گروه بازرگانی| الناز نادرقشلاقی|
با فتح قله‌های پیروزی در زمینه توافقات هسته‌یی، حال دغدغه اصلی فعالان، کارشناسان اقتصادی و دولت معطوف به بحث رکود ایجاد شده در پی کنترل تورم است. این نگرانی‌ها تا جایی پیش رفته که برخی از فعالان بخش خصوصی خواستار کاهش تمرکز دولت به مقوله تورم برای رسیدن به پویایی دوباره به اقتصاد کشور هستند. با توجه به اینکه که دولت برای مهار تورم نیرو و هزینه زیادی صرف کرده در تلاش است با حفظ تورم بر رکود حاکم چیره شود. اکنون با بررسی ساختار اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحریک تقاضا در مقطع کنونی بهترین راه‌حل برای دوری جستن از معضل پیش روست. اما برای رسیدن به این هدف عقاید متفاوتی از سوی آنان مطرح می‌شود که هر کدام منتقدانی نیز دارد. یکی از راهکارهایی که با مخالفت شدید عموم اقتصاددانان مواجه شده، تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به صورت چاپ اسکناس و بدون هیچ پشتوانه‌یی است. به گفته کارشناسان برای افزایش میزان نقدینگی باید میزان کالاو خدمات نیز افزایش یابد، این درحالی است که حجم کالا و خدمات محدود است که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
از دیگر پیشنهادهای تحریک تقاضا از سوی کارشناسان افزایش قیمت حاملهای انرژی است هرچند در نگاه اول این راهکار موجب افزایش تورم می‌شود اما تاثیر مثبت آن به گونه‌یی است که می‌توان از افزایش اندک میزان تورم چشم‌پوشی کرد.
ازجمله عوامل مهم در بخش تحریک تقاضا، ابتدا حفظ بازارهای داخلی و گام بعدی دستیابی به بازارهای گسترده جهانی است. افزایش نرخ ارز از مواردی است که نقش پررنگی در صادرات بازی می‌کند. آنچه مسلم است هر چند نرخ ارز عامل موثری است اما شرط کافی برای رسیدن به صادرات مطلوب نیست. در این راستا باید تدابیری به کار گرفته شود که با افزایش تسهیلات و از بین بردن موانع پیش روی صادرات به تولیدات روزافزون دست پیدا کرد.
با این حال برای مطلوب‌سازی فضای موجود در بازار دولت باید حامی تولیدکنندگان داخلی باشد. نگاهی دوباره به سیاست‌های اتخاذ شده در این راستا می‌تواند کمک شایان توجهی به پشت گرمی فعالان اقتصادی داخلی کند. قطع یارانه نقدی غیر نیازمندان نیز ازجمله مواردی است که در این بازنگری باید لحاظ شود. در گام بعدی 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند صرف حمایت از تولیدکننده داخلی و تولید ارزان‌تر شود که در نهایت موجب افزایش کیفیت کالای داخلی، افزایش تقاضا و اشتغالزایی خواهد شد.
بازاریابی برای کالاهای تولیدی
با توجه به رکود حاصله در اقتصاد این روزهای ایران، زمان آن فرا رسیده تا دولت با تحریک تقاضا گامی رو به سوی بهبود این شرایط بردارد. در این رابطه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران اینگونه اظهارنظر می‌کند: شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه به مرحله‌یی رسیده است که باید چاره‌یی برای رکود اندیشید. یکی از راه‌حل‌های اثربخش در این رابطه تحریک تقاضاست. برای رسیدن به این هدف باید تدابیری لحاظ شود تا کالاهای مصرفی تولیدی خریداری شود. پورقاضی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: با فراهم‌سازی تسهیلات می‌توان شاهد افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده در زمینه‌های مختلف مانند خودرو، مسکن و... بود.
کارت اعتباری برای تحریک تقاضا
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با بیان اینکه یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش خرید شود ایجاد اعتبار است، اظهار کرد: کارت‌های بانکی موجود در دست مردم تنها می‌تواند به اندازه میزان پول موجود در حساب شخص بیانگر میزان سطح قدرت خرید و پاسخگوی نیاز هر فردی باشد. برای جلوگیری از ادامه معضل رکود و افزایش قدرت خرید می‌توان با ارائه کارت‌های خرید اعتباری همچون بسیاری از کشورها امکان خرید را به مصرف‌کننده داد.
مخاطرات تزریق نقدینگی
برخی از کارشناسان اقتصادی نسخه بهبودی بیماری رکود را با تزریق نقدینگی می‌پیچند؛ اما پورقاضی علت مخالفت خود را با این راهکار چنین مطرح می‌کند: تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور نتیجه‌یی جز افزایش تورم در پیش نخواهد داشت. با نگاهی به آمار تورم سایر کشورها می‌توان دریافت که ایران جزو 10کشور اول از نظر نرخ بالای تورم است بنابراین هر راهکاری که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم شود هر چند از رکود بکاهد، نمی‌تواند راهکاری منطقی باشد.
افزایش نرخ ارز برای رونق صادرات
نرخ ارز ازجمله موضاعاتی است که در بیشتر جنبه‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. در این رابطه رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران بر این عقیده است که با افزایش نرخ ارز می‌توان به صادرات کمک شایان توجهی کرد.
پورقاضی با بیان اینکه برای تولیدات داخلی به بازارهای گسترده‌تر جهانی دست پیدا خواهیم کرد، تصریح کرد: نکته حایز اهمیت اینجاست که تنها راه‌حل افزایش آمار صادرات افزایش نرخ ارز نیست بلکه در این رابطه باید به سازوکارهایی اندیشید تا روند صادرات تسهیل پیدا کند. ازجمله این موارد می‌توان به حل مسائل گمرکی و کم کردن بروکراسی اداری اشاره کرد.
وی با اشاره به ضرورت واقعی کردن نرخ حاملهای انرژی افزود: برای تحریک تقاضا یکی از راهکارهای موجود افزایش نرخ حاملهای انرژی است. هر چند ممکن است این مساله در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم شود اما از سوی دیگر تاثیر مثبت و بسزایی در کاهش رکود دارد.
هدر رفت انرژی به دلیل پایین بودن قیمت
به طور قطع در شرایطی که از سویی نرخ تورم رو به افزایش کنترل می‌شود و از دیگر سو در نتیجه این روند رکود رخ می‌دهد، مصرف بهینه در تمام زمینه‌ها خود نوعی راهکار برای رسیدن به شرایط اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود. حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این رابطه به «تعادل» گفت: بررسی‌های انجام شده در زمینه مصرف انرژی در ایران نشانگر این موضوع است که با هدررفت زیاد انرژی‌های مختلف روبه‌رو هستیم. برای مثال در لوله‌های آب و گاز انرژی زیادی به هدر می‌رود تا زمانی که این دو محصول به دست مصرف‌کننده برسد.
همچنین می‌توان از دوجداره نبودن شیشه‌های ساختمان‌ها یاد کرد البته قیمت پایین انرژی از دیگر عواملی است که منجر به مصرف زیاد آن خواهد شد.
پیش‌شرط دستیابی به بازارهای جهانی
افق دیده گسترده و عمیق به موضوع تحریک تقاضا مساله صادرات را بیش از پیش پررنگ جلوه می‌دهد. صالحی در این زمینه می‌گوید: دستیابی به بازارهای جهانی از مهم‌ترین راه‌حل‌های پیش رو برای رسیدن به تولیدات گسترده است. برای دستیابی به این هدف باید تولیدات داخلی را به سطحی از کیفیت ارتقا داد که بتواند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. در این راستا دیپلماسی صحیح اقتصادی می‌تواند بخشی از اهداف صادراتی را محقق کند. وی با بیان اینکه در کنار توجه به بازاریابی بین‌المللی و افزایش صادرات، موضوع افزایش تقاضای داخلی محصولات نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اکنون دولت باید هر چه بیشتر حمایت خود را به تولیدات داخلی معطوف کند. به گونه‌یی که کمک‌های دولت باعث شود تا چرخ کارخانه‌ها تندتر به گردش درآید. در این رابطه باید تدابیری اتخاذ شود تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. به عنوان مثال اعطای وام‌های کم بهره به زوج‌های جوان برای خریداری کالاهای داخلی روش خوبی برای تحریک تقاضاست.
وی در ادامه اضافه کرد: حفظ بازار داخلی و جلوگیری از دستیابی کشورهای خارجی در زمینه‌هایی که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند از موثرترین سازوکارهاست.
صالحی با بیان اینکه در مورد بیشتر کالاها بازار ایران به دست چین افتاده است، تصریح کرد: چین جنس مشابه کالای ایرانی البته با کیفیت پایین و ارزان‌تر وارد بازار کرده و تولیدکننده داخلی مجبور به کاهش تولیدات خود شده است. این درحالی است که انتظار می‌رود کالاهای تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردار شود تا مصرف‌کننده بتواند آن را جایگزین کالای خارجی کند.
موانع حمایت از تولید ملی
صالحی درخصوص سیاست‌های غلط که مانع از حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌شود، گفت: شیوه‌های غلط در رابطه با ارزش‌افزوده، نرخ پایین دلار و پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان چینی ازجمله سیاست‌های اشتباهی است که در نهایت به ضرر تولیدکننده داخلی و اقتصاد کشور خواهد بود. صالحی همچنین مخالفت خود را با روند کنونی پرداخت یارانه‌ها اینچنین مطرح کرد: در هر کشوری که با بحران رکود دست به گریبان است، پرداخت هر گونه یارانه مستقیم خوراندن سم به اقتصاد آن کشور است. اکنون با رویه پیش رو در پرداخت یارانه‌ها به طور کل از اهداف پیشبینی شده حول محور یارانه‌ها دور شده‌ایم. وی افزود: ابتدا غرض از پرداخت یارانه تنها به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و مصرف مابقی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش رفاه اجتماعی عمومی و سطح بهداشت بود. همچنین قرار بود 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اختصاص داده شود اما امروز می‌بینیم که از اهداف اصلی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها فاصله زیادی داریم.
