گروه ایران|
معادله انتخابات مجلس دهم در «اصفهان» و چالشهایی که بر سر یکی از منتخبان این شهر به وجود آمده هر روز ابعاد و زوایای تازهتری در فضای رسانهیی و خبری کشورمان پیدا میکند، خبری که درتعطیلات نوروزی سال95، به سرعت به اشتراک گذاشته میشد و دست به دست میچرخید. شورای نگهبان در تعطیلات نوروزی اعلام کرد که مینو خالقی، فعال محیط زیست که در انتخابات اصفهان نفر سوم شده بود، رد صلاحیت شده و در نتیجه آرای وی ابطال شد.در این میان از یک طرف شورای نگهبان به عنوان ناظر نهایی انتخابات، تفسیری را از دامنه حوزههای نظارتی این شورا ارائه میدهد که بر اساس آن در تمام مراحل انتخابات از ثبتنام تا زمان تصویب اعتبارنامههای نمایندگان، چتر نظارتی این شورا را باز میداند و از سوی دیگر مسوولان وزارت کشور دولت یازدهم تفسیر یا برداشت متفاوتی از استنباطهای قانونی را درباره ردصلاحیت احتمالی فردی که قبلا صلاحیتش بهوسیله شورای نگهبان تایید شده و توانسته رای بالایی در انتخابات کسب کند، ارائه میکنند.وزارت کشور معتقد است بعد از تایید صلاحیت شورای نگهبان این مجلس است که هنگام بررسی اعتبارنامهها میتواند از ورود فرد به پارلمان جلوگیری کند.
آخرین پرده از اخبار مربوط به منتخب سوم اصفهان مربوط به اظهارات روز گذشته سخنگوی وزارت کشور است که اعلام کرده: «به فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آرای خانم خالقی، علیرضا آجودانی به عنوان نامزد بعدی، منتخب محسوب میشود.» بعد از این اظهارنظر وزارت کشور باید منتظر دیدگاههای شورای نگهبان ماند تا نهایتا تکلیف منتخبان اصفهان در مجلس دهم مشخص شود.
پیگیری به دور از حواشی
بلافاصله پس از انتشار خبر ردصلاحیت مینو خالقی نماینده اصلاحطلب اصفهان روایتهای مختلفی درباره دلایلی که باعث خروج نام وی از لیست منتخبان مردم شده، در سطح شبکههای اجتماعی، روزنامهها و خبرگزاریها مطرح شدند که در هر یک از آنها دلایلی برای این ردصلاحیت عنوان شده بود. برخی ماجرای انتشار عکس وی در یکی از شبکههای خارجی را دلیل این امر عنوان میکردند و گروهی دیگر اشاره به ماجرای سفری به چین اشاره میکردند که در آن در یک محفل زنانه تصاویری از وی منتشر شده بود. اما واکنش مینو خالقی به همه این حواشی سکوت بود و اشاره به اینکه از طریق راهکارهای قانونی دنبال استیفای حقوق خود و مردم اصفهان است. خالقی با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود برخی گمانهزنیها را شایعات خواند و تلاش کرد به آنها پاسخ دهد. خالقی نوشت: با توجه به اینکه برخی گمانهزنیها منجر به تولید شایعاتی شده، بدین وسیله مطالبی را خدمت همراهان عزیز یادآور میشوم: «از زمانی که خبر تصمیم شورای محترم نگهبان به اطلاع رسید، پیگیریها و رایزنیها از طرق حقوقی و در چارچوب قانون آغاز شد و همچنان در همان مسیر ادامه دارد و بسیاری از شخصیتها و نهادهای قانونی در حال
پیگیری و حل موضوع هستند. اینجانب تاکنون با هیچ رسانه و خبرنگاری مصاحبه و گفتوگو نداشتم و هر گونه صحبت و نقلوقولی از جانب من قویا تکذیب میشود. از آنجا که احتمال دارد باز هم شاهد اینگونه مطالب و اکاذیب و اخبار باشیم بدینوسیله از تمام دوستان و هموطنان و مخصوصا عزیزان رسانهیی خواهشمندم، صبوری کنند و اجازه دهند پیگیریها در فضایی آرام، قانونی و به دور از حواشی انجام گیرد.»
ضرورت اصلاح قانون انتخابات
حسینعلی امیری درباره دیدگاههای متفاوتی که در این باره مطرح میشود، گفت: «از نظر این وزارتخانه، نامزد پس از خانم مینو خالقی در حوزه انتخابیه اصفهان، با کسب 25درصد آرا منتخب محسوب میشود و میتواند به مجلس راه یابد.» امیری که با دوربین رسانه ملی صحبت میکرد، افزود: «با توجه به تفاوت استنباط وزارت کشور و شورای نگهبان از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع حوزه انتخابیه اصفهان در نشستی با حضور وزیر کشور و اینجانب با دبیر شورای نگهبان بررسی شد با این حال، شورای نگهبان همچنان نظر قبلی خود را درباره منتخب اصفهان اعلام کرد.» این موضع وزارت کشور درحالی است که بنا بر تصمیم شورای نگهبان قانون اساسی، آرای نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان باطل و تعیین تکلیف منتخب بعدی یعنی نفر پنجم این حوزه انتخابیه، به انتخابات میان دورهیی مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در سال 1396 موکول شده بود. سیامک رهپیک، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، چهارشنبه گذشته در گفتوگو با خبر نیمروز شبکه یک سیما بار دیگر بر اعمال این تصمیم شورای نگهبان تاکید کرد.
بلافاصله پس از رسانهیی شدن ماجرا پرسشی که در سطح افکار عمومی مطرح شد، این بود که بر اساس چه استدلالی یکی از منتخبان مردم در انتخابات که توانسته جواز ورود به بهارستان را بگیرد، در کمتر از یک ماه از سوی شورایی که قبلا مهر تایید بر صلاحیتش زده بود، فاقد صلاحیت شناخته میشود؟ به هر حال ماجرای انتخابات اصفهان یکبار دیگر نشان داد که قانون انتخابات در کشورمان با حفرهها و معضلات بسیاری مواجه است که هرچه سریعتر باید برای حل و فصل نهایی آن ارزیابیهای تخصصی در مجلس دهم انجام شود. قانونی که بتواند تمام پیشامدهای احتمالی در انتخابات را پیشبینی کند و برای آنها راهکارهای منطقی ارائه دهد.