نشست علمی «سازوکارهای سازمان‌های توسعه و تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه و تجارت؛ محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درحالی برگزار شد که این روزها به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت فرصتی برای توجه بیشتر به امر صادرات‌های غیرنفتی فراهم شده است. هرچند رییس سازمان توسعه و تجارت معتقد است به‌دلیل مزیت‌هایی که در صنعت پتروشیمی و به‌طورکلی در بخش نفت و گاز داریم باید بیشتر از ظرفیت‌های این بخش‌ها در شرایط فعلی استفاده کرد.
مبانی تعیین اهداف تجارت در دولت قبلی در اسناد نیامده است
افخمی‌راد با اشاره به آمار 9ماهه تجارت در کشور ایران گفت: عملکرد صادرات کالا 33.9 میلیارد دلار در سال90 به 32.5 میلیارد دلاردر سال 91 و 31.4میلیارد دلار در سال 92 کاهش یافته است. همچنین در 6 ماهه دوم 92 با روی کار آمدن دولت روحانی و تغییر فضای کشور تا حدودی خلأها جبران شده ولی باید اذعان کرد که اگر روند 6 ماهه اول سال 92 حاکم بود میزان صادرات کمتر می‌شد.
وی با اشاره به اینکه فاصله زیادی با اهداف مشخص شده در دولت گذشته داریم، گفت: هرچند مبانی آن اهداف در اسناد نیامده و مشخص نیست چگونه آن اهداف مشخص شده ولی در عین حال با آن اهداف بلندپروازانه دولت گذشته فاصله بسیار زیادی داریم. وی با اشاره به آمار صادرات کشور در9ماهه اخیر که رقم 35 میلیارد و 200میلیون دلار بوده و آمار واردات کشور 38 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. صادرات نسبت به مدت مشابه خودش از یک رشد 18درصدی برخوردار بوده و واردات از یک رشد 15درصدی برخوردار است. کشورهای شریک صادراتی هم در این 9ماهه شامل کشور چین است با 26درصد و به مبلغ 6.6 میلیارد دلار و عراق با 17.5درصد با رقم 4.5میلیارد دلار و امارات متحده عربی 10.6درصد از صادرات را شامل می‌شود به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون دلار و جمع 10کشور اول در بخش صادرات کالا شامل 21میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین کالاها به آسیا صادر می‌شود، افزود: صادرات کالا به اروپا نسبت به گذشته از یک رشد 35درصدی برخوردار بوده به‌دلیل بهبود شرایط سیاسی و اما در آفریقا به مقدار 500 میلیون دلار رسیده که کاهش داشته و صادرات به امریکا هم حدود 75میلیون دلار بوده که 50 درصد افت داشته است.
صنعت پتروشیمی مستعد تولید بیشتر
افخمی‌راد در ادامه در رابطه با شرایط و برنامه‌های سازمان توسعه و تجارت گفت: اگر این روند تغییر جدی پیدا نکند همین روند موجود و یک رشد 15 تا 20درصد بیشتر را در صادرات کشور نخواهیم داشت. زیرا یکی از مسایل مهم توسعه روابط تجاری کشور در مقوله تحریم تعریف می‌شود. در این میان تحریم بانکی بیشتراز باقی مسایل باعث مشکلات بسیار زیادی برای بازرگانان می‌شود زیرا آنها را در یک شرایط غیررقابتی با سایر کشورها قرار می‌دهد. حداقل تجار در زمینه نقل و انتقال پول با مشقات بسیار زیادی روبه‌رو هستند زیرا نمی‌توانند از طریق بانک‌ها اقدام کنند و ناگزیراند به‌واسطه صرافی‌ها اقدام کنند که این امر برای آنها هزینه بسیار زیادی دارد. وی با اشاره به اینکه ظرفیت کنونی تولید نمی‌تواند پاسخگوی جهش صادراتی باشد، گفت: با وجود انتقاداتی که در رابطه با ایجاد رشته‌های مختلف صنعتی سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی صورت گرفته یا انتقاد از اینکه چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون برنامه اقدام به صدور مجوز کرده است باید گفت کشور ایران ظرفیت تولیدش به‌گونه‌یی نیست که بتواند جهش بزرگی داشته باشد. ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور از ضروریات است و
به‌طور طبیعی در بخش نفت و گاز که از مزیت بیشتری برخوردار است باید این ظرفیت‌سازی بیشتر شود زیرا صنعت پتروشیمی حدود 9میلیارد دلار از مقدار 35.5 میلیارد دلار صادرات آمار 9ماهه را پوشش می‌دهد. پس اگر در این زمینه توسعه سرمایه‌گذاری را داشته باشیم می‌توان به توسعه بسیار زیادی رسید. صنایع انرژی برهم جدیدا در کشور مورد توجه قرار گرفته است. اما جز این رشته‌ها در چه رشته‌هایی باید ظرفیت‌سازی جدید صورت بگیرد. آمار و ارقام با بررسی روی کالاهای صادراتی در 6 ماهه گذشته نشان می‌دهد در کالاهایی که به‌طور متوسط در 6 سال گذشته صادرات آن بیش از 1 میلیون دلار بوده و به‌طور مشخص در 3 سال گذشته بالاتر از 1میلیون دلار صادرات داشتند، بررسی شده است. این اقلام در کشور ایران شامل 740 قلم کالاست که مشخص شده و نشان می‌دهد زمینه صادراتی برای اینگونه کالا وجود دارد. ترکیب این 740 قلم کالا عبارت است از 425 قلم کالای واسطه‌ای، 67 قلم کالای سرمایه‌یی و 242 قلم کالای مصرفی است.
تمرکز روی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
وی ادامه داد: این ترتیب نشان می‌دهد باید روی کالای سرمایه‌یی و بعد واسطه‌یی سرمایه‌گذاری بیشتری شود. برای اینکه صادرات کشور شرایط بهتری پیدا کند، نیاز است تا به مساله صادرات در ابعاد مختلف و در دستگاه های مختلف دولت توجه ویژه‌یی صورت گیرد. دولت تلاش می‌کند موانع صادراتی که عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتی است، برداشته شود. آنچه در گذشته به‌دلیل تحریم‌ها وضع شده بود دولت را ناگزیر کرد شرایطی را اتخاذ کند که همین اقدامات اکنون سد راه تاجرها و بازرگانان قرار گرفته است. در این مدت سعی شد در قوانین اصلاحاتی صورت گیرد تا تحقق صادرات راحت‌تر از گذشته انجام شود مانند حذف مالیات، الزام به واریز ارزی و ارز حاصل از صادرات. در بخش خدمات فنی و مهندسی محدودیت‌های زیادی وجود داشت به‌دلیل محدودیت‌های بانکی که در شورای عالی صادرات برخی تصمیمات عملی شده تا موانع برطرف شود مانند اینکه بانک مرکزی کشورهای هدف صادراتی باید سپرده‌گذاری‌هایی را انجام دهد.
وی در رابطه با دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با نگاه صادراتی گفت: توجه به سرمایه‌گذاری و تسهیل خدمات برای آن بخش از صادراتی که در دسترس‌تر است باید در سر فصل خدمات تعریف شود. نمی‌توان توقع داشت صادرات کشور توسعه پیدا کند درحالی که امکان رابطه مستقیم با کشورهای هدف صادرات وجود ندارد. حتی پرواز مستقیم به برخی از کشورهای هدف وجود ندارد. پس نمی‌توان انتظار داشت وزارت راه و شهر‌سازی توجه ویژه‌یی به صادرات دارد. این امر نیاز به یک عزم ملی و فراگیر دارد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم در این نشست گفت: به‌واسطه رویکرد جدیدی که برای پرداختن به ترتیبات تجاری وجود دارد، تلاش‌هایی برای مذاکره در سازمان توسعه و تجارت آغاز شده است. وی در رابطه با بحث صنعت، معدن و تجارت گفت: در هیچ‌کدام از اقتصادهای دنیا وزارت اقتصاد و صنعت یکی نیست جزکشورهایی مانند ژاپن که از دوره‌های گذشته سازمان‌هایی داشته‌اند که دقیقا در زمینه توسعه و تجارت کار کرده و به‌طور تخصصی این امر دنبال شده است. وی با اشاره به اینکه 15سال است به‌دنبال یکی کردن این دو بخش است، گفت: فضای فعالیت در
آینده باید فراهم شود تا از طریق مذاکرات تجاری بازرگانان و صادرات را بتوان مورد حمایت قرار داد. برای نخستین بار شرایطی فراهم شده که در رابطه با انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و هماهنگ کردن آنها برای پیوستن به شرایط اقتصاد بین‌الملل است. وی با اشاره به اینکه حدود 17کشور عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، گفت: ایران بزرگ‌ترین اقتصاد تجارت بین‌المللی در مجموعه خارج از سازمان تجارت جهانی است. برای جهش اقتصادی باید بتوان یک چارچوبی جهت اولویت سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کرد.
ظرفیت‌سازی در سه حوزه تولید، توزیع و مدیران
وی ادامه داد: بی‌ثباتی‌ها و تصمیم‌گیری در اقتصاد کلان که با دخالت وزارتخانه یا بدون دخالت آن مانند دستکاری در نرخ ارز برای گسترش صادرات نیاز به انعطاف‌پذیری در بخش دولتی دارد. آنچه از مجموع بروکراسی ایران می‌توان دید این است که از پس این نوع بروکراسی برنمی‌آید و آنچه مهم است، ثبات‌بخشی به شرایط اقتصاد کلان است. بخش خصوصی صرفا قابل پیش‌بینی بودن فضایی را می‌خواهد که بتواند در آن کار کند. اگر همین برای آن فراهم شود بخش خصوصی می‌تواند تحرکات خود را داشته باشد.
وی گفت: شرایط کشور خاص است و نمی‌توان خیلی عادی با آن برخورد کرد بلکه نیاز به برخی اقداماتی است که با درک مشکلات به این شرایط بپردازیم. شاید دلیلی نداشته باشد به هر متقاضی ارزی بدون اینکه بازگشتی برای کشور داشته باشد، ارز بدهیم. آنچه در اقتصاد خرد نشان داده ،ظرفیت‌سازی تا به‌طور همزمان در سه حوزه اتفاق نیفتد نتیجه‌یی نخواهیم گرفت و آن سه حوزه عبارت است از ظرفیت‌سازی در حوزه تولید و درحوزه ایجاد کانال‌های توزیع و بازاریابی و پخش است و درنهایت ظرفیت‌سازی در حوزه مدیران میانی و ارشدی که بتوانند این دو ظرفیت را به نحو بهینه مدیریت کنند.
