معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دغدغههای زیست محیطی دولت یازدهم از ارایه لایحه زیست محیطی دولت به مجلس خبر داد وگفت: متاسفانه در کشور میزان بهرهبرداری از طبیعت
3.5 برابر ظرفیتهای موجود است و قطعا اگر با همین الگوی مصرف نادرست پیش برویم هر چقدر که آب، انرژی، گاز و ... مهیا شود ولی بازهم با کمبود مواجه خواهیم بود.
معصومه ابتکار در نشست شورای اداری استان یزد، مشکلات ناشی از بخشینگری، جزیینگری و مقطعینگری دولت گذشته را از عمده مشکلات کلی دولت تدبیر و امید خواند و با اشاره به وجود شاخصها و رشد اقتصادی منفی و تورم 40درصدی کشور هنگام شروع به کار دولت یازدهم ادامه داد: با این حال با تلاشهای صورت گرفته دولتمردان و حمایتهای مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید به سمت و سوی خوبی حرکت کرد و در این مدت شاهد رویکردهای مثبت در بسیاری از شاخصهای توسعه کشور هستیم. وی در ادامه مسایل زیست محیطی کشور را یکی از عمده مشکلاتی خواند که دولت یازدهم با آن مواجه شد و در این باره تصریح کرد: متاسفانه در این حوزه کشور در شاخصهای بینالمللی دچار سقوط شده بود. هرچند این روند حاصل سیاستهای بلندمدت کشور است ولی درچند سال اخیر بیقانونیها، بیتدبیریها و مقطعی عمل کردنها باعث لطمات جدی به محیط زیست کشورمان شد.
وی با اشاره به اینکه امروزه دردنیا ابتدا ظرفیتهای زیستی طبیعت مشخص سپس میزان بهرهبرداری از این ظرفیتهای طبیعی تعیین میشود، این روند مصرف از منابع طبیعی را نشانه اشکالات در برنامهها خواند و گفت: تا الگوی مصرف درستی در بهرهبرداری از طبیعت مشخص نشود، این روند نابودی در محیط طبیعی کشورمان را شاهد خواهیم بود.
وی اظهارکرد: دولت اخیرا نیز لایحه زیست محیطی خود را تهیه و تحویل مجلس داده که براساس آن توسعه همگام با ملاحظات زیست محیطی به معنای واقعی توسعه پایدار است و درغیر این صورت توسعه به عنوان پایدار محل تردید است.
وی همچنین با اشاره به مصرف 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی از سیاستهای دولت برای تحول در بخش کشاورزی با اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و اصلاح الگوهای کشت در این باره خبر داد. این مشکل تنها مختص استانهایی مانند یزد نیست بلکه به دنبال سیاستهای غلط گذشته اکنون حتی در استانهایی مانند مازندران، اردبیل و چهار محال و بختیاری نیز با مشکل آب مواجه هستیم. وی از توجه دولت به موضوع اقتصاد سبز خبر داد و گفت: درهمین راستا نیز با رایزنیهای صورت گرفته با صندوق توسعه ملی نیز امکان دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی که خواستار افزایش بهرهوری از طریق اقدامات زیست محیطی هستند، فراهم شده است. وی توجه به موضوع مناطق حفاظت شده و حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری را با توجه به افت سریع این گونهها را یکی از مباحث مورد نظر در مدیریت سرزمین خواند و افزود: در دنیا 17درصد از عرصههای سرزمینی و 10درصد از عرصههای ساحلی از سوی دولتها برای حفاظت مورد نظر است که در کشور ما درمجموع هر دو بخش 11.5درصد تحت حفاظت قراردارد که از افق 2020 فاصله زیادی داریم. ابتکار همچنین گفت: امروز دنیا متوجه شده که با فناوری نمیتوان قوانین طبیعت را دور زد بلکه به همین دلیل در سدسازی از ملاحظات سختگیرانه استفاده میشود.