گروه بازرگانی
امضاهای طلایی؛ کلیدواژهیی که مسوولان از آن بسیار میگویند. همه هم نسبت به آن هشدار میدهند و اما باز هم سر و کله آن در اقتصاد ایران پیدا میشود. روزهایی بودند که امضاهای طلایی آنقدر ارزش داشت که هر وزیر و وکیلی میتوانست سرنوشت متقاضی امضایش را یکشبه عوض کند و راه صدساله او برای دستیابی به برخی منابع مالی را به یک شب برساند؛ همهاش هم به خاطر جو اقتصادی است که در مقاطع مختلف بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. روزهایی که همهچیز سهمیهبندی شده و کانالیزه از دولت هدایت میشد و همین امر سبب شده بود که برخیها که ارتباط نزدیکی با وزرا، معاونان و حتی مدیران کل و کارمندان ساده داشتند، بتوانند شرایط را برای خود مهیا دیده و از این امضاهای طلایی بهره بگیرند. روزهایی که برای دریافت سهمیه سوخت و آرد و گاز و نفت، نیاز به امضای طلایی مقامات دولتی بود و همین امضای طلایی هم پای هر برگهیی که میافتاد، شرایط را از این رو به آن رو میکرد.
اما شاید دورهیی که امضاهای طلایی بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران را تحتالشعاع خودش قرار داد، همان روزهای بحرانی سالهای 90 و 91 بود که این امضاها، سوپرطلایی شده بودند. امضاهایی که با یک جوهرفشانی وزیر، معاونانش یا حتی یک کارمند ساده بانک، میلیاردها تومان به نفع متقاضی کار میکردند؛ البته این امضاهای طلایی ممکن بود خواسته یا ناخواسته برای برخیها خلق ثروت کند، اما آنگونه که پروندههای فساد پس از آن رونمایی شد، برخی از آنها چندان غیرعمد هم نبودند. حال رییس اتاق ایران از نگرانی جدی فعالان اقتصادی نسبت به رونق «امضاهای طلایی» در دوران پس از تحریم خبر داد و گفت: برخی نهادهای شبهدولتی، عرصه را به بخشخصوصی تنگ کردهاند.
محسن جلالپور گفت: نگرانی از شکلگیری امضاهای طلایی هم قبل و هم حین تحریم در کشور وجود داشته و حال که قرار است منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود و درآمدهای نفتی نیز افزایش یابد، فعالان اقتصادی به شدت نگران این هستند که برخی با دسترسی به این امضاها، بتوانند عرصه رقابت را بر تولیدکنندگان و تجار بخش خصوصی تنگ کنند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید تعداد مجوزها کم شود، چراکه هر قدر تعداد مجوزها اضافه شده یا از مجوزهای قبلی دست و پاگیر و زمینهساز بروز فساد، باقی بماند؛ به همان اندازه نیز زمینه برای شکلگیری امضاهای طلایی فراهم میشود.
وی تصریح کرد: هر چقدر تعداد مراجعات فعالان اقتصادی به بخشهای مختلف دولتی برای کسب مجوز کم شده و دولت کوچکتر شود، بدنه دولت کاراتر شده و این امضاهای طلایی کمتر زمینه بروز و ظهور خواهند یافت و بهتبع آن، نگرانی هم کمتر میشود؛ اما در مقابل هر چقدر که این امضاها بیشتر شده و اقتصاد دولتی رونق بیشتری گیرد، باید نگرانیها هم جدیتر شود.
به گفته جلالپور، برخی نهادهای دولتی و شبهدولتی عرصه را برای رقابت بخش خصوصی تنگتر کردهاند و بنابراین ما به شدت نگران حضور آنها هستیم، این در حالی است که اعتقاد داریم دولت، مجلس و مقامات ارشد کشور بر این باورند که در فضای جدید اقتصاد ایران، باید رقابت رقم زده شود؛ بنابراین باید اصلاح امور را به نحوی صورت داد که قوانین مزاحم حذف شود و مطمئن هستیم که در شرایط جدید اقتصاد ایران، فضا، فضای حضور بخش خصوصی و توسعه پایدار اقتصادی کشور خواهد بود. به گزارش مهر، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به شکلگیری همین امضاهای طلایی در دوران پس از تحریم، ابراز نگرانی کرده است.
او بعد از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور خبر از اختصاص ۵میلیارد دلار یوزانس از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید کشور داد، به سرعت ابراز نگرانی کرد که ممکن است سهمیهیی که برای بخشهای مختلف تولید از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، منجر به شکلگیری امضاهای طلایی شود.
حال خبر میرسد بانک مرکزی پرداخت تسهیلات یوزانس به صورت سهمیهبندی را آغاز کرده و قرار است ۵میلیارد دلار را به این صورت بین تولیدکنندگان توزیع کند. اینکه کدام تولیدکنندگان با امضاهای دولتمردان سهمیه یوزانس نصیبشان خواهد شد، باید منتظر آینده بمانیم تا ببنیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. البته این نخستینباری نبود که یک وزیر صنعت، نسبت به امضاهای طلایی هشدار میدهد بلکه پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم هم نسبت به شکلگیری این امضاهای طلایی هشدار داده بود.
غضنفری اعلام کرده بود که سازمانهای نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت باید در معیارها بازنگری، مجوزها را بهروز، نظام توزیع را استاندارد و امضاهای طلایی را حذف کنند.