سرانجام باوجود حاشیه و بحثهای فراوانی که درخصوص بررسی توافق وین از سوی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس صورت پذیرفت، انتشار گزارش این کمیسیون درخصوص دستاوردهای توافق هستهیی با بازتابهای وسیعی از سوی کارشناسان و حتی اعضای این کمیسیون همراه بود. این گزارش درحالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که پنج نفر از اعضای این کمیسیون با انتقاد شدید نسبت به این گزارش، آن را سندی علیه منافع کشور تلقی کرده و حتی نسبت به کارشناسی بودن تدوین آن نیز تشکیک داشتند.
در همین راستا علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد شدید از این کمیسیون میگوید، با این گزارش بد، ضربه بدی به کشور خورد و معلوم نیست که این گزارش در کجا نوشته شده است.
با این حال بهزعم کارشناسان با بررسی روند توافق هستهیی میان ایران و گروه 1+5 و تصویب آن توسط شورای امنیت سازمان ملل که پس از ماهها مذاکرات بیسابقه به دست آمده است و همچنین مخالفتی که حتی اصولگرایان نیز نسبت به مخالفان برجام و کمیسیون ویژه بررسی آن ابراز داشتهاند، به نظر میرسد امروز طرح تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی با مشکل خاصی مواجه نشده و نمایندگان تندرو مخالف طرح نیز قادر به توقف در روند تصویب آن نباشند. در همین خصوص یکی از رسانههای نزدیک به مخالفان برجام در گزارشی نوشت:
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی توانایی رد قاطع برجام را ندارد و از رییس مجلس(لاریجانی) تا نایبرییس(ابوترابی) و رییس کمیسیون امنیت ملی(بروجردی) همچنان تصور میکنند، مذاکرات وین یک دستاورد قابل دفاع است! بهترین کاری که مجلسیها میتوانند انجام دهند عدم تایید برجام و تبدیل نکردن آن به یک سند قانونی است، چراکه هرگاه در روند اجرای برجام مشکلی پیش بیاید که نیاز به ادامه ندادن اجرای برجام از سوی ایران و بازگشت کار به عقب شود، در صورت تایید مجلس اولا دست دولت در این باره بسته خواهد شد و ثانیا توپ ادامه اجرای برجام به زمین مجلس خواهد افتاد و رییسجمهور مدعی خواهد شد وقتی برخلاف حرف وی، مجلس این سند را به قانون رسمی تبدیل کرده است دیگر نمیتوان انتظار عدم اجرای آن را داشت و مقصر نهایی همه مشکلات قوه مقننه خواهد بود! لذا امید میرود تا مجلس نهم در آخرین گام، با هوشمندی در این باره از تصویب برجام و تایید آن بهطور جدی امتناع کرده تا اگر برجام به گفته دولت یازدهم یک سند افتخار بینظیر است، اجرای این سند افتخار نیز نصیب بانیان آن و رییسجمهور شود.
گروه ایران
طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام 13مهر ماه در کمیسیون امنیت با یک ماده واحده در 9 بند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید و قرار است این طرح در جلسه علنی امروز مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل این گزارش با یک ماده واحده و 9 بند به شرح زیر است:
ماده واحده- دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی میتواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت کند:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هستهیی را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هستهیی جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بینالمللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هستهیی و اشاعه آنها ازجمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقهیی خاورمیانه عاری از سلاح هستهیی فعالانه مشارکت کند.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانهیی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری میشود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هستهیی صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به 190هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.
4- دولت موظف است برنامه هستهیی جمهوری اسلامی ایران را با چشمانداز تجاری - صنعتی ازجمله در حوزه غنیسازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت 15ساله کشور در حوزه غنیسازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بینالمللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص میکند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقهبندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند برای حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی ازجمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هستهیی و ساخت پیشرانها، باتریهای هستهیی، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هستهیی با قدرت و جدیت برنامهریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچوجه اجازه فرصتطلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به امریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع ملی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایهگذاریهای ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.
تبصره 1- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر6 ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش روند هستهیی به شورای امنیت مصوب 1/9/1384 قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی «مصوبه 6/10/1385قانون صیانت از دستاوردهای صلحآمیز هستهیی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهیی ملت ایران» مصوبه 2/4/1394 لغو میشود.