صبح دیروز ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران حضور یافت تا به مشکلات آنها گوش سپرده و برای بازکردن گره‌های کاری فعالیت بخش خصوصی در قوه قضاییه کمک کند. فعالان بخش خصوصی به مشکلاتی ازجمله بی‌توجهی دستگاه قضا نسبت به کارت بازرگانی، جواز کسب، قانون ورشکستگی و آشنا نبودن قضات به برخی سیستم‌های گمرکی و بنادر گله کردند که می‌طلبد تا نزدیکی این دو بخش را بیشتر کند.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند زمینه توسعه و رونق اقتصادی را با ایجاد فضای امن فراهم کند، گفت: یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فضای کسب وکار امنیت سرمایه‌گذاری و قضایی است که قوه قضاییه در این خصوص نقش بی‌بدیلی دارد. غلامحسین شافعی در این نشست تصریح کرد: اگر پرونده‌های موجود در قوه قضاییه ریشه اقتصادی دارد به‌طور قطع با توسعه فضای اقتصادی تا حد زیادی گرفتاری‌های قوه قضاییه کاهش خواهد یافت.
اقدامات قوه قضاییه در چند سال گذشته در قالب کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و نزدیک شدن قوه قضاییه و قضات به مجموعه‌های اقتصادی در بسیاری از استان‌های کشور تحول ایجاد کرده است؛ چراکه این موضوع سبب شده قضات از نزدیک با فعالیت‌های اقتصادی آشنا شوند و نوع نگرش آنان به فعالان اقتصادی تغییر کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر در بسیاری از بنگاه‌ها مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن مشکل پیدا می‌کنند که بنا بر قانون باید بازداشت شوند، گفت: این مساله نباید به فعالیت کل بنگاه ضربه وارد کند چراکه معیشت مردم با این بنگاه‌ها گره خورده و نباید از فعالیت باز بمانند.
شافعی با تاکید بر ضرورت وجود افراد حرفه‌یی در کمیته‌های حل اختلاف گفت: در این کمیته‌ها همواره یکی از نمایندگان قوه قضاییه حضور دارند که عمدتا از بازنشستگان این قوه به‌شمار می‌آیند که در برخی از موارد در رسیدگی به امورکوتاهی می‌کنند که لازم است افراد حرفه‌یی برای دفاع جدی به‌ویژه در پرونده‌های مالیاتی حضور داشته باشند. وی با گلایه از برخی قضات نسبت به بی‌توجهی اهمیت کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری برخی از فعالان اقتصادی اظهارکرد: گاهی پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی یا صاحبان کارت بازرگانی میلیاردها تومان ارزش دارد اما به اندازه یک جواز کسب در مراجع قضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برای دادگاه ارزش کارت بازرگانی کمتر از یک جواز کسب به‌شمار می‌آید. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پروانه بهره‌برداری یک کارخانه‌دار یا کارت بازرگانی فعال اقتصادی در نظام قضا ارزشش حتی کمتر از یک جواز کسب است درحالی که ممکن است میلیاردها تومان ارزش داشته باشد.
شافعی تصریح کرد: اقدامات این قوه در چند سال گذشته در راستای کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و نزدیک شدن قوه و قضات به مجموعه‌های اقتصادی در بسیاری از استان‌ها تحول ایجاد کرده است. قضات از نزدیک با فعالیت‌های اقتصادی آشنا شده‌اند و نوع نگرش آنها نسبت به فعالان اقتصادی تغییر کرده است. رییس اتاق بازرگانی ایران به این نکته هم اشاره کرد که اگر در بسیاری از بنگاه‌ها مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره مشکلی دارند بنا بر قانون می‌توانند بازداشت شوند ولی این مساله نباید به خود بنگاه صدمه‌یی وارد کند چراکه معیشت مردم با بسیاری از این بنگاه‌ها گره خورده و بنگاه به‌دلیل تخلف یکی از مدیران نباید از فعالیت باز بماند.
وی به حضور افراد حرفه‌یی در کمیته‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: همواره یک نماینده از قوه قضاییه در این کمیته‌ها حضور دارد که بسیاری از آنها از بازنشستگان این قوه هستند که در برخی موارد در رسیدگی امور کوتاهی می‌کنند و لازم است افراد حرفه‌یی برای دفاع جدی و احقاق حق به‌ویژه در پرونده‌های مالیاتی حضور یابند. رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از برخی قضات نسبت به بی‌توجهی اهمیت کارت بازرگانی یا پرونده بهره‌برداری برخی از فعالان اقتصادی گفت: گاهی پروانه بهره‌برداری یک کارخانه یا صاحب کارت بازرگانی ممکن است، میلیاردها تومان ارزش داشته باشد اما به اندازه یک جواز کسب هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برای دادگاه ارزش کارت بازرگانی کمتر از یک جواز کسب است که امیدواریم این موضوع مد نظر قرار گیرد.
