گروه بازرگانی رامین بیات
سال‌هاست که فضای کسب‌وکار درکشورمان در وضعیت بغرنجی قرار دارد و رتبه کشورمان در تجارت فرامرزی و بهبود فضای کسب‌وکار افت فاحش و محسوسی را تجربه کرده است. براساس اعلام بانک جهانی در سال2015 میلادی، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان 189 کشور جهان، 148 است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که رتبه 153 را داشته‌ایم، 5 پله بهبود در این زمینه حاصل شده است. بررسی تغییرات مولفه‌های موثر بر شاخص تجارت فرامرزی که شامل هزینه، اسناد و زمان در بخش صادرات و واردات است حکایت از کاهش هزینه در هر دو بخش دارد. به گونه‌یی که میزان هزینه در بخش صادرات از 1470دلار در سال2014 به 1350دلار در سال2015 و میزان هزینه در بخش واردات از 2100دلار در سال2014 به 1555دلار در سال2015 رسیده است.
این گزارش حاکیست، بهبود فضای اقتصادی، ثبات تصمیمات و قوانین و رفع نسبی موانع و محدودیت‌ها از موثرترین عوامل دخیل در بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار طی سال مورد ارزیابی است. با توجه به اینکه غالبا مراحل مربوط به صادرات و واردات در بخش خدمات لجستیکی است، افزایش هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران تا حد بسیاری متاثر از ضعف در این بخش است. انجام واردات و صادرات کالا و خدمات، مستلزم طی مراحل متعددی همچون بسته‌بندی و بارگیری کانتینر در بخش واردات و تخلیه از کانتینر تا تحویل کالا به انبار در بخش صادرات است. تاجر ایرانی برای انجام صادرات و واردات علاوه بر اینکه با موانع لجستیکی زیادی روبه‌روست، نیاز به طی مراحل و تهیه اسناد متعددی دارد.
برهمین اساس به سراغ محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران رفتیم تا با وی در زمینه فضای فعلی کسب‌وکار کشورمان و همچنین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار گفت‌وگو کنیم، در ادامه متن کامل گفت‌وگوی «تعادل» با محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌آید.
به عنوان سوال اول، با توجه به اینکه دو، سه سالی می‌شود قانون بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شده است اما هنوز این قانون اجرایی نشده، بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون چه اقدامی را صورت داده است؟
درحال حاضر در زمینه کسب‌وکار ما سه قانون داریم، نخستین آن قانون خصوصی‌سازی یا همان اصل44 است که سال‌هاست اجرایی شده، اما بخش خصوصی نسبت به نحوه انجام آن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. قانون دوم همان‌طور که شما اشاره کردید قانون بهبود فضای کسب‌وکار است و با وجود اینکه تصویب شده، اما عملا اجرا نمی‌شود. قانون سوم نیز قانون رفع موانع تولید است که اخیرا به تصویب رسیده است که هنوز اجرایی نشده است.
در مورد قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز با توجه به اینکه این قانون در زمان تهیه و تنظیم در مجلس تدوین شد و از طرف دیگر دولت طرح‌هایی که از طرف مجلس تصویب می‌شود، چندان مایل به اجرای آن نیست، باید دید که در آینده چه اتفاقی برای این قانون روی می‌دهد.
این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت یک‌سری از مواد این قانون را شروع به اجرا کرده و در برخی از موارد که نیاز به تصویب آیین‌نامه بوده، این اقدام صورت گرفته است.
درحال حاضر گله بخش خصوصی درخصوص این قوانینی که برشمردید، چیست؟
گله ما این است که در نوشتن آیین‌نامه‌های این قوانین بخش خصوصی زیاد به بازی گرفته نشده است، اما باید به این نکته اذعان کرد که وجود این قوانین به تسهیل فضای کسب‌وکار کمک شایانی خواهد کرد.
درحال حاضر درکمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار بحث‌های زیادی پیرامون مباحث بیمه‌یی صورت می‌گیرد، اعتراض شما به نحوه عملکرد بیمه تامین اجتماعی در چه موردی است؟
طبق ماده 39 قانون سازمان تامین اجتماعی، این سازمان حداکثر ظرف 6ماه پس از ارسال لیست بیمه فرصت دارد دفاتر شرکت‌ها را بررسی کند، اما وقتی مامور بیمه مراجعه می‌کند، اولا خواستار بررسی دفاتر 10ساله است که عملا چنین موضوعی خلاف قانون است و ثانیا چنین امکانی درعمل وجود ندارد، برای اینکه افرادی که قبلا در آن شرکت کار می‌کردند ممکن است آن محل را ترک کرده باشند و اسناد و مدارک نیز پس از گذری شدن سال‌ها مفقود یا ناقص شده باشد که این موضوع درکمیسیون پیگیری می‌شود و امیدواریم با مسوولان تامین اجتماعی به تعاملی مناسب در این زمینه دست پیدا کنیم.
با توجه به اینکه کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار در اتاق تهران تشکیل شده و شما ریاست آن را برعهده دارد، پیشنهاد مشخص شما برای بهبود فضای کسب‌وکار کشورمان و ارتقای جایگاه کشورمان در این باره در سطح جهان چیست؟
درجلسه‌یی که در اتاق تهران برگزارشد با حضور آقای مهندس جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، بنده پیشنهادات کمیسیون را برای بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کردم که آنها عبارت‌اند از: تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهبود رتبه کشور درشاخص‌های کسب‌وکار، تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به نقش‌آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم سلامت و مبارزه با فساد و لزوم اصلاح قوانین بیمه، مالیات و کار که منجر به تسهیل در فضای رقابتی.
این روزها دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید‌کنندگان و اصناف موضوع داغی است، تحلیل شما از این منازعات پیش آمده چیست؟
باید مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی در زمان خرید دریافت شود، اما چون این سازوکار در دولت فراهم نشده و مردم نیز برای پرداخت این مبلغ اعتراض‌های فراوانی دارند، در نتیجه دولت به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده در انتهای کار بگیرد، می‌آید در اول کار و این مالیات 9درصدی را از تولید‌کننده دریافت می‌کند، درحالی که او هنوز جنس خود را نفروخته و به مبلغ آن برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه احتیاج دارد، دولت این مبلغ را در ابتدای کار از تولید‌کننده دریافت می‌کند.
شما در صحبت‌های خود درحضور معاون اول خواستار تشکیل یک هیات به مانند هیات مذاکره‌کننده هسته‌یی شدید برای حل مسائل و مشکلات داخلی به خصوص در بحث‌های اقتصادی، در این باره قدری بیشتر توضیح دهید؟
در آن جلسه بنده اعلام کردم با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌یی به سر منزل مقصود رسید و مشکلات بین‌المللی کشور تا حدود زیادی حل و فصل شد، برای حل مشکلات داخلی نیز به همان سیاقی که کار در مذاکرات 1+5 انجام شد و توفیق خوبی حاصل شد، یک هیات متشکل از تمام قوا تشکیل شود و مشکلات اقتصادی به صورت ریشه‌یی حل و فصل شود. ازجمله مشکلاتی که درحوزه کسب‌وکار در این هیات در صورت تشکیل شدن در مورد آن می‌تواند بحث صورت گیرد، مسائلی همچون عدم ثبت شرکت‌ها به خاطر بدهی بانکی هریک از اعضای هیات‌مدیره، تک‌نرخی شدن ارز، پرداخت به موقع بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش مجوزهای غیرضروری، کاهش مبلغ ثبت سفارش ال‌سی از 30درصد به 10درصد می‌تواند باشد.
