امیرساعد وکیل حقوقدان حقوق بین‌الملل بااشاره به مصادره 2میلیارد دلاری اموال ایران توسط امریکا، با بیان اینکه اکنون احکام صادره از دادگاه‌های داخلی امریکا به‌منظور توقیف اموال ایران توسط امریکا بیش از 10برابر مبلغی است که اکنون از اموال بانک مرکزی توقیف شده است، گفت: سیاست انفعالی که تا به امروز در ارتباط با این پرونده‌ها داشتیم نیازمند یک تجدیدنظر اساسی است. به گزارش ایسنا، وی افزود: ایران برای اینکه بتواند به روند توقیف اموال خود توسط امریکا پایان دهد باید در کنار ابتکارات دیپلماتیک دست به یک راهکار حقوقی بزند و با فوریت و در ضمن توجه به ملاحظاتی که نیازمند تامل و احتیاط است، در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کند.
وکیل با بیان این موضوع که اکنون در نظام حقوقی ایالات متحده هیچ راهکار و سازوکاری در رابطه با توقف این روند توقیف اموال بانک مرکزی وجود ندارد، رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را در مقایسه با سایر مراجع بین‌المللی موثرتر دانست و تاکید کرد که اقامه دعوا در این دیوان هرگز میدانی نیست که ایران از پیش در آن خود را پیروز بداند. وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه عهدنامه مودت ایران و امریکا که هم در رای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات‌متحده در تهران و هم در رای سکوهای نفتی این سند لازم‌الاجرا بین دو دولت شناخته شد، این سند مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را برای طرح دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده دراختیار ما قرار می‌دهد.
