طرح شبنم، تنها عنوانی است که مردم می‌توانند فقط با داشتن تلفن همراه علاوه بر داشتن اطمینان از اصالت کالای خریداری شده به شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی کمک می‌کند این ادعایی است که برخی موافقان از این طرح تعریف داشته‌اند، اما ما در عمل اگر نگاهی به کوچه بازار داشته باشیم، شاهد دستفروشانی هستیم که این نوع بارکدها را با مبالغ اندکی به فروش می‌رسانند و به‌نوعی درخصوص اصل یا تقلبی بودن اجناس به مردم دروغ می‌گویند. این روزها سر و صدای مجدد طرح شبنم در بازار باب شده که در زمان دولت دهم در میان فعالان اقتصادی، اصناف، مدیران بازرگانی و فروشندگان، دهان به دهان چرخید اما واقعیت این است که آزمون را آزمودن خطا است. برخی مقامات دولتی اجرایی کردن این طرح برای کالاهای در سطح بازار را بر سر زبان‌ها جاری کردند و معتقد بودند که طرح‌هایی از قبیل ایران‌کد و شبنم باعث تحولی بزرگ در کنترل سطح عرضه به شیوه‌یی نوین می‌شود اما چندی بعد این نوع شیوه مخالفت برخی اعضای دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت را دربرداشت. هر چند که تصویب چنین طرح‌هایی که ره صد ساله را یک شبه می‌پیماید پشت پرده‌هایی دارد که درنهایت منجر به نیمه تمام ماندن این نوع طرح‌ها می‌شود. به عقیده برخی کارشناسان اصناف، این نوع طرح‌ها ازسوی وزارتخانه باید به‌صورت پایلوت در یک منطقه استانی اجرا شود اما متاسفانه مقامات دولتی این طرح‌ها را در بخش بازار به‌صورت خودسرانه اجرا کردند درواقع بحث‌هایی که ازسوی مقامات مسوول دولتی از بالا به پایین دیکته می‌شود اعضای بخش خصوصی نمی‌توانند انتقادی درخصوص کارشناسی بودن یا نبودن آن داشته باشند. درواقع این نوع طرح‌ها باید در استان‌های کوچک اجرا شود و بعد به مرکز کشور سرایت کند، اما مقامات مسوول دولتی مبنای شروع این نوع اقدامات را از مرکز شهر تهران آغاز می‌کنند. وقتی دولتی‌ها اصل قانون 44 اساسی را رعایت نمی‌کنند و هیچ‌گونه مشارکت یا اظهارنظری درخصوص تصویب و اجرای این نوع طرح‌های اقتصادی از بنگاه‌ها بخش خصوصی ندارند، چه توقعی است که امروز توسط یک مسوول طرح شبنم لغو و بعد از گذشت زمان توسط مقامات دیگری مجدد اجرا شود.
