تسهیلات برای ادغام واحدهای کوچک تولیدی صنعت برق

۱۳۹۴/۱۰/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۶۶۷۲


کلاهی: در دوران پسا تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق باید به صورت FDI انجام شود

اعلام نیاز وزارت نفت به کابل‌های دریایی

گروه انرژی حمید مظفر

از روز گذشته و با اعلام رسمی اجرای لغو تحریم‌ها از سوی کشورهای 1+5 برگ تازه‌یی از اقتصاد ایران ورق خورد و روزگار پساتحریم که ماه‌ها صنایع مختلف ایران را چشم ‌انتظار گذاشته بود بالاخره فرا رسید. در این بین صنعت برق نیز همانند دیگر صنایع بزرگ ایران مانند نفت و گاز و پتروشیمی از ماه‌ها پیش با برگزاری همایش‌ها و انجام مذاکرات و توافقات اولیه وزارت نیرو با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مانند ساخت نیروگاه خود را آماده فرا رسیدن این روز کرده است. اما در این بین عده‌یی معتقدند صنعت برق ایران مسیر بومی‌ شدن خود را به مقدار زیادی طی کرده است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران از آن دسته افرادی است که به این موضوع باور دارد و معتقد است شاید در قیاس با دیگر صنایع که اشتیاق بیشتری برای حضور خارجی‌ها در ایران دارند، شرکت‌های داخلی صنعت برق میل کمتری به این موضوع دارند. اما وی معتقد است با مشکلات عدیده دیگری نظیر واحدهای خرد و با مقیاس اقتصادی کوچک، بازار سرمایه ناکارآمد و مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو و دیرکرد آنها اصلی‌ترین دغدغه‌ شرکت‌های برقی ایران هستند. برای تبیین بیشتر این موضوع گفت‌وگویی را با علی‌رضا کلاهی، دبیر سندیکای برق ایران ترتیب دادیم که آن را در ادامه می‌خوانید:


جناب‌عالی اخیرا در صحبت‌های خود اظهار کرده ‌بودید که دولت باید حمایت خود از شرکت‌های تازه‌وارد در بخش‌های اشباع‌ شده صنعت برق را قطع کند. در این باره بیشتر توضیح می‌فرمایید.

این موضوع فقط مختص صنعت برق نیست و در سایر بخش‌ها نیز ما این موضوع را مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی شرکت کوچک وجود دارد و هیچ‌کدام نمی‌توانند به مقیاس اقتصادی برسند و در حال اتلاف منابع ملی هستند. این شرکت‌ها عمدتا از طریق دریافت وام‌های حمایتی یا منابع ارزی کشوری دچار بیکاری شده‌اند.

مشخصا منظور شما از بخش‌های اشباع ‌شده چیست؟

تابلوسازی، دکل‌سازی، ‌کنتورسازی، کابل و...

و چه بخش‌هایی هنوز اشباع ‌نشده‌اند و باید مورد حمایت قرار بگیرند؟

تقریبا حوزه اشباع ‌نشده‌یی نداریم و به نظر من ظرفیت تمام شرکت‌ها خالی است. شاید یک شرکتی در یک بخشی مشغول فعالیت با ظرفیت کامل خود باشد. ولی به طور کلی مصرف برق صنعتی درحال حاضر حدود 25درصد تقاضای فروخته شده است. فرض کنیم که اگر در شرایط نرمال شرکتی بخواهد با ظرفیت کامل خودش فعالیت کند معمولا با 80درصد برق تقاضا شده، تولید می‌کند و 20درصد حاشیه امن برای برق مصرفی خود نگه می‌دارد. اما درحال حاضر می‌توان گفت کل صنایع ایران در بخش‌های مختلف با یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. شما مشاهده کنید که در صنایع مختلف ایران مثل شوینده، آرایشی، ‌بهداشتی و... چند برند وجود دارد و در کشوری مثل امریکا با جمعیت بیشتر و تولید ناخالص چند برابر چند برند وجود دارد؟

درحال حاضر مشکل صنعت برق این است که اساسا بازار اشباع شده است یا اینکه شرکت‌های موجود در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند و باید با یکدیگر ادغام شوند؟

این دو بحث با هم مرتبط است. الان بازار اشباع است و در بازار اشباع دو اتفاق ممکن است بیفتد. یا شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند یا ادغام می‌شوند. مشکل ما این است که قوانین ما حامی ادغام و منطقی‌سازی نیست بلکه حامی ایجاد واحدهای صنعتی جدید است. این تعدد واحدها دلایل مختلفی دارد مثلا در صنعت کابل حدود 250واحد تولیدی داریم که رسما ثبت شده‌اند. درحالی که در کل اتحادیه اروپا 20واحد بیشتر وجود ندارد. در ایران بزرگ‌ترین واحد تولیدی نیز در ماه 800 تا هزار تن مس را به کابل تبدیل می‌کند ولی در یک کشور کوچک مثل کویت یک واحد تولیدی هفته‌یی هزار تن یا در امارات هفته‌یی 1500تن یا در کشور کوچکی مثل عمان هفته‌یی دو هزار تن مس به کابل تبدیل می‌شود. این تک‌واحدهای تولیدی در این کشورها صادرات قابل توجهی دارند و در بازار منطقه‌یی نیز حضور قدرتمندی دارند. مثلا در بازار کابل علت این تعدد واحدها سوبسیدهای مواد اولیه مس بود. چون قیمت مواد اولیه در ایران با قیمت‌های جهانی اختلاف فاحش حدود یک به 10یا یک به 20 دارد این انگیزه در هر کسی به وجود آمد که به دنبال تاسیس یک واحد تولیدی باشد تا مواد اولیه ارزان را دریافت کند و به دنبال تولید نباشد. بعدا مشابه این قضایا با دلار دولتی و نرخ‌های متعدد ارز و وام صندوق ذخیره ارزی تکرار شد. اما امروز اگر شرکتی بخواهد یکی از رقبای خود را که دچار مشکل مالی شده است و تولیدی ندارد، خریداری کند هیچ حمایت مالی از او نمی‌شود و هیچ‌گونه وام و منابع مالی به او تعلق نمی‌گیرد. این یکی از مشکلات اصلی رقابت‌پذیری در بازار ایران است که رتبه ایران را در این زمینه پایین می‌آورد.

عده‌یی از صحبت‌های شما این استنباط را می‌کنند که شما قصد ایجاد انحصار در بازار را دارید!

به هیچ عنوان بحث انحصار مطرح نیست. اگر هم بخواهیم انحصار ایجاد کنیم کسی اجازه این کار را ندارد.

ولی وقتی شما اعلام می‌کنید که نباید شرکت جدیدی وارد بازار شود نخستین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود مساله انحصار است!

باید جزئیات صحبت‌های بنده هم مورد توجه قرار بگیرد و اینگونه نباشد که بخشی از صحبت‌های بنده منعکس شود و به سایر بخش‌های صحبت من پرداخته نشود.

شرکت‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند سودی برای خود می‌بینند که تصمیم به ورود می‌گیرند؟

خیر. اینگونه نیست!

سرمایه‌گذار که با هدف ضرر وارد بازار نمی‌شود!

چرا. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار تحلیل درستی از فضای کسب وکار ندارد. شما چند سرمایه‌گذار می‌شناسید که تحلیل منطقی و درستی از فضای کسب وکار خود داشته ‌باشند. عده‌یی می‌نشینند با خود می‌گویند که کابل‌سازی کار خوبی به نظر می‌آید! و با همین استدلال وارد تولید می‌شود. بنده این موارد را دیده‌ام. چند سال پیش یکی از مدیران سازمان صنایع یکی از استان‌ها به من گفت که پسر من در یکی از واحدهای کابل‌سازی کارآموزی دیده است و به همین دلیل می‌خواهم کابل‌سازی کنم! و الان به مشکل خورده و منتظر است که یکی واحد تولیدی او را بخرد.

پس نهایتا نظر شما این است که شرکت‌های موجود که کوچک هستند با هم ادغام شوند و دولت به‌ جای حمایت از ایجاد واحدهای تولیدی جدید از ادغام واحدهای فعلی حمایت کند؟

بله. این واحدها باید با هم ادغام شوند و به مقیاس اقتصادی برسند. باید دید که دادن تسهیلات برای ایجاد واحد تولیدی جدید چه تبعاتی دارد. دادن وام‌های تولیدی به واحدهایی که بعدا کار نخواهند کرد و زیانده خواهند شد، اتلاف منابع ملی است. زمینی که اینها می‌خرند و سوله‌یی که در آن تولید می‌کنند می‌توانست مورد استفاده یک بخش دیگر قرار بگیرد و مفید واقع شود. یکی از علل اصلی بحران بانکی در ایران و وام‌های مساله‌داری که پرداخت می‌شود به همین علت است. عده‌یی به نام ایجاد واحد تولیدی وام‌های کلان از صندوق ذخیره ارزی دریافت می‌کنند، نصف آن را صرف ایجاد واحد تولیدی می‌کنند و مابقی آن را صرف سفته‌بازی و خرید و فروش ملک می‌کنند.

این مساله‌یی نیست که بتوان دستوری آن را حل کرد. چه سیاستی باید برای آن تدبیر شود؟

باید بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد. باید سیستم بانکی و مالی کشور بهبود یابد. مثلا من اگر یک کابل‌ساز بزرگ در امریکا بودم با مراجعه به یک بانک و ارائه طرح توجیهی دقیق و مشخص برای حل یک مشکل به وجود آمده برای بخشی از واحد تولیدی خود قادر به دریافت وام بودم. به عنوان مثال خانواده مشهور گلیزر که تمام سرمایه لازم برای خرید باشگاه منچستر را با ارائه یک طرح مدون به صورت وام دریافت کردند. این مسائل در ایران وجود ندارد و رتبه ایران در بازار سرمایه بسیار پایین است. تا زمانی که وام ارزان‌قیمت، معافیت مالیاتی و سایر امتیازات به احداث واحدهای جدید تعلق می‌گیرد و به ادغام واحدها تعلق نمی‌گیرد، سرمایه‌گذار به ‌جای خرید واحدهای دیگر که غیراقتصادی هستند به دنبال احداث واحدهای جدید می‌رود. اتفاق دیگری که می‌افتد، این است زمانی که این شرکت‌ها به بحران می‌خورند خیال می‌کنند که با شکار پرسنل واحدهای دیگر وضعیت خود را بهتر کنند و با این کار اوضاع رقبای خود را به هم می‌ریزند و رقابت مخربی را در بازار به وجود می‌آورند یا قیمت را می‌شکنند یا علنا تخلف می‌کنند بنابراین باید مشوق‌هایی نظیر وام‌های کم ‌بهره و معافیت مالیاتی حذف شوند.

تولیدکنندگان داخلی چقدر توانایی شناور بودن در ساخت تجهیزات جدید مورد نیاز صنعت برق ایران را دارند؟

این موضوع تا حدودی با بحث ورود تولیدکننده‌های جدید مرتبط است. در شرایطی که طلب تولیدکنندگان فعلی پرداخت نشده و آنها را کوچک نگه داشته‌اند عملا فرصت نوآوری و توسعه از آنها سلب شده است. ولی با وجود این بنده می‌توانم به جرأت ادعا کنم که در مورد خاص صنعت برق، شرکت‌های ایرانی با تکنولوژی‌ روز دنیا هیچ فاصله‌یی ندارند. هر آنچه که دولت و وزارت نیرو نیاز دارد این شرکت‌ها قادر به تامین هستند. حالا یا خود این واحدها می‌توانند تولید کنند یا می‌توانند دانش ‌فنی لازم را از یک شرکت خارجی وارد کنند. در بعضی حوزه‌ها با مهندسی ‌معکوس و زحمت خود می‌توانیم کالاهای لازم را تولید کنیم ولی در برخی حوزه‌ها باید با شرکت‌های خارجی بزرگ همکاری شود. مثلا مپنا به تازگی برای تولید توربین‌های 300مگاواتی نسل جدید با زیمنس آلمان قرارداد دریافت دانش ‌فنی منعقد کرده است. البته در حوزه تولید برخی کالاهای بسیار پیشرفته توانایی داخلی وجود دارد. مثلا در بحث تولید کابل 400کیلوولت که در دنیا 6 تولیدکننده دارد در داخل کشور موفق شده‌ایم که پروتوتایپ آن را به صورت آزمایشی تولید کنیم.

مثلا شرکت‌های داخلی توانایی تولید اینورتر را دارند؟

مطمئن هستم اگر بازار و قرارداد لازم به آنها داده ‌شود توانایی تولید آن را دارند. بنده درحال حاضر نامه وزیر نفت مبنی بر تولید کابل‌های زیردریایی را دارم. من تولیدکننده الان نمی‌توانم آن را تولید کنم و کابل زیردریایی هم محصولی نیست که من تولید کنم و ببرم در لاله‌زار بفروشم. یکی از نیازهای بومی‌سازی فناوری ارجاع پروژه‌های دولتی به شرکت‌های داخلی و خرید دولت از آنهاست. دولت باید برای تولیدکننده بازار را فراهم کند.

این فاصله تکنولوژیکی که وجود دارد، مساله‌یی نیست که تنها با یک سفارش دولتی حل شود!

شما فکر می‌کنید موارد قبلی چگونه حل شد. فکر می‌کنید تکنولوژی تولید توربین GIS در ایران چگونه بومی شد؟

یعنی اگر شرکت نفت مثلا به شما سفارش تولید کابل‌های زیردریایی را بدهد شما تا کی می‌توانید آن را تحویل بدهید؟

من حداکثر تا ظرف 18ماه می‌توانم این محصول را تحویل بدهم.

آخرین مورد سفارش کالایی که در داخل تولید نمی‌شده و دولت برای تامین آن به شرکت‌های داخلی سفارش داده است، چیست؟

متاسفانه موردی به ذهنم نمی‌رسد که بتوانم بگویم! مثلا در بحث ریل‌های محافظتی الکترونیکی شاید تنها آیتمی باشد که صنعت برق ایران در آن خودکفا نیست. من هنوز ندیدم که دولت و وزارت نیرو الزامی داشته ‌باشد که در برنامه پنج ‌ساله آینده خود محاسبه کند که چه تعداد پست برق تاسیس خواهد کرد و برای این پست‌ها چه تعداد ریل نیاز دارد. سپس به پیمانکار خود اعلام کند که این ریل‌ها از خارج خریداری نشود و به یک شرکت داخلی که این ریل‌ها را در سطح پایین‌تر تولید می‌کند یا یک شرکت خارجی تولیدکننده اعلام کند که به شرط انتقال تکنولوژی این تعداد قابل توجه ریل را خریداری می‌کند سپس به پیمانکار اعلام کند که خرید ریل از عهده شما خارج است. کاری در تمام دنیا انجام می‌شود و دولت ایران نخستین دولتی نیست که بخواهد این کار را بکند و آخرین دولت هم نخواهد بود.

به نظر شما بعد از برداشته ‌شدن تحریم‌ها وضعیت شرکت‌های داخلی در این صنعت بدتر می‌شود؟

قطعا برداشته‌ شدن تحریم‌ واردات را تسهیل می‌کند و دولت هم بالاعم و وزارت نیرو بالاخص مشکل مالی دارد. در این شرایط شاید برای دولت راحت‌تر باشد که تمام نیازهای زیرساختی خود را به طرق مختلف مانند یوزانس و فاینانس و استقراض از طریق قرارداد با شرکت‌های خارجی تامین کند و نگاهی به داخلی‌ها نشود. ما نگران این اتفاق هستیم و صحبت‌هایی نیز در جهت این موضوع شنیده می‌شود. مثلا بحث قرارداد احداث نیروگاه با شرکت‌های خارجی با گارانتی ملی در شرایطی که بدهی شرکتی مثل مپنا داده نمی‌شود قطعا یک بازی برابر نیست. صنعت برق صنعتی است که با برنامه‌ریزی بلندمدت و با هزینه زیاد بومی شده و صنعت قدرتمندی نیز به حساب می‌آید زیرا درحال حاضر 82درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق است همچنین متوسط حقوق گمرکی صنعت برق 15درصد است. کدام صنعتی در ایران وجود دارد که با وجود 15درصد حقوق گمرکی بتواند در بازار رقابت کند؟ آیا صنایع خودروسازی، نساجی یا صنایع غذایی این توانایی را دارند؟ با عدم پرداخت مطالبات و سوءمدیریت در دولت قبلی چراغ این صنعت خاموش نشد و نیروگاه‌های جدید هرچند با آهنگ کندتر احداث شدند.

فناوری احداث نیروگاه‌های فشار قوی فناوری پیشرفته‌یی است و کمتر کشور جهان‌ سومی وجود دارد که بتواند این کار را بکند.

اکنون در صنعتی مثل نفت و پتروشیمی اکثر شرکت‌ها تمایل دارند که با شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری ‌مشترک داشته ‌باشند. آیا در صنعت برق نیز این تمایل وجود دارد؟

یک مقدار این انگیزه در صنعت برق کمتر است. این شوخی در بین برقی‌ها وجود دارد که عقبه نفتی‌ها به ویلیام ‌دارسی بازمی‌گردد و بنی‌دارسی‌اند و خارجی دوست دارند و وقتی یک شرکت ایرانی وارد شود آن را تحویل نمی‌گیرند و چوب لای چرخ آن می‌گذارند.

آن‌وقت برقی‌ها از نوادگان چه کسی هستند؟!

برقی‌ها احتمالا از نوادگان حاج امین‌الضرب‌اند! ولی بحثی که هست در صنعت برق فشاری روی شرکت‌های داخلی ایجاد نشد که حتما به دنبال یک برند خارجی بروید.

پس در شرایط پس از تحریم شما در این زمین بازی قرار است چه حرکتی بکنید؟

بنده در سفری که به امریکا داشتم، اعلام کردم که ایران تنها یک کشور نیست. ایران با 16کشور منطقه مرز دارد و فقط یک بازار 80 میلیونی که یک بازار مهمی هم هست به حساب نمی‌آید بلکه یک بازار 600 میلیونی است. آنها را دعوت کردم که با توجه به وجود مس، آلومینیوم و صنایع پتروشیمی پایگاه‌های خود را در ایران تاسیس کنند و از ایران به سایر کشورها صادر کنند.

یعنی ایران تبدیل به یک هاب در منطقه بشود!

دقیقا. ایران با وجود دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان، زیرساخت‌های حمل و نقلی نسبتا مناسب، نیروی کار تحصیل‌کرده و مواد اولیه فراوان می‌تواند تبدیل به هاب تولید کابل، ترانس و حتی کالاهای صنایع دیگر برای کل منطقه بشود و از این طریق ارزش‌افزوده در داخل کشور تولید شود. الان صنایع ایران مشغول خام‌فروشی هستند. مراجعه به صورت‌های مالی شرکت ملی مس ایران به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های ایران نشان می‌دهد که بیشترین سودآوری این شرکت در بخش معدن است و از کنسانتره تا کاتد زیانده است. درحالی که برق ارزان و سوخت ارزان دریافت می‌کند. همین کنسانتره را یک شرکت ژاپنی با وارد کردن مواد اولیه از آفریقا با سود تولید می‌کند.

پس با این حساب در صنعت برق تمایل چندانی به مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد؟

چرا اما از جهت‌های دیگر غیر از مباحث فنی. اتفاقا من معتقدم در تمام صنایع ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما باید به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI باشد. چیزی که در ایران عمدتا اسم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود گرفته است عمدتا فاینانس و استقراض بوده است. سرمایه‌گذاری که بیاید و در هیات‌مدیره حضور داشته ‌باشد و اعمال نظر کند. یکی از ضعف‌های ایران این است که مدیران ما مدیریت یاد نگرفته‌اند که دلایل تاریخی و خاص خود را دارد. بنده خودم را عرض می‌کنم. ما مدیریت اصولی یاد نگرفته‌ایم بلکه با سعی و خطا و حاشیه‌ سودهای غیرعادی رشد کرده‌ایم و باعث شده‌ عده‌یی به خطا گمان بلد بودن مدیریت ببرند بنابراین در تمام حوزه‌ها حضور شرکت‌های خارجی از نظر آموزش دادن مفید خواهد بود.

آیا در صنعت برق به فاینانس و تامین سرمایه خارجی نیازی نیست؟

از نظر من اهمیت این موضوع ثانویه است.

درحال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی نخستین مطالبه‌یی که از وزارت نیرو و دولت دارند، پرداخت مطالبات معوق پروژه‌هاست.

بحث مطالبات یکی شامل خود اصل مطالبات است، خواسته بعدی ما خسارت دیرکرد این مطالبات است. چراکه با وجود تورم و جهش نرخ ارز و بهره‌یی که این شرکت‌ها به بانک‌ها پرداخته‌اند در چند سال گذشته سرمایه شرکت‌ها عملا یک‌سوم شده است. قیمت مس در سال 86 هر کیلو 7هزار تومان بود اما الان قیمت مس 20هزار تومان است. بنابراین رفتار این‌چنینی با شرکت‌ها نه عقلا نه عرفا نه شرعا عادلانه نیست و موجب زمین‌ خوردن شرکت‌ها می‌شود.

درحال حاضر حدودا حجم مطالبات پیمانکاران برق از وزارت نیرو چقدر است؟

حدود 5 هزار میلیارد تومان فقط اصل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران است و در مورد جریمه خسارت دیرکرد جواب روشنی از وزارت نیرو دریافت نمی‌کنیم. مثلا دو شرکت کابل فروزان یزد و توزیع نیرو شیراز که قراردادی حدود 270میلیون تومان با وزارت نیرو بسته ‌بودند طی شکایتی که کرده بودند مشمول500 میلیون تومان جریمه شدند.

برنامه سندیکای صنعت برق در این زمینه چیست؟

مذاکره ما فعلا روی موضوع خسارت دیرکرد است که البته جواب مشخصی نیز دریافت نکردیم.

چندی پیش بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران طلبکار از وزارت نیرو از طریق فروش اوراق خزانه اسلامی مطرح شد. در همین رابطه بحث مشخص کردن اولویت پرداخت بدهی‌ها به سندیکای صنعت برق محول شد. مبنای سندیکا برای این اولویت‌بندی چیست؟

اولا در مورد بحث انتشار اوراق خزانه نکته‌یی را مطرح کنم. کل بدهی‌ که دولت فعلی از دولت گذشته به ارث برده حدود 54 هزار میلیارد تومان است که نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید رقم بالایی نیست. اما مشکلی که در ایران وجود دارد غیرسیال بودن بدهی‌هاست چون ابزار مالی مناسبی برای به حرکت درآوردن و نقد کردن این بدهی‌ها وجود ندارد. بنابراین ایده فروش اوراق قرضه ایده بسیار خوبی است که منجر به چرخش پول در اقتصاد می‌شود. اما در موضوع اولویت‌بندی شرکت‌ها باید اعلام کنم که سندیکا به طور مرتب از اعضای خود گزارش‌های مربوط به مطالبات خود را دریافت می‌کند براساس رقم و عمر بدهی اولویت‌بندی صورت می‌گیرد.

آیا بدهی بزرگ‌تر اولویت دارد یا بدهی قدیمی‌تر؟

اولویت با بدهی‌های قدیمی‌تر است.

طبق آخرین آمار، پنج‌صدم از مصرف‌کنندگان برق که ادارات دولتی هستند حدود 30درصد برق را مصرف می‌کنند. به نظر شما چنین روندی تا چه اندازه در بدهکار شدن بیشتر وزارت نیرو به تولیدکنندگان تاثیر می‌گذارد؟

اتفاقا شاید رقم بدهی ادارات خیلی بالا نباشد. علاوه بر ادارات ما یک ‌سری واحدهای صنعتی دولتی داریم که بدهی‌های میلیاردی به وزارت نیرو دارند. در هر صورت بخش دولت بخش عمده‌یی از مطالبات خود را از ارگان‌هایی مانند مساجد و سازمان‌های دولتی نمی‌تواند نقد کند و خود این موضوع در گردش مالی وزارت نیرو تاثیر منفی می‌گذارد.

شما پیشنهادی برای وزارت نیرو برای حل این موضوع ندارید. به هر حال مطالبات وزارت نیرو روی مطالبات پیمانکاران تاثیر دارد. ؟

دقیقا. پیشنهاد من کنار گذاشتن تعارفات و حذف امتیازات ویژه است. اگر نهاد یا ارگان خاصی قرار است از پرداخت پول خرید برق معاف شد به صورت شفاف تکلیف آن مشخص شود و اعلام شود و منابع آن از جای دیگری تامین شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر