اسیدپاشی چنان قادر است امنیت جامعه را ملتهب کند که عکس‌العمل سریع مسوولان برای بازگرداندن امنیت ضروری است. پس از اخبار تکان‌دهنده‌یی که طی روزهای اخیر درباره ماجرای اسیدپاشی به چهار زن اصفهانی منتشر شد، روز گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی، قضایی، فرهنگی و... نسبت به این فاجعه واکنش نشان دادند.
روزنامه«تعادل» با توجه به اهمیت موضوع به سراغ تعدادی از«نمایندگان مجلس»و«کارشناسان» رفته تا آخرین اخبار با محوریت«اسیدپاشی‌های اخیر» را بررسی کند. آخرین اخبار حاکی از آن است که چهار نفر مرتبط با اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شده‌اند و بررسی‌ها درباره ابعاد مختلف این ماجرا همچنان ادامه دارد.
حضور تجار اروپایی در اصفهان
می‌گویند«سرمایه» مانند کبوتری است که تنها روی بام‌هایی که در آنها امنیت وجود داشته باشد، می‌نشیند. به گزارش خبرگزاری‌ها در روزهایی که فعالان صنعتی، بازرگانی وتجاری اصفهان در انتظار رسیدن قطار «عقاب طلایی» اروپا با 120گردشگر مهم اقتصادی به استان‌شان هستند، ماجرای اسیدپاشی و حواشی دنباله‌دار آن باعث شده تا برخی از تحلیلگران این موضوع را با بحث‌های مربوط به«اقتصاد»و«سرمایه‌گذاری مربوط بدانند. قطاری که قرار است با حضور مسافرانش که متشکل از«تجار، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» مهم و برجسته‌یی است، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت گردشگری شود.
بر همین اساس معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره واکنش دولت به ماجرای اسیدپاشی اصفهان گفت: «برخی افراد اقدام به تحریک افکار عمومی از طریق ارسال پیامک یا نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی می‌کنند که، این اطمینان را به عموم مردم می‌دهیم که با تجمیع تلاش‌ها به زودی تمامی ابعاد حادثه و علل و انگیزه وقوع آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.»
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: «براساس بررسی‌های اولیه، فرضیات مختلفی درباره علل این حوادث مطرح شده که در حال حاضر نمی‌توان نظر قطعی اعلام کرد اما آنچه مسلم است چنین اقداماتی با هرگونه انگیزه و قصدی خلاف قانون و اقدامی مجرمانه و در جهت بر هم زدن امنیت روانی و روحی جامعه است که عوامل آن برابر با قانون مورد تعقیب هستند.»
اسیدپاشی اقتصاد را به چالش می‌کشد
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم از جمله نمایندگانی است که اظهارنظر در این باره را منوط به بررسی‌های بیشتر می‌داند. محمد رزم در گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد مرتکبان این ماجرا بیشتر قصد دارند که مسیر ورود سرمایه به کشورمان را سد کنند، می‌گوید: «من هم با نظر شما موافق هستم که این ماجرا باید ابعاد گسترده‌تری داشته باشد ضمن اینکه تاثیر منفی اینگونه اقدامات بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشورمان هم روشن است اما به نظرم برای اظهارنظر قطعی در این باره باید منتظر گزارش نهادهای امنیتی و انتظامی ماند.»
عباسعلی منصوری، عضو کمیسیون امنیت ملی واکنش به تبعات اسیدپاشی در اصفهان اظهارکرد: «دنباله‌دار شدن پدیده اسیدپاشی در اصفهان در دراز مدت اقتصاد اصفهان را به چالش بزرگی کشیده و صنعت توریسم را با رکود جدی روبه‌رو خواهد کرد.» عباسعلی منصوری آرانی با محکوم کردن این اقدام مجرمانه گفت: «این موضوع باید از جنبه‌ها و ابعاد متعددی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد چراکه ممکن است دست‌های پشت پرده سیاسی ازجمله سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نیز در بروز این پدیده شوم اجتماعی نقش داشته باشند.»
زنان قربانیان اصلی اسیدپاشی
بر اساس آمارهای مستند 98درصد کسانی که قربانی اسیدپاشی شده‌اند زنان هستند که از این میزان نیز 50 درصد دچار مشکل بینایی و بقیه آنها دچار جراحت‌های سنگین در زیبایی و پوست صورت و بدن شده‌اند. این آمار در ماجرای اسیدپاشی اصفهان هم تکرار شده و هرچهار قربانی این فاجعه را زنان تشکیل می‌دهند. طی مطالعه‌یی که در بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران انجام شده، پرونده ۵۹ بیمار قربانی خشونت با اسید که در سال‌های 82 تا92 به این بیمارستان مراجعه کرده بودند، بررسی شد و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت که با بررسی میزان آسیب ناشی از پاشیدن موادشیمیایی مخرب و خطرناک روی بدن قربانیان مشخص شد که مشکلات«فرهنگی» و «اقتصادی» اصلی‌ترین دلایل ارتکاب چنین اعمالی هستند. حشمت‌الله آسیابانی، حقوقدان در این باره می‌گوید: «مجلس باید قانونی وضع کند که دسترسی آسان به اسید، محدود و تولید و توزیع، استفاده و فروش آن کنترل شود که در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند در مبارزه با اسیدپاشی کمک کنند. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام «اسیدپاشی» نیامده است اما در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337آمده است که هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».
