مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی ابعاد بسیار گسترده و پیچیده‌یی دارد و قبل از هرچیز نیازمند شناخت دقیق زمینه های وقوع فساد مالی و بررسی ریشه‌های این پدیده است. در این میان قاچاق که امروزه خود انواع و اشکال متنوع پیدا کرده است حایز اهمیت اساسی است. متاسفانه تاکنون با وجود شعارهای مطروحه به‌دلیل عدم درک صحیح از تبعات قاچاق توجه ویژه‌یی در مبارزه با آن صورت نگرفته است، در‌حالی‌که قاچاق به‌عنوان یکی از جرایمی محسوب می‌شود که نه‌تنها امنیت کشورها را تهدید می‌کند به‌علاوه روند توسعه در کشورها را نیز مختل کرده و برنامه‌های توسعه‌یی را نیز با چالش روبه‌رو می‌کند. آمارها نشان می‌دهد از منظر اقتصادی تبعات قاچاق در کشور بسیار دهشتناک است. در آخرین اظهارنظر از سوی مقامات رسمی متولی قاچاق کشور اعلام شد در سال92 رقم 20میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام شده که وقتی این رقم را با حجم کل صادرات و واردات و تجارت رسمی در کشور مقایسه می‌کنیم معادل یک‌سوم آن است. در این سال رقم ریالی قاچاق در کشور معادل 60هزارمیلیارد تومان بوده و این در حالی است که بودجه عمرانی کشور 30هزارمیلیارد تومان بود. جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به
کشور برای حمایت از صنایع داخلی، افزایش سرمایه‌‌گذاری مولد و اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، مقابله با اخلال در سیاست‌های تجاری و مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه‌‌های کنترلی مرزها، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه‌ها و... ضرورتی انکار‌ناپذیر است و بدیهی است در این زمینه بخش خصوصی مولد بیشترین آسیب را می‌بیند. اگرچه معضل قاچاق به‌عنوان یک پدیده در اکثر نقاط جهان با میزان متفاوت وجود دارد اما این مساله در کشور ما ابعاد و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت‌ها مالیات است و این همان جایی است که قاچاق در پی گریز از آن است و با کاهش قیمت، ضمن افزایش درآمد خود، ناشی از فروش بیشتر، بخش قانونی را نیز متضرر می‌کند و از همین‌جا می‌توان میزان توجه و کامیابی کشورها در مبارزه با قاچاق را ملاحظه کرد به این نحو که هرچه کشوری اتکا و وابستگی بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد برنامه موثرتری در مبارزه با قاچاق در پیش می‌گیرد و بالعکس. اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که همزمان با طرح پرونده هسته‌یی ایران ابعاد گسترده‌تری هم به خود گرفت سبب شد تا قاچاق آن‌گونه که باید جدی
گرفته نشود و لذا افزایش حجم قاچاق به کشور به‌نظر می‌رسد تا حدودی به اعمال تحریم‌های اقتصادی ارتباط داشته است. در‌حالی‌که توجه به تبعات قاچاق نشان می‌دهد آینده اقتصادی کشور به‌خصوص زمانی که ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی WTO بپیوندد با چالش جدی مواجهه خواهد شد. در عین‌حال با این بهانه که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها باید از هر روزنه و مسیری برای ورود کالا به کشور استفاده کرد تفکری ناخوشایند و پرهزینه خواهد بود.
این رویکرد این سوال را به‌شکل جدی مطرح می‌کند که آیا اراده جدی برای اعمال ضوابط قانونی مبارزه با کالاهای قاچاق وجود دارد و درثانی می‌توان آن را با قدرت زیاد اجرا کرد؟ سوال کلیدی‌تر آن است که درصورت اجرا و اعمال چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت و البته سوال مقدم بر این سوال این است که ذی‌نفعان و منتفعان و متضرران قاچاق چه کسانی هستند؟ در کنار این مباحث متاسفانه مساله فرهنگی هم قابل‌توجه است که قاطبه جامعه ما به قاچاق به‌عنوان یک ضدارزشی نگاه نمی‌کند و به‌تدریج قبح قاچاق در کشور در حال فروپاشی است. از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران که در رتبه‌بندی شاخص‌های فضای کسب‌وکار نیز قابل رویت است نشان می‌دهد ساختار اقتصادی ایران از ناکارآمدی مزمن رنج می‌برد و همین امر هزینه تولید و تجارت در فضای رسمی اقتصاد را آن‌چنان بالا برده که گریز از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی را مقرون‌به‌صرفه‌تر از رویه قانونی تجارت می‌کند و بر همین اساس است که ما با افزایش اشتغال در اقتصاد غیررسمی قاچاق مواجه هستیم علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران هم تشدید‌کننده قاچاق در کشور شده است به این نحو که عدم تناسب میان حجم واردات کشور و مبادی گمرکی وجود دارد. ایران حدود 7800کیلومتر مرز دارد با این وجود کمتر از 100 گمرک دارد و روشن است که این میزان گمرک به هیچ‌وجه نمی‌تواند جوابگوی نظارت بر قاچاق باشد.
