گروه ایران
پس از نفت، تجارت «اسلحه» بیشترین گردش مالی را در سطح دنیا دارد. درواقع، صنعت «سلاح» یک بخش تاثیرگذار اقتصادی است که از طریق آن سلاح‌های جنگی تولید شده به‌عنوان یک کالای «صادراتی» پس از بازاریابی بین‌المللی به فروش می‌رسد. تولید اسلحه در بسیاری از کشورهای دنیا، این روزها بخشی از صنایع سودآور به‌شمار می‌آید که نهایتا، میلیاردها دلار سود خالص برای کشورهای تولیدکننده رقم می‌زند. براساس چنین سطحی از تاثیرگذاری است که رییس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز «صنعت دفاعی» می‌گوید: «باید بخش‌هایی از صنایع دفاعی ایران به بخش خصوصی منتقل شود و تنها بخش‌هایی که اسرار نظامی دارند دراختیار وزارت دفاع بمانند.» روحانی با بیان اینکه توانمندی ما زمانی است که از هر قدرتی به‌جا و در زمان خود استفاده کنیم، گفت: «خط اول دیپلمات‌ها هستند و خط دوم ژنرال‌ها چراکه پشتوانه دیپلمات‌ها باید ژنرال‌ها باشند تا اگر دیپلمات‌ها ناموفق بودند ژنرال‌ها جلو بیایند.»
ترکیب صنایع دفاعی با صنعت کشور
«مشارکت بخش خصوصی در صنایع دفاعی» موضوعی است که رییس دولت یازدهم تلاش می‌کند ضرورت اقتصادی آن را برای مردم و رسانه‌ها تشریح کند. روحانی در مراسم روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی تصریح کرد: «سال قبل گفتم صنعت دفاعی در بخش‌هایی که دارای طبقه‌بندی و اسرار نظامی است باید زیرنظر وزارت دفاع باشد، ولی در مابقی امور باید از دستاوردهای بیرون استفاده کند، یعنی باید سفارش‌دهنده و همکار باشیم و این صنعت را به بخش‌های غیردولتی منتقل کنیم که این کار هم به‌نفع نیروهای مسلح و هم به‌نفع مردم و به‌نفع صنعت کشور است.» رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بسیاری از تحولات صنعتی آغازش از نیروهای مسلح بوده است یا در ابتدا یا برای تامین نیروهای مسلح تحولاتی در صنعت صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: «بسیاری از تحولات ارتباطاتی و اطلاعاتی مانند اینترنت برای نیروهای مسلح است. بسیاری از بخش‌های الکترونیک، هوا و فضا و دریایی از نیروهای مسلح است پس نیروهای مسلح ضمن ایجاد یک ایده باید قادر باشند که در مقام اجرا نیز درست تقسیم‌بندی کنند. مثلا از ۱۰قسمت یک صنعت، ۲قسمت را برای خود و مابقی را به خارج سفارش دهند. استفاده از
ظرفیت‌های غیردولتی شروع شده است و باید تکمیل شود و باید بتوانیم صنعت دفاعی را با صنعت کشور ترکیب کنیم تا بتوانیم از کشور دفاع کنیم.»
هرجا لازم باشد سلاح می‌خریم یا می‌فروشیم
روحانی در پاسخ به برخی شبهات عنوان کرد: «بعد از توافق هسته‌یی ممکن است در ذهن برخی‌ها این شبهه ایجاد شود حالا که روابط‌مان با دنیا بهتر شده، برای چه به‌دنبال ساخت موشک و سلاح و افزایش قدرت دفاعی هستیم؟ برای اینکه توافق پایدار بماند، برای اینکه نیروهای مسلح را تقویت کنیم تا ثبات پایدار باشد.» رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه اگر کشوری مستقل نباشد هر چند قدرت داشته باشد تبدیل به ژاندارم می‌شود، گفت: «اگر کشوری ثبات نداشته باشد، انسجام و وحدت نیز نداشته باشد نیروهای مسلح آن کشور نمی‌تواند به اهدافش دست یابد. شما دیده‌اید در کشورهایی که از اختلافات مذهبی و قومیتی رنج می‌برند، ارتش ناتوانی هم دارند که با حمله یک گروه تروریستی از هم پاشیده می‌شوند.» روحانی بااشاره به اینکه تحریم‌های دایمی سلاح‌های نظامی به تحریم‌های ۵ساله و ۸ساله تبدیل شده، گفت: «هرجا که لازم باشد از هر کشوری صلاح بدانیم، سلاح می‌خریم و منتظر تایید هیچ‌کس نمی‌مانیم و اگر لازم به فروش باشد نیز سلاح‌های خود را خواهیم فروخت و برای تقویت بنیه دفاعی کشور هر چه لازم باشد انجام می‌دهیم.» روحانی در پایان از زحمتکشان صنایع دفاعی کشور تشکر و قدردانی کرد و
گفت: «ان‌شاءالله که خادم خوبی برای آنان باشیم.»
گردش مالی یک‌هزار و 700میلیارد دلاری صنایع نظامی
صنعت سلاح در دوران جدید، رشد بالای اقتصادی خود را به‌دلیل جنگ جهانی دوم در امریکا تجربه کرد. هرچند رقم دقیق دادوستد مرتبط با صنایع دفاعی و تسلیحاتی مشخص نیست، اما رونق تجارت اسلحه در سطح جهان به اندازه‌یی رسیده که بسیاری از سایت‌های تجاری به‌صورت آنلاین به خریدوفروش تسلیحات نظامی سبک و سنگین اقدام می‌کنند و چرخ‌های این تجارت مرگبار را تندتر از همیشه می‌چرخانند. براساس گزارش سال۲۰۱3 «موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم» (سیپری)، گردش مالی یک‌هزار و 700میلیارد دلاری در بازار تسلیحات وجود دارد. براساس این گزارش، در میان کشورها، امریکا همچنان بیشترین بودجه را برای تولید تجهیزات نظامی اختصاص داد. تقریبا تمام کشورهای خاور نزدیک و میانه، در شمار ۴۰کشور صدر جدول تجهیز نظامی قرار دارند، امری که نشان‌دهنده بازار مناسبی است که در این مختصات جغرافیایی برای صنایع نظامی وجود دارد. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است که بخش قابل‌توجهی از بازار صنایع نظامی و دفاعی جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد و کشورهایی چون عربستان، هند، امارات، عراق، کویت و... سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای خود را صرف واردات این نوع صنایع
می‌کنند. درصورتی که برنامه‌ریزی موثری برای مشارکت بخش خصوصی ایران در تولیدات دفاعی انجام پذیرد می‌توان به‌عنوان یک بخش اقتصادی مولد به آن نگاه کرد. نمونه‌هایی از این همزیستی مسالمت‌آمیز بخش خصوصی و صنایع نظامی در دنیا وجود دارد که می‌توان از این تجربیات استفاده کرد.
سهم بخش خصوصی در صنایع نظامی امریکا
نمونه‌هایی از همکاری مشترک صنایع دفاعی با فعالان بخش خصوصی در جهان وجود دارد که می‌توان براساس این تجربیات الگوی مشارکت خصوصی ایران در صنایع دفاعی را نیز پیگیری کرد. با ورود ایالات‌متحده به جنگ جهانی دوم در سال1941، قسمت اعظمی از تولیدات نظامی امریکا به سمت شرکت‌های خصوصی گرایش پیدا کرد و بدین ترتیب «بخش خصوصی نظامی» شکل گرفت. در این وضعیت یک رابطه متقابل و مبتنی بر همکاری میان ارتش ایالات‌متحده و بخش خصوصی این کشور که باید پیش برنده توسعه ایالات‌متحده می‌بودند، شکل گرفت. ارتش امکانات خود را دراختیار بخش خصوصی قرار می‌داد و بخش خصوصی نیز با بهره‌گیری از امکانات ارتش و نیز توانمندی‌های خود، فعالیت‌های اقتصادی- نظامی‌اش را پیش می‌برد. درنتیجه این سیاست‌ها، کارخانه‌های خودروسازی نظیر «فورد»، «جنرال موتورز» و «فیشر بودی» رکود ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم را با تولید هواپیماها و جنگنده‌های نظامی جبران کردند. بدین‌ترتیب در کنار صنایعی مانند صنعت فولاد، صنعت آهن، صنعت سیمان، صنعت ماشین‌سازی و... صنعت نظامی در این کشور نیز شکل گرفت و به یکی از ستون‌های اقتصادی این کشور تبدیل شد تا به امروز که یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود.
