نسرین هزاره مقدم
این روزها سازمان بهزیستی تهران از طرحی جدید رو نمایی کرده است، طرحی که آن را «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» نامیده‌اند. گذشته از انتقادهای بسیاری که به شیوه نگاه، ساختاربندی و اجرای اینگونه طرح‌ها وارد است، باید گفت مساله کار کودکان وجوه دیگری نیز دارد، وجوهی که به اعتقاد بسیاری به مراتب آسیب‌زا‌تر و به دلیل پنهان بودن، لایه‌های بس پیچیده‌تری دارد، لایه‌هایی که مسوولان تاکنون به خوبی ندیده‌اند یا نخواسته‌اند ببینند.
به گزارش ایلنا، کودکان بسیاری هستند که به اجبار در روند تامین معاش خانوار شریکند اما لزوما در «خیابان‌ها» کسب روزی نمی‌کنند، بلکه در کارگاه‌های کوچک و گمنام گوشه و کنار شهرها و روستاها، غم نان رهایشان نمی‌کند و به جای کودکی کردن و تحصیل دست به پیچ و مهره می‌برند یا آجر روی آجر می‌گذارند. آسیب‌ها در این کارگاه‌های کوچک و مشاغل خرده‌پا به‌شدت جدی است. کودکان، بی‌پشتوانه حمایت‌های دولتی مسوولان هم از یک طرف از حقوق مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک محرومند و هم از طرف دیگر، حقوق کاری که در قانون کار آمده است و کارگران بزرگسال را تحت پوشش قرار می‌دهد، شامل حال آنها نمی‌شود.
آسیب‌های وارده به این کودکان هم روحی است و هم جسمی و گاهی مرگ آنها را در پی دارد. مرگی که در اکثر موارد نشان و ردپایی از خود به جای نمی‌گذارد. نمونه‌هایی که از این آسیب‌های مرگبار به اخبار و روزنامه‌ها درج می‌کند به‌شدت محدود است. به عنوان یک نمونه، 22 مرداد، یک کارگر ۱۶ساله در سیریک در استان هرمزگان در یک کارگاه ساختمانی بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد یا روز قبل آن، بیست و یکم مرداد، کودک چهارده ساله دیگری در مشهد قربانی آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو می‌شود، در این حادثه دلخراش، دو کارگر بزرگسال نجات پیدامی‌کنند، اما کودک ۱۴ساله دچار خفگی می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد؛ اینها فقط چند نمونه کوچک از جهان پرآسیب «اشتغال پنهان کودکان» است.
«فرشته فرهمند حبیبی» فعال حقوق کودک، کار کودکان در کارگاه‌ها و محیط‌های بسته را بیگاری دور از چشم مردم می‌داند و می‌گوید: کودکان، نیروی کار ارزان هستند که این روزها، به دلیل توزیع گسترده فقر، بسیار در دسترس هم هستند. حبیبی معتقد است، کار کودکان علی الخصوص در کارگاه‌های کوچک زیر 5 نفر، به‌شدت آسیب زا و خطرناک است و این آسیب‌ها فقط جسمی نیست، بلکه آسیب‌های روانی و جنسی را نیز شامل می‌شود. در این کارگاه‌ها، وزارت کار نیز هیچ نظارت منسجمی اعمال نمی‌کند. این فعال حقوق کودک از پایین آمدن سن اشتغال کودکان که محصول فقر گسترده است، ابراز نگرانی می‌کند و آن را مهم‌ترین زاییده نهادینه شدن بی‌عدالتی می‌داند.
کجای کار می‌لنگد؟ چاره مشکل در کجاست؟
«ابوالفضل اشرف منصوری» رییس کانون مسوولان ایمنی و بهداشت کشور، علت بروز مشکل را پس از فقر گسترده، عدم آگاهی کارفرمایان و عدم نظارت سازمان یافته می‌داند. وی اعتقاد دارد در شرایطی که کار کودک براساس تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و لازم‌الاجرا، ممنوع است، حل این مشکل نیز یک وظیفه صد درصد حاکمیتی است.
اشرف منصوری، می‌گوید: کارفرمایان بایستی بطور مستمر آموزش ببینند و برای عدم به کارگیری کودکان توجیه شوند و از طرف دیگر، اهرم‌های بازدارندگی نیز باید بیش از آنچه هست فعال شوند.
وی به نقش مشترک نظارتی بازرسان وزارت کار و تشکل‌های کارگری در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: در کارگاه‌های کوچک و مشاغل خرد انجمن‌های صنفی باید پیگیر تخلفات باشند و آنها را به ادارات کار اطلاع‌رسانی کنند. در زمینه جلوگیری از اشتغال کودکان، حضور موثر انجمن‌های صنفی بسیار اهمیت دارد.
تشکل‌های کارگری در میدان عمل نادیده گرفته می‌شوند
و اما در حالی که یک کارشناس ایمنی به همکاری مشترک ادارات کار و تشکل‌های کارگری به عنوان راهکار مورد نیاز برای مقابله با کار کودک در کارگاه‌ها اشاره می‌کند، «اکبر شوکت»، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است که وزارت کار حاضر به تعامل با تشکل‌های کارگری نیست و ایراد اصلی از خود وزارت کار است. وی می‌گوید: وزارت کار توان انجام وظایف نظارتی خود را ندارد و از بحث ایمن‌سازی کارگاه‌ها گرفته تا مساله بازرسی، قصور اصلی متوجه این نهاد دولتی است. وی از عدم همکاری ادارات کار با انجمن‌های صنفی کارگری انتقاد می‌کند و می‌گوید کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بارها طرح‌هایی را به معاونت روابط کار وزارت کار ارائه کرده است، اما پاسخی نگرفته است. او می‌گوید: به تشکل‌های کارگری «بی اعتمادند» و شرکای اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسند. همه این پیچ و خم‌ها و گره‌هایی که به ظاهر کور به نظر می‌رسند، کار را دشوار کرده است. فعالان حقوق کودک نگران کار کودکانند و فعالان کارگری به دنبال مشارکت در بهبود فضای اشتغال در کارگاه‌ها و مقابله با معضلاتی چون بیگاری ارزان کودکان، اما در نهایت، این دولت و نهادهای حاکمیتی هستند که هم بهتر است نگاهشان را به مقوله کار کودک تغییر دهند و به جای «جمع‌آوری» به دنبال برخوردارسازی و سازماندهی بر اساس حقوق قانونی کودکان باشند و هم درست‌تر است که از رویه به سمت عمق بحران پیش بروند و وجوه پنهان این آسیب را بهتر بشناسند ودر این میان صادقانه بکوشند تا کودکان درگیر بزرگسالی زودرس را با همکاری شرکای اجتماعی خود از هزارتوهای پر انحنا و دور از دسترس کارگاه‌ها و مشاغل خرد، نجات دهند.
