قیمت ارز از اهرم‌های سیاستگذاری دولت برای تعیین میزان صادرات کشور است. تعیین قیمت ارز متغیری است که با آن می‌توان روابط اقتصادی میان داخل کشور و کشورهای خارجی را تنظیم کرد. به هر اندازه این متغیر کارشناسانه تعیین شود می‌توان انتظار داشت که تعادل در روابط تجاری اقتصادی کشور برقرار شود. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که قیمت ارز بالا می‌تواند نرخ صادرات را افزایش دهد اما باید به این نکته توجه کرد که اکثر نهاده‌های تولیدات داخلی کشور ما از برون مرزها وارد می‌شوند و بر قیمت محصولات تولیدی داخل بسیار موثر است و نمی‌توان تاثیر آن را بر میزان صادرات در نظر نگرفت.
این گزاره به این معناست که نمی‌توان با یک معادله ساده، افزایش قیمت ارز را مساوی با افزایش صادرات دانست بلکه باید سایر متغیرها را نیز در نظر گرفت و با بررسی‌های کارشناسانه و همه‌جانبه انتظار افزایش صادرات را داشت.
قیمت محصولات داخل نیز باید به‌گونه‌یی تعیین شود که بتواند با محصولات خارجی رقابت داشته باشد. در گذشته شاهد بودیم که برای محصولات تولیدی درون کشور امکان صادرات وجود نداشت در حالی‌که باید نرخ کالاهای داخلی به‌گونه‌یی تعیین شود که نمایانگر اوضاع تولیدات داخلی ارزان برای صادرات باشد.
دولت باید به این امر توجه داشته باشد که بتواند با تعیین نرخ ارز واقعی از راه در نظر گرفتن تورم و دیگر متغیرهای تاثیرگذار به تعادل در بخش قیمت ارز برسد. اگر تورم در اقتصاد وجود دارد از متغیرهای مهمی است که باید در میزان نرخ ارز موثر باشد.
در 15 سال گذشته نرخ ارز توسط دولت‌ها ثابت نگه‌داشته شد اما نه‌تنها دستاوردی نداشت بلکه وضعیت اقتصادی داخل کشور دچار مشکل شد. در این شرایط بازارهای داخلی کشور به اشغال تولیدات خارجی درآمد و عملا در تولید داخلی شاهد اتفاق مثبتی نبودیم. اکنون اگر سیاست دولت مبنی بر این امر باشد که تغییر نرخ ارز و تورم متناسب با یکدیگر باشد، شاهد اتفاقات مثبت در اقتصاد خواهیم بود اما اگر تلاش شود که نرخ ارز به‌صورت تصنعی ثابت بماند شاهد پدیده‌یی غیر از آنچه در گذشته اتفاق افتاده، نخواهیم بود. یکی از اشتباهات در گذشته ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود که در نهایت جز ضرر دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشت.
در قانون بودجه و پیشنهاداتی که توسط دولت مطرح شده و به تصویب رسیده است، شاهدیم که این روند اشتباه اصلاح شده و باید منتظر ماند و تاثیرات آن را نظاره کرد.
