حدود یک ماه به زمان برگزاری انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی باقی‌مانده است ولی هنوز وضعیت گروه‌ها بسیار سیال است. در این هفته کاندیداهای تایید صلاحیت شده مشخص می‌شوند و 20روز پس از آن تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود. به‌همین دلیل اکثر گروه‌ها امروز در حال تهیه فهرستهای خود هستند، موضوعی که عامل اصلی برای ایجاد اختلاف در گروه‌ها شده است.
دعوا بر سر فهرست است
در روزهای اخیر شایعات زیادی از اختلافات درون‌گروهی به گوش رسید. قهر و آشتی تقریبا در تمامی گروه‌ها وجود داست. اختلاف در ائتلاف بزرگ رسانه‌یی شد و اشاراتی هم به اختلافات در گروه خواستاران تحول صورت گرفت. در ائتلاف برای فردا هم باوجود تلاش برای پنهان کردن اختلاف‌نظر ولی خبر برخی تفاوت دیدگاه‌ها به گوش رسید. با وجود این با رایزنی‌های زیادی که صورت گرفت اختلافات تقریبا در تمامی گروه‌ها رو به پایان است و برخلاف پیش‌بینی‌ها گویا قرار نیست از دل گروه‌های موجود ائتلاف‌هایی جدید به‌وجود آید. شاید علت اصلی این موضوع را بتوان به ترافیک کمتر از حد انتظار چهره‌های شاخص در فهرست گروه‌ها نسبت داد. درواقع بسیاری از گروه‌ها افرادی را مدنظر داشتند که در این انتخابات به‌عنوان کاندیدای عضویت در هیات نمایندگان ثبت‌نام و در این انتخابات در فهرست آنها قرار بگیرد اما اعلام دیرهنگام آیین‌نامه جدید باعث شد که بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند و همین موضوع باعث شد که اختلافات درون‌گروهی بر سر نوشتن فهرست‌‌ها کمتر از حدی باشد که انتظار می‌رفت.
حضور کاندیداهای جدید غیرخصوصی
باوجود اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی نتوانستند شروط آیین‌نامه جدید را برآورده کنند اما در عوض اتاق بازرگانی در این دوره شاهد حضور شرکت‌های بزرگی است. این شرکت‌ها بیش از آنکه خصوصی محسوب شوند ریشه دولتی دارند، ازجمله آنها می‌توان به غول‌های پتروشیمی، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ معدنی اشاره کرد. این شرکت‌ها در تمام بخش‌های صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی نمایندگانی دارند. اما سوال اساسی این است که این شرکت‌های جدید عاملی برای تقویت بخش خصوصی می‌شوند یا خیر؟ در حال حاضر این بحث بین فعالان اقتصادی وجود دارد که نکند این شرکت‌ها باعث شوند پارلمان بخش خصوصی عملا توسط مدیران دولتی فتح شود. با وجود این گروه‌های فعال در بخش خصوصی همگی بر سر آوردن چهره‌های نزدیک به سیاستمداران نامی با همدیگر رقابت می‌کنند تا شانس بیشتری در انتخابات اتاق بازرگانی داشته باشند. نگاهی به فهرست نامزدها به‌خوبی نشان می‌دهد که نزدیکان سیاسیون چقدر در این انتخابات حضور پررنگی دارند. داماد محمد شریعتمداری، برادر اسحاق جهانگیری، برادر عباس عراقچی، برادر سعید حجاریان، پسر محمد نهاوندیان، پسر محمدرضا عارف و پسر محمدرضا بهزادیان
تنها بخشی از خانواده سیاسیون سرشناسی هستند که در فهرستهای انتخاباتی قرار گرفته‌اند. در مقابل فهرست بلندی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی وجود دارد که نتوانستند در این انتخابات نامزد شوند. مشکل این است که این آیین‌نامه بسیار دیر اصلاح شد و موضوعی مانند شرط گذشت 3سال باید از یک سال قبل اعلام می‌شد. همین موضوع در عمل می‌تواند عاملی برای ریزش آرای کاندیداهای بخش خصوصی باشد.
احتمال کاهش
شرکت‌کنندگان در انتخابات
در آیین‌نامه جدید گفته شده است که برای رای دادن نیاز است که یک سال از زمان صدور کارت عضویت گذشته باشد این درحالی است که در دوره‌های قبل این قید تنها 3ماه بود. این موضوع عاملی شد تا شاهد کاهش 40درصدی واجدین رای دادن در این انتخابات باشیم. موضوعی که معلوم نیست به‌نفع چه کسانی در انتخابات تمام خواهد شد. این موضوع درحالی است که نسبت به زمان برگزاری انتخابات هم پیش از این اعتراضاتی وجود داشت. روز 18اسفند فاصله اندکی با شب عید نوروز دارد و اوج کار فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی باید فعالان اقتصادی فعالیت خود را تعطیل کنند و برای رای دادن پای صندوق بیایند، خصوصا آنکه امکان رای دادن توسط اعضای هیات‌مدیره هم در آیین‌نامه جدید حذف شده است. با وجود این انتخاب محل رای‌گیری هم عامل دیگری شد که بسیاری از فعالان اقتصادی از رای دادن انصراف دهند. برای نخستین‌بار در تاریخ محل اخذ رای این‌بار نه در اتاق بازرگانی بلکه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی درنظر گرفته شده است. مکان درنظر گرفته شده در شمال شهر تهران است و آمدن به این محل برای رای دادن عملا به منزله یک روز تعطیل شدن کسب‌وکار صاحبان کارت بازرگانی در روزهای اوج کار
است. این درحالی است که شمال شهر تهران محل دفتر بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی محسوب می‌شود درحالی که بسیاری از اعضای بخش خصوصی اتاق بازرگانی در بازار تهران، خیابان جمهوری، محله پامنار و جنوب و مرکز تهران دفتر دارند. از فواید نمایشگاه که باعث انتخاب این محل شده است مساله پارکینگ و امکان دسترسی به اتوبان ذکر شده اما مساله اصلی این است که فاصله پارکینگ با محل اخذ رای زیاد است و معلوم نیست چه سازوکاری برای جلوگیری از تبلیغات در روز انتخابات در محلی بزرگ همچون نمایشگاه بین‌المللی درنظر گرفته شده است.
پیشنهادی برای تغییر مکان اخذ رای
این موضوع که بخش خصوصی بعد از چندین دهه تلاش حتی نتواند در مکانی مخصوص خود انتخابات مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی را برگزار کند، ننگی برای بخش خصوصی است. بهترین پیشنهاد برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ مشارکت در انتخابات اتاق تهران این است که محل رای‌گیری نه در نمایشگاه بین‌المللی بلکه در اتاق بازرگانی ایران باشد. برای این موضوع می‌توان به مدت یک روز اتاق بازرگانی ایران را تعطیل و انتخابات را در آن محل برگزار کرد. اتاق ایران از یک سو محلی شناخته شده و خانه بخش خصوصی محسوب می‌شود و در عین حال در مرکز شهر و قابل دسترسی از تمامی نقاط شهر است. این ساختمان پارکینگی مجهز و در عین حال دسترسی خوبی به مترو تهران دارد که می‌تواند باعث جذب آرای بخش خصوصی شود. درواقع برگزاری انتخابات در محلی دولتی شائبه تقویت دولت در اتاق بازرگانی را تقویت خواهد کرد.
مسوولیت اجتماعی گروه‌ها
البته تغییر محل بخش خصوصی تنها یک مسکن برای جلوگیری از ریزش بیشتر نرخ مشارکت است اما مساله اصلی این است که گروه‌های حاضر در انتخابات مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرند. تاکنون چند گروه در انتخابات اعلام موجودیت کرده و مسوولان این گروه‌ها باید بپذیرند که با این کار مسوولیت‌هایی به گردن آنهاست. از مجمع فعالان علا میرمحمد صادقی و یحیی آل‌اسحاق، از خواستاران تحول محمدرضا بهزادیان و جمشید عدالتیان، از خانه اقتصاد ابراهیم جمیلی و مسعود دانشمند، از ائتلاف برای فردا مسعود خوانساری و پدرام سلطانی، از پیشگامان اسدالله عسگر اولادی و مجیدرضا حریری و از کانون کارآفرینان توسعه‌گرا محمد صدر هاشمی‌نژاد و حسین سلطانی‌نیا با ایجاد گروه در قبال وضعیت بخش خصوصی مسوول هستند. درگیری بین این گروه‌ها در حال حاضر منجر به تقویت دولتی‌ها در اتاق بازرگانی شده است و متاسفانه این گروه‌ها برای کسب قدرت به دولتی‌ها پروبال می‌دهند. با نگاهی به بیش از 250نام کاندیدا در اتاق بازرگانی متوجه می‌شویم که تعداد بخش خصوصی واقعی دلسوز و دارای صلاحیت نمایندگی اتاق بازرگانی بسیار کمتر از آن است که 5 یا 6 فهرست انتخاباتی منتشر شود، پس شاید وقت آن باشد که گروه‌ها برای تقویت بخش خصوصی در مقابل دولتی‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و درنهایت فقط 2فهرست از فعالان واقعی بخش خصوصی منتشر شود.
