وزیر دادگستری بااشاره بهپروندههای زمینخواری گفت: پرونده مذکور، یک مبحث اساسی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاههای نظارتی، وزراتخانهها و قوه قضاییه درگیر این مساله هستند.
مصطفی پورمحمدی درباره آخرین وضعیت پرونده رانت 7هزارمیلیاردی گفت: تاکنون اساس کار پرونده مشخص نشده است. وی با بیان اینکه باید مراحل تکمیلی و اطلاعات کامل و کافی درباره پرونده مذکور در دادگاه تکمیل شود، گفت: مجلس در شرایط کنونی پرونده، قدرت ورود را ندارد و باید تکلیف آن در مراحل بازپرسی به اتمام برسد و سپس به دادگاه جهت تکمیل اطلاعات ارسال شود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تا تکمیل پرونده، نمیتوان به اظهارنظر دراینباره پرداخت، بیان داشت: دولت و مجلس میتوانند مسوولان مربوطه را در به نتیجه رساندن پرونده یاری کنند. پیشاز این ارسلان فتحیپور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایسکانیوز در مهر سال جاری از رانت 7هزارمیلیارد تومانی سهصراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7هزارمیلیارد تومان سود کردهاند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی 3هزارمیلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی با بررسیهای صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارایه شد و هماکنون نیز این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است.