از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رییس‌جمهوری توجه ویژه به بخش خصوصی داشته و استفاده از ظرفیت این بخش مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه‌یی که به طور مستقیم در جلسات و سفرهای انتخاباتی رییس‌جمهوری به این موضوع عنایت خاصی شده است. بنابراین دولت همچنان به دنبال عملی کردن وعده‌هایی است که به این بخش داده است. در این راستا برای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی رییس دفتر رییس‌جمهوری از پارلمان بخش خصوصی انتخاب شده است تا ارتباطی بی‌واسطه و شفاف برای شنیدن پیام‌ها، مطالبات و خواسته‌های این بخش وجود داشته باشد. البته مشکلاتی که بخش خصوصی درحال حاضر درگیر آن است، به خاطر شرایط کنونی، تنگناها و نبود فرصت‌های اقتصادی است.
گرچه دو سال از عمر دولت روحانی گذشته اما همچنان برخی از مشکلات موجود ناشی از پیامدهای منفی عملکرد دولت قبلی است. ازجمله این موارد می‌توان به بی‌توجهی به قانون بهبود فضای کسب وکار، استفاده ناصحیح از درآمد 100میلیارد دلاری نفتی آن هم در سال‌های رونق یافتن قیمت جهانی نفت، واردات بی‌رویه و توسعه کالاهای مصرفی به کشور اشاره کرد.
این عوامل منجر به رشد اقتصادی منفی کشور شد که در سال 92 به منفی 8/6 درصد رسید. البته تلاش دولت در این امر موثر بود اما این عدد به کمتر از 2درصد نرسیده است. در همین حال رتبه کسب وکار ایران درمیان 183کشور 53 است. در این شرایط 70درصد واحدهای کوچک صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل است.
کمبود نقدینگی و تحریم‌ها شرایط نامطلوب اقتصادی را رقم زده است. با این حال در این شرایط دولت توانسته به طور بی‌سابقه‌یی تورم را مهار کند. به گونه‌یی که تورم از 46درصد به 15درصد کاهش یافته که این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که نرخ تورم تک رقمی شود. از سوی دیگر دولت توانسته در نشست 1+5 به موفقیت بزرگی دست پیدا کند که با نهایی شدن این توافقات و لغو تحریم‌ها، سد بزرگ دیگری از سر راه اقتصاد ایران
برداشته می‌شود.
همچنین توسعه اقتصادی در نیمه دوم به بعد دولت تدبیر و امید، جلوگیری از رشد منفی اقتصادی، خارج شدن از رکود اقتصادی، ارتباط گسترده‌تر با بازارهای جهانی برای تجهیز و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط تحریم فرسوده شده و جذب سرمایه‌گذار خارجی از دستاوردهای این دولت است. این دستاوردها به بهبود وضعیت و شرایط بخش خصوصی کمک شایانی خواهد کرد. البته بهتر است دولت برای جلوگیری از رشد بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تلاش کند.
همچنین افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های دولت ازجمله در مذاکره با هیات‌های تجاری خارجی و همراه بردن فعالان بخش خصوصی با رییس‌جمهور و مقامات ارشد دولتی از دیگر مواردی است که می‌تواند به رونق فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کند. با در نظر گرفتن چنین رویکردی به طور قطع مطالبات بخش خصوصی از دولت محقق خواهد شد.
