گروه ایران|
«بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس نهم یا دهم؟» این سوالی است که به نظر می‌رسد در روزها و هفته‌های پایانی عمر مجلس نهم فرصت طرح در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها را پیدا کرده است. از یک طرف تعداد معدودی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری که پیش از این در 27دی‌ماه و در زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط رییس‌جمهور، برنامه ششم را«ناقص»خطاب کرده بودند و بلافاصله پس از ارائه حکم به«رد»آن داده بودند، این روزها اصرار می‌کنند که مجلس نهم باید درباره سرنوشت این لایحه اظهارنظر کند و از طرف دیگر دولتمردان اعتدالی و اهالی جدید بهارستان قرار گرفته‌اند که مجلس دهم را که قرار است، سکان هدایت ساختار تقنینی کشور طی 4سال آینده را در دست داشته باشد، برای بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه صاحب حق می‌دانند. دیروز نمایندگان منتخب مجلس دهم روز شلوغ و پرماجرایی را پشت سر گذاشتند؛ چهار همایش متفاوت برای نمایندگان منتخب برگزار شد تا مسیر «مجلس قدیم به پاستور» و «پاستور به بهارستان» یکی از «پر رفت و آمد‌ترین»روزهای خود را پشت سر بگذارد؛ مهم‌ترین موضوعاتی که در این همایش‌ها مطرح شدند، نقشه راه اقتصاد ایران و فرآیند بررسی برنامه ششم بود.
سخنگوی دولت به عنوان مهم‌ترین چهره دولتی در این همایش با اشاره به حق طبیعی نمایندگان مجلس دهم برای بررسی لایحه برنامه ششم گفت: «نمایندگان مجلس دهم به دلیل آنکه چهار سال از پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه را در مجلس دهم حضور دارند، حق طبیعی آنان است که این لایحه را بررسی کنند.» نوبخت همچنین در این همایش تصویری از اقتصاد ایران طی 5سال آینده ارائه کرد که در آن مواردی چون نرخ تورم و بیکاری تک رقمی به چشم می‌خورد. در این همایش چهره‌هایی چون علی لاریجانی (رییس مجلس)، سردار سلیمانی (رییس سپاه قدس)، علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ولی‌الله سیف (رییس کل بانک مرکزی) و... حضور داشتند و درباره چشم‌انداز فعالیت‌های مجلس دهم و شرایط اقتصادی، امنیتی، سیاسی و منطقه‌یی به اظهارنظر پرداختند. هر چند صحبت‌های سردار سلیمانی و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل حساسیت‌های امنیتی بدون حضور خبرنگاران با منتخبان مجلس دهم در میان گذاشته شد.
ماموریت دوگانه برنامه ششم در اقتصاد
صحبت‌های محمدباقر نوبخت در شمایل سخنگویی دولت در واقع بازتابی از راهبردهای کلان و دیدگاه‌های مشخص دولت تدبیر و امید درباره موضوعات گوناگون محسوب می‌شود. نوبخت دیروز در همایش فرآیند قانونگذاری الزامات و راهکارها در جمع منتخبان مجلس دهم با تاکید بر اینکه این برنامه ششم توسعه ریل‌گذاری پنج سال آینده کشور است، خطاب به منتخبان مجلس دهم خاطرنشان کرد: «این‌گونه احساس می‌شود که به احتمال زیاد نمایندگان مجلس دهم برنامه ششم توسعه را رسیدگی می‌کنند. چهار سال از این پنج سال شما به عنوان نماینده مجلس حضور دارید پس شاید این حق طبیعی شما باشد که این لایحه را مورد بررسی قرار دهید، از این رو به احتمال زیاد نمایندگان مجلس دهم لایحه پنج‌ساله برنامه ششم توسعه را رسیدگی می‌کنند.»به گزارش ایرنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه دو ماموریت برای توسعه اقتصادی برای دولت تعریف شده است، یادآور شد: «قوای سه‌گانه و حاکمیت باید تعادل اقتصادی که منجر به رشد می‌شود را مبنای حرکت خود قرار دهد که برای آن لازم است ابتدا تسویه بازارهای چهارگانه پول، سرمایه، کار و کالا به صورت مساوی باشد و عرضه و تقاضای یکسان به آن کمک
کند.»نوبخت ادامه داد: طی برنامه ششم توسعه قرار نیست تمام مشکلات کشور برطرف شود بلکه به چهار موضوع کلان می‌پردازیم که بر این اساس نخستین مورد موضوعات خاص مرتبط با بحران‌های احتمالی آینده مثل آب و محیط زیست و فاجعه‌های زیستی مانند دریاچه ارومیه، بختگان و هامون است، همچنین صندوق بازنشستگی از دیگر بحران‌های دولت است.
توسعه سواحل جنوب و مکران
نوبخت دومین موضوع در برنامه ششم توسعه را موضوعات خاص مکان محور عنوان و تصریح کرد: «توسعه سواحل جنوب و سواحل مکران از برنامه‌های مهم دولت است و در عین حال به تقویت صنایع معدنی و گردشگری و همچنین موضوعات خاص کلان فرابخشی که دومین موضوع مهم برنامه ششم توسعه به موارد کسب و کار، اشتغال و تامین منابع مالی است، می‌پردازیم.»رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه چشم‌انداز رشد 8درصدی در حوزه اقتصاد از مهم‌ترین اهداف دولت در برنامه ششم توسعه دولت است، گفت: «با تاکیدات رهبر معظم انقلاب امروز همکاری دولت و مجلس برای بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی 0.34 را باید مبنای کار قرار دهیم.» نوبخت با اشاره به اینکه در آینده جمعیت کشور به سمت پیری خواهد رفت، گفت: «نرخ تورم باید از 12 درصد به 8.9 درصد برسد و برای تحقق اهداف لازم باید زمینه سهولت کسب و کار را نیز فراهم کنیم.»سخنگوی دولت با بیان اینکه برای رسیدن به رشد 8درصدی منابعی حدود 580 هزار میلیارد تومان در سال لازم داریم، گفت: «برای رسیدن به اهداف کلان کشور آمادگی داریم در روزهای آغازین مجلس دهم جلسات مشترک با نمایندگان برگزار کنیم. در
5 سال آینده رشد جمعیتی کشور از 79 به 84 میلیون نفر خواهد رسید که بر این اساس تولید سرانه کشور نیز باید به بیش از 6درصد برسد. نرخ رشد تورم باید به 9.9 درصد و بیکاری نیز به 9 درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 95، 11.3درصد باشد.»
تحقق رشد اقتصادی با مجاهدت
علی لاریجانی رییس مجلس نهم و منتخب مجلس دهم، دیگر سخنران این همایش بود که تلاش کرد تصویری ازچشم‌انداز اقتصادی کشور را ارائه کند. رییس مجلس شورای اسلامی در جمع منتخبان مجلس دهم با تاکید بر ساماندهی و مردمی کردن اقتصاد گفت: امروز چاره‌یی جز فراگیر کردن اقتصاد نداریم و راه‌های دیگر عقیم است، همچنین باید توجه کنیم در بیابان زندگی نمی‌کنیم و باید به اطراف و کشورهای دیگر که با سرعت توسعه می‌یابند، نگاه کنیم. لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی از سفرهای خود به ترکیه گفت: «اردوغان در این سفر برنامه 8 سال آینده این کشور را نشان داد که در آن قصد داشت صادرات را از 150میلیارد دلار در سال به 500 میلیارد دلار برساند و این در حالی است که نفت و گاز ندارند و باهوش‌تر از ما نیستند اما ما با داشتن تمام ظرفیت‌ها روی هم صرفا حدود 80 میلیارد دلار صادرات داریم که 40 میلیارد دلار آن مربوط به نفت و مابقی مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است لذا سرعت توسعه کشورها بسیار بالاست.»منتخب قم در مجلس دهم با بیان اینکه بیش از 40 درصد کارخانه‌های تولیدی متوقف هستند، گفت: «رکود و بیکاری در کشور 2 مشکل مهم هستند و باید بدانیم اگر گشایشی به
وجود آید، کارخانه‌هایی که آب، برق و گاز دارند را دوباره به کار اندازیم.»رییس قوه مقننه با بیان اینکه باید سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، گفت: «نرخ رشد باید 12 درصد باشد تا به اهداف خود برسیم که این هدف با مجاهدت و کار زیاد محقق خواهد شد.»
حرکت صنعت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان
محمد نعمت‌زاده در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت را از عمده بخش‌های اقتصاد ملی دانست و گفت: «بیش از یک‌سوم یعنی حدود 37 درصد تولید ناخالص ملی زیرمجموعه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اوایل انقلاب دو وزارتخانه بود و بعدها به چهار وزارتخانه تبدیل شد و در نهایت با تجمیع اکنون با عنوان یک وزارتخانه است.»به گزارش خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شده است و تنها دو موسسه سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن و سازمان توسعه صنایع معدنی زیرنظر ما قرار دارد. نعمت‌زاده ادامه داد: «برای نیل به افق چشم‌انداز اهداف خرد و کلان مشخص و برنامه‌های راهبردی در حوزه‌های فولاد، خودرو و نساجی تدوین کرده‌ایم لذا اکثر کار این وزارتخانه برعهده بخش خصوصی است.»
یکسان‌سازی نرخ ارز از اهداف اصلی دولت
یکی از چهره‌های اقتصادی که اظهاراتش در همایش روز گذشته با استقبال رسانه‌های گروهی مواجه شد، ولی‌الله سیف بود که استراتژی اجرایی دولت برای توسعه اقتصادی را در جمع منتخبان ملت تشریح کرد. رییس بانک مرکزی با اشاره به اینکه قوه مقننه نقش مهمی در ترسیم حرکت کشور و تسهیل حرکت‌های اقتصادی، اجتماعی و نظام پولی موثر دارد، گفت: «با توجه به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود یکی از اهداف سال ۹۵ یکسان‌سازی نرخ ارز است. رییس بانک مرکزی بیان کرد: «دولت یازدهم دستاوردهای خوبی داشته که با کمک‌های مجلس دهم استمرار خواهد یافت از جمله دستاوردهای دولت می‌توان به کاهش تورم بالای 40 درصد به زیر 11 درصد اشاره کرد که امیدواریم به سمت تک رقمی شدن برود و با ثبات باشد.»سیف ادامه داد: «ایجاد ثبات در اقتصاد و بازار با وجود شوک شدید نفتی نشان‌دهنده درستی سیاست‌های اقتصادی کشور بود چون در همین مقطع سایر کشورهای منطقه به دلیل شوک نفتی دچار مشکل شدند.» رییس بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 از جهاتی بسیار مهم است و 4 مناسبت بزرگ نیز در این سال انجام می‌شود، گفت: «سال 95 نخستین سال دهه دوم برنامه چشم‌انداز 20ساله کشور
است که باید منجر به جبران کاستی‌های 10 سال اول برنامه چشم‌انداز باشد.»
تنگنای اعتباری و بدهی مشکل اصلی تولید
یکی دیگر از چهره‌هایی که اظهاراتش در همایش روز گذشته بازتاب‌های فراوانی پیدا کرد، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کابینه یازدهم است که درباره شمایل کلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی و چشم‌انداز آینده صحبت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، تنگناهای مالی و بدهی‌های گسترده دولت که اکنون به حدود 540هزار میلیارد تومان رسیده را دو مشکل عمده بر سر راه تولیدکنندگان کشور اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز این سخنان را در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزام‌ها و راهکارها» در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس دهم مطرح کرد. وی گفت: سال1392 و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم با دو پدیده همزمان رکود (رشد اقتصاد منفی 6.8درصد) و تورم بالای 40درصد مواجه بودیم.
به گفته وی، کاهش قیمت نفت در سال1393 مزید بر علت شد تا رکود و تورم تشدید شود. طیب‌نیا ادامه داد: تیم اقتصادی دولت ابتدای کار را در مقابله با رکود تشخیص داد و تجربه و دانش به ما آموخت برای تولید و رشد اقتصادی نیازمند محیط باثبات هستیم. وی بیان داشت: در جامعه‌یی که تورم، نرخ ارز و کالاهای اساسی دچار نوسان‌های زیاد باشد، سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی ندارند و بر این اساس سرمایه‌گذاری با رکود مواجه می‌شود. وزیر اقتصاد یادآور شد: برقراری آرامش در بازار ارز و سایر بازارها به‌عنوان شریط لازم برای رشد اقتصادی در دولت انتخاب شد. طیب‌نیا، دو چالش عمده حال حاضر تولید کشور را شامل تنگناهای اعتباری (کمبود منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها و نرخ بالای سود) و مشکل بدهی‌های گسترده دولت برشمرد. وی گفت: به‌دلیل کمبود سرمایه بانک‌ها اینک مطالبات بانک‌ها از دولت به یک تریلیون و 400هزار میلیارد ریال و مطالبات جاری بانک‌ها به بیش از یک تریلیون ریال افزایش یافته است که اگر این مشکلات حل نشود عرضه منابع بانکی افزایش نمی‌یابد. این مقام مسوول همچنین بااشاره به بدهی‌های گسترده دولت گفت: محاسبات نشان می‌دهد تا پایان سال1393 بدهی‌های دولت به
3تریلیون و 800میلیارد ریال (380هزار میلیارد تومان) رسید که با احتساب بدهی شرکت ملی نفت به 5تریلیون و 400میلیارد ریال (540هزار میلیارد تومان) می‌رسد.
طیب‌نیا بااشاره به دو برنامه اساسی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته جایگاه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار از 152 به 118 کاهش یافته و علاوه بر آن در زمینه واگذاری مالکیت بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی، از 18درصد واگذاری تا سال1393 به 87درصد در همین سال و به 100درصد در سال گذشته رشد داشتیم. وی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی با تکیه بر پروژه‌های عمرانی کشور امکان‌پذیر نیست و باید طرح‌های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این مقام مسوول بااشاره به رفت‌وآمد‌های زیاد هیات خارجی به کشور یادآور شد: هنوز در مرحله مذاکرات اولیه هستیم و به‌طور نمونه در مقابل دریافت خط اعتباری 10میلیارد دلاری ژاپنی‌ها قرار است بین 30تا 40پروژه به آنها معرفی شود.
وزیر اقتصاد، آمایش سرزمینی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در برنامه ششم توسعه معرفی کرد و گفت: دولت در دو سال گذشته برنامه‌هایی برای سودآور کردن بانک‌ها به اجرا گذاشته است. وی یادآور شد: تعداد زیادی از بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به‌صورت تحمیلی به بانک‌ها واگذار شده بود که با مشکل فروش در شرایط رکود مواجه بودند. وی همچنین طرح پولی و بانکی را یک قانون دایمی قدیمی توصیف و تاکید کرد که مشکلات آن باید اصلاح شود.
طیب‌نیا افزود: دولت تصمیم دارد با تقدیم لایحه‌یی به مجلس، این قانون را اصلاح کند اما نباید این قانون دایمی را با عجله اصلاح کرد که نتیجه منطقی و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.
