برنامه جامع عملیاتی برای توسعه اقتصادی در راه مجلس

وزیر اقتصاد معتقد است: ایجاد رشد 8درصدی در اقتصاد کشور شعار نیست و دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌داند. علی طیب‌نیا با اعلام این خبر که دولت برای دوران پساتحریم برنامه نوشته است، گفت: برنامه بودجه طوری تنظیم شده که برای دستیابی به رشد ۸درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 700هزار میلیارد تومان در اقتصاد ملی هستیم که ۹۰میلیارد دلار آن، از منابع خارجی جذب می‌شود. وی در پنل تخصصی شرایط اقتصادی کشور بعد از رفع تحریم‌ها با حضور فعالان بخش خصوصی و وزرای اقتصادی اظهار کرد: برای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی، نیازمند بهبود «محیط کسب‌وکار»، «برقراری ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد» و «کاهش مداخله دولت» و «توسعه فعالیت و مالکیت بنگاه‌ها در اقتصاد» هستیم که این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی پایدار می‌شود. وی ادامه داد: همکاران ما در دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی از مدت‌ها قبل، برنامه‌های اقتصادی جامعی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شرایط پس از اجرای برجام و رفع تحریم تنظیم کرده‌اند که برخی از این برنامه‌ها از گذشته و قبل از بحث تحریم‌ها شروع شده است. وزیر اقتصاد یادآور شد که در برنامه‌های 5ساله توسعه، به بخش خصوصی و تعاونی‌ها توجه ویژه‌یی شده است و سیاست‌های اقتصادی دولت براساس توسعه فعالیت و مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌ها دیده شده است. طیب‌نیا افزود: اصلاح قوانین و مقررات برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان، با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در دستور کار ما است و امیدوار به اجرای این برنامه‌ها هستیم و آن را کاملا عملیاتی می‌دانیم. وزیر اقتصاد بااشاره به اینکه برای دستیابی به این مهم باید از تمام امکانات و توان کشور استفاده شود، گفت: برنامه ششم توسعه براین اساس، تنظیم و سعی شده که لوازم مورد نیاز آن فراهم شود. طیب‌نیا بااشاره به اینکه دولت و رییس‌جمهور برنامه جامع عملیاتی برای توسعه اقتصادی کشور تنظیم کرده‌اند، گفت: این برنامه با شرایطی کاملا عملیاتی و مشخص تنظیم شده است. طیب‌نیا گفت: نیاز به تصویب این برنامه نیست، بلکه تنها احکامی که برای اجرای برنامه لازم بوده و مستلزم تصویب است، به مجلس فرستاده می‌شود. وی یادآور شد: این امر به‌صورت جداگانه و در قالب قانون دایمی، تنظیم و به مجلس تقدیم شده است. وزیر اقتصاد گفت: وجود لایحه محدود در این ارتباط، به معنای آن نیست که در برنامه ریاست‌جمهوری برای پسابرجام، ما به‌دنبال حذف قوانین مخل نیستیم. طیب‌نیا یادآور شد: در برنامه ششم توسعه به بنگاه‌های کوچک نیز توجه شده است که بخش خصوصی در چارچوب قوانین موجود، بدون محدودیتی می‌تواند عمل کند. طیب‌نیا تاکید کرد: رویکرد دولت در اقتصاد توجه به بخش خصوصی است و ما دولتی بودن را بیماری برای اقتصاد کشور می‌دانیم زیرا این امر باعث ناکارآمدی و کاهش سطح بهره‌وری می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه