تعیین تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای شاخص‌‏های کسب و کار

۱۳۹۶/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۵۹۲۴

ربیعی به نمایندگی از دولت به منطقه زلزله‌زده اعزام شد

ایران| در روزهایی که افکارعمومی ایرانیان و رسانه‌ها معطوف به تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری است و هر موضوع خبری به سرعت جای خود را به حاشیه‌های انتخاباتی می‌دهد، هیات وزیران به ریاست جهانگیری به فاصله چند ساعت پس از وقوع زلزله خراسان شمالی، تشکیل جلسه داد تا دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت مردم مناطق زلزله‌زده را در قالب مصوبات اجرایی تدارک ببیند. هیات وزیران با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان در حادثه زلزله استان خراسان شمالی، استاندار و تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا نسبت به رسیدگی فوری به روستاها و مناطق آسیب‌دیده در این استان اقدام کنند. هیات دولت همچنین، علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان نماینده دولت به منطقه زلزله‌زده اعزام کرد تا با بررسی میدانی حادث به عملیات رسیدگی به آسیب‌دیدگان نظارت دقیق داشته باشد. بر اساس گزارش شبکه لرزه‌نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله 5.7ریشتری ساعت 22و 30 دقیقه و58 ثانیه شامگاه شنبه رخ داد. کانون این زمین لرزه با بجنورد 22کیلومتر فاصله داشت. در کنار موضوع رسیدگی به زلزله‌زدگان هیات وزیران مصوبات مهمی در حوزه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار داشت، موضوعاتی چون تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های کسب و کار، تدابیر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌‌شکنی برای کالاهای وارداتی و... در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.


تعیین تکالیف دستگاه‌ها

هیات وزیران برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌‌زدایی، تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرد. شاخص‌‌های یاد شده عبارتند از: شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز، شاخص ثبت مالکیت، شاخص دسترسی به برق، شاخص تجارت فرامرزی، شاخص‌‌های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و شاخص پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی. به موجب تصمیم دولت، سازمان‌های امور مالیاتی‌ کشور و تامین اجتماعی مکلفند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ارتباط خود به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را به نحوی فراهم کنند که‌ کلیه امور مالیاتی و بیمه‌یی مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات ‌کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت گیرد.


تعیین تکلیف مالیاتی

هیات وزیران همچنین دستگاه‌های ارائه‌ دهنده خدمات از جمله شرکت‌های توزیع برق، ‌آبفا، مخابرات و ‌گاز را مکلف کرد در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری‌ لازم در جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب ‌در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری را فراهم کنند.

سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی نیز مکلف شدند، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم‌ کنند که ‌کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا‏حساب مالیاتی، اخذ مفاصا‏حساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک‌ کشور صورت‌ گیرد.

دولت وزارت ‌نیرو را نیز مکلف کرد در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه‌یی از طریق تعداد و ‌زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند. این وزارتخانه همچنین مکلف شد از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم‌ آورد.


اتخاذ تدابیر حفاظتی برای کالاهای وارداتی

دولت برای مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌یی و کاهش خطرپذیری بنگاه‌های تولیدی و تجاری ناشی از قیمت‌شکنی (دامپینگ) و حفظ توان رقابتی شرکت‌های داخلی، تدابیر و اقدام‌های موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضد دامپینگ) را اتخاذ کرد. تشکیل کارگروه تحقیق، احراز وقوع قیمت‌‌شکنی توسط کارگروه، تشریفات و اقدامات مربوط به تحقیقات، تشخیص لطمه، ارائه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان، وضع عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی و شرایط عطف به ماسبق شدن آن و اقدامات حفاظتی از جمله تدابیر اتخاذ شده توسط دولت است.


اصلاح آیین‌‌نامه حق عضویت

در صندوق ضمانت سپرده‌ها

هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارائه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را اصلاح کرد.

بر این اساس، موسسه اعتباری شامل بانک‌ یا موسسه اعتباری غیربانکی، موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی است که به‌موجب قانون با مجوز بانک مرکزی تاسیس‌ شده و تحت نظارت بانک مرکزی است. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه در شمول موسسه اعتباری نیست. بر اساس آیین‌‌نامه یاد شده، متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هرسال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌شود.


اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون اراضی

و مستحدث ساحلی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیات وزیران وزارت نیرو را موظف کرد حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب‌‌ها، دریاچه‌ و علامت‌‌گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب‌‌ها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام کند و نسخه‌یی از نقشه‌های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. هیات وزیران با توجه به نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌‌های صنعت، معدن و تجارت کشور، با عضویت این وزارتخانه در ترکیب ستاد ملی سیاست‌گذاری تبریز 1397 (2018 میلادی) موافقت کرد. ستاد یاد شده در اردیبهشت ماه سال جاری برای بهره‌‌گیری بهینه از فرصت ایجاد شده به واسطه انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 1397 تشکیل شد.


عضویت دولت در شرکت بین‌المللی

نقدینگی اسلامی

با تصویب هیات وزیران، به دولت اجازه داده شد تا در «شرکت بین‎المللی نقدینگی اسلامی» عضویت یافته و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره‌‌نویسی شده مربوط اقدام و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی شرکت با تصویب هیات وزیران مشارکت کند. هیات وزیران همچنین بانک مرکزی را موظف کرد از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌‌نویسی سهام سرمایه دولت در شرکت یاد شده در مواعد مقرر اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی منظور کند. هیات دولت در ادامه ضمن مخالفت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر «تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان نماینده خود در این زمینه تعیین کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر