افزایش قیمت ارز از پارامترهای تاثیرگذار بر میزان انگیزش بازرگانان بر تصمیم آنها برای صادرات است. دولت با تعیین قیمت ارز و همچنین سیاستگذاریهای در این حوزه میتواند بر صادرات بسیار تاثیر بگذارد. در زمان تعیین سیاستها دولت باید توجه داشته باشد که تنها آنچه بر صادرات تاثیرگذار است قیمت ارز نیست بلکه متغیرها و پارامترهای گوناگونی براین امر رد پای خود را برجای میگذارد.
واقعیت امر این است که اکنون مشکل صادرات در اقتصاد کشور تنها به میزان قیمت ارز برنمیگردد بلکه این عامل یکی از عوامل بسیاری است که بر صادرات تاثیرگذار است. برای حل مشکلات حوزه صادرات علاوه بر تعیین قیمت ارز واقعی باید به مواردی مانند تشویق بازرگانان به صادرات بیشتر، کیفیتهای تولید برای عرضه در بازارهای جهانی، استانداردسازی، سهولت کسبوکار، قوانین مناسب در حوزههای تجاری و بازگانی توجه داشت.
بازارهای جهانی که خارج از کشور ما قرار دارند برای معامله با هر کشوری مواردی مانند انضباط در کار و تولیدات منظم را در نظر دارند. برای داشتن تجارت و صادراتی موفق باید این انتظارات را مورد توجه قرار داد زیرا از اصول اولیه در همکاریهاست. درحالی که در کشور ما عوامل بسیاری وجود دارد که مانع از ایجاد تولیداتی منظم برای صادرات است تا بتواند پاسخگوی انتظارات باشد. یکی از بخشهایی که میتوان این حوزه را پیش ببرد بخش خصوصی است که بتواند در این حوزه موفق عمل کند و این امر جز با حمایتهای دولتی امکانپذیر نخواهد بود. در این مدت شاهد بودیم که نرخ رشد ارز به صورت نامنظم و باتوجه به تورم سالانه نه تنها تاثیر مثبتی در صادرات کشور نداشته است بلکه تنها عدهیی توانستهاند از این نوسانات بهره جویند و سود این تغییرات موسمی برای عدهیی قلیل باشد درحالی که باید به یک منفعت عمومی اندیشید.
هزینههای تولید در داخل کشور نامناسب است و با وجود مشکلات بسیار انگیزهیی برای تولید داخلی وجود ندارد و نمیتوان گفت که دولت در این مدت توانسته گامهای مثبتی در این حوزه بردارد. پشتیبانی ویژهیی در این حوزه شاهد نیستیم، یکی از مشکلات موجود سیستم نظام مالیاتی و بانکی کشور است. تولید باید در کشور در حدی به شکوفایی برسد که 70میلیون جمعیت کشور در آن شریک و کنشگر باشد. توجه دولت در زمینه صادرات تنها به امر نرخ ارز و بیتوجهی به سایر حوزهها نمیتواند دستاوردی خاص برای ما داشته باشد.