این روزها موضوع جذب سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی به یکی از سرفصل‌های مهم نشست‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. جذب سرمایه و پول که در اقتصاد رکود زده کشور به یکی از پیشران‌های خروج از رکود نیز تبدیل شده از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی می‌تواند منابع ارزنده را به خزانه دولت جاری کند. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بر این باور است که برای ورود سرمایه‌گذاران باید در قوانین موجود اصلاحاتی صورت گیرد. او در گفت‌وگو با «تعادل» به سرفصل‌های کلی جلسات کمیسیون سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: از طریق اتاق می‌خواهیم رفع موانع جذب سرمایه‌گذاران را بررسی و آن را به دولت و مجلس ارائه دهیم. مستوفی در ادامه اظهار کرد: تشکیل اتاق مشاوره برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند.
او به «تعادل» یادآور شد حذف قانون‌های سخت‌گیرانه با کمک دولت و بخش‌خصوصی در دستورکار قرار دارد و در این مسیر گام بلند برداشته می‌شود.
دومین نشست کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیته، برخی از چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعم از موانع حقوقی موجود در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه و موانع حقوقی موجود در مقررات ارزی را مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد، توضیح داد که به موجب مصوبه جلسه پیشین این کمیته، کلیاتی از چالش‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است. او در این باره اظهار کرد: تهیه این گزارش کمک می‌کند که مشکلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی در نخستین جلسات این کمیته مورد بازخوانی قرار گیرد.
در بخشی از این گزارش که توسط مستوفی قرائت شد، آمده است: قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تامین اجتماعی ایران در خارج می‌شود، این است که هزینه‌های زیادی به عهده سرمایه‌گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات ناچیزی ارائه می‌دهد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی درصد بالایی از سود سرمایه را تلف می‌کند که حاصل آن افزایش هزینه تولید بوده و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی قطعا نمی‌تواند این هزینه سنگین و آن خدمات ناچیز را تحمل کند. در بخش دیگری از این گزارش که به موارد مغایرت قوانین داخلی با استانداردهای جهانی اختصاص داشت، به این نکته اشاره شده است: یکی از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطای یارانه صادراتی است که با مقررات و سیاست‌های تشویق صادرات در ایران مغایر است. از نظر مقررات گات، سهمیه‌بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخ‌های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می‌رود. طبق مقررات گات،
تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما دولت این حمایت‌ها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت‌دار اعمال می‌کند.
به‌طور کلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌یی که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل‌توجهی استفاده می‌شود. طبق ماده یک موافقتنامه گات درباره یارانه‌ها، آمده است که یارانه عبارت است از کمک مالی دولت یا موسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراری کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه یا انتقال تعهدات مثل تضمین وام باشد. بخشیدن مالیات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌های مالیاتی و دادن کالا و خدمات دیگری برای امر صادرات از دیگر موارد یارانه است. طبق این بند بسیاری از تسهیلات مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقتنامه یارانه به حساب می‌آید. البته ناگفته نماند که طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به یارانه‌ها، کشورهای در حال توسعه دارای یک فرصت هشت ساله برای کاهش تدریجی یارانه‌ها پس از پذیرفته شدن برای عضویت سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته شده است.
