راهکار بخشخصوصی برای اصلاح مالیاتها
گروه بازرگانی| افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهایی است که دولت در بودجه سال آینده برای جبران کسری درآمدهای نفتی دیده است اما در این بین نگرانیهای بسیاری از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد که این فشار مضاعف مالیاتی روی آنها وارد شود؛ در هر حال براساس پیشبینیها، سال آینده سال حساسی از نظر مالیات خواهد بود زیرا بنا بر اعلام دولت قرار است اصلاحیه قانون مالیاتی نیز از اول فرودین ماه اجرایی شود و این موضوع در شرایطی که سال آینده، سال سرنوشتسازی به لحاظ اهمیت رشد ایران پس از تحریمهاست، اندکی نگرانی ایجاد کرده است. حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره با تاکید بر شفافیت مالیاتی و اینکه دولت به فکر اجرای عدالت مالیاتی باشد، میگوید:«دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید جلو خطاها و فرارهای مالیاتی را بگیرد؛ همه حرف ما با سازمان امور مالیاتی این است که به جای فشار بیشتر به آنها که مالیات میدهند به دنبال گرفتن مالیات از کسانی باشد که فرارهای مالیاتی دارند و شفاف عمل نمیکنند وگرنه تولیدکنندگان کشور که دفاتر حساب مشخص دارند و میزان حسابها و تولیدشان معلوم است که شفاف هستند و مالیات خود
را پرداخت میکنند.» او میگوید:«هنر دولت این است که به جای جبران کسری مالیاتی خود از کوتاهترین مسیر که فشار به واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی است به دنبال تعامل با افراد و نهادهایی باشد که حاضر به پرداخت هزینههای مالیاتی خود نیستند. باید در این تعاملات تاکید شود بر اینکه رفتارهای این نهادها و افرادی که تاکنون مالیات نمیدادند، رسمی شود و این خود اتفاق مهمی خواهد بود زیرا اقتصاد آنها از حالت زیرزمینی خارج خواهد شود و از این پس رفتارهای اقتصادیشان در اقتصاد کشور ثبت خواهد شد.»
گارانتی دولت؛ ضامن جذب سرمایهگذاری
گروه بازرگانی| «سرمایه از عدم شفافیت قوانین میترسد و قوانین ضد سرمایهگذاری در ایران باعث میشود جز در مواردی که گارانتی دولتی داریم، نتوانیم سرمایه جذب کنیم.» در این راستا چند پرسش اساسی مطرح میشود. اینکه «لغو تحریمها به ماهها انتظار برای انجام مذاکرات نهایی در رفت وآمد هیاتهای تجاری و جذب سرمایهگذار خارجی پایان میدهد؟ آیا در روزهای پیش از اجرایی شدن برجام، شرایط داخلی برای جذب حداکثری سرمایهگذاری خارجی فراهم شده است؟»در این باره، شریف نظام مافی معتقد است: هنوز آماده جذب سرمایهگذار خارجی نیستیم. رییس اتاق ایران و سوییس گفت: فکر میکنم هنوز فاصله زیادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی به ایران داریم. متاسفانه مشکلاتی وجود دارد که نمیتوانیم در سطح گسترده و بینالمللی، شرکتهای خارجی را مجاب به حضور در ایران و سرمایهگذاری کلان در کشورمان کنیم. این اتفاق فقط در مورد زمینههایی چون نفت و گاز که گارانتیهای دولتی در آن وجود دارد ممکن است. نظاممافی اضافه کرد: قوانین در ایران ضد سرمایهگذاری است. سرمایه موجود ترسویی است و از عدم شفافیت میترسد. اگر در یک قرارداد مالی اختلافی پیش بیاید، ما قوانین بینالمللی را برای حل آن اختلاف قبول نداریم در نتیجه شرکت بینالمللی از ترس بروز اختلاف و ضعف قوه قضاییه در این زمینه وارد عرصه سرمایهگذاری در ایران نمیشود. سرمایه جایی میرود که نترسد. رییس اتاق ایران و سوییس گفت: ارادهیی که برای تغییر قوانین و کمک به جذب سرمایهگذاری نیاز داریم، ناشی از همت اتاق و دولت است. به نظر من قدمهای خوبی از طرف اتاق ایران و تهران برداشته شده و من اقدامات آنها را به فال نیک میگیرم. آقایانی که در این امر دخیلاند به خوبی مسائل را درک کردند و با مدیریت صحیح، مشکلات را حل خواهند کرد. نظاممافی با اشاره به لغو تحریمهای سوئیفت و ارتباط بانکی ایران با دیگر بانکهای جهان ادامه داد: بانکهای ما در مدت تحریم از استانداردهای بانکی جهان فاصله گرفتند. بانکهای ایران برای ارتباط با بانکهای جهان نیازمند پذیرش قوانین جهانی درخصوص شفافیت حسابها و پولشوییاند. شبکه بانکی ما عقب است و معدود بانکهایی در ایران برای رسیدن به این استانداردها تلاش کردند. این عدم رعایت استانداردها، یک تحریم داخلی است که باید هر چه زودتر برای رفع آن از شبکه بانکی کشور تلاش کنیم.