صادرات محصولات معدنی فراهم کند.
الزامات تحقق جذب سرمایه صادراتی
مستوفی در پاسخ به اینکه بهترین راهکار در بهبود روند صادرات محصولات معدنی چیست؟ عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است. وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند به‌طوری‌که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است و به همین دلیل با وجود تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارد.
