میرهادی رهگشای
بسیاری از معافیت‌های قانونی که با اهداف منطقی و مناسبی وضع شده‌اند، در عمل مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار گرفته و این معافیت‌ها را به گریزگاه‌هایی برای واردات قانونی کالای قاچاق تبدیل کرده است. بنابراین ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا انحراف این معافیت‌ها به حداقل برسد. یکی از این موارد در خصوص واردات پوشاک قاچاق از طریق محموله‌های پستی است. چنانچه گفته شد، حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند؛ این مساله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است. به این منظور در ادامه برخی از این گریزگاه‌ها که به صورت معافیت وضع شده و مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که بسیاری از این معافیت‌ها با هدف‌های منطقی و مناسبی وضع شده‌اند، هدف محکوم کردن این معافیت‌ها نیست؛ بلکه از آنجا که این معافیت‌ها مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که انحراف این معافیت‌ها به حداقل برسد.
معافیت‌های بار همراه مسافر
طبق قانون امور گمرکی کشور، مسافری که وارد کشور می‌شود می‌تواند علاوه بر وسایل شخصی خود، تا ۸۰دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالای غیرتجاری (که برای فروش در داخل کشور نباشد) وارد کشور کند. با این حال از طرفی در قانون، ضابطه مشخصی برای مقدار و میزان کالای وارداتی همراه مسافر در مصارف شخصی تعیین نشده است؛ به‌طور مثال اگر فردی بخواهد برای خانه‌اش چهار دستگاه تلویزیون ال‌ای‌دی وارد کند، قانون معیار و تعریف دقیقی از مصرف شخصی ندارد و از طرف دیگر تشخیص تجاری بودن یا نبودن کالاهای دیگری که تا سقف ۸۰دلار قابل واردات است، در قانون بدون در نظر گرفتن شرایط دقیق به کارشناسان گمرک واگذار شده است. علاوه بر این از آنجا که محدودیتی برای تعداد مسافرت افراد در نظر گرفته نشده، در بسیاری از موارد افراد بین مرز ایران و کشورهای دیگر بارها تردد می‌کنند و از این طریق حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی را به داخل کشور منتقل می‌کنند. از این رو معافیت بار همراه مسافر نیز به راهی برای توجیه ورود کالای غیررسمی و فروش آن در بازار کشور تبدیل شده است. به‌طور میانگین سالانه بین ۸ تا ۱۰میلیون ورود مسافر به کشور گزارش شده است که
چنانچه نیمی از آنها از معافیت ۸۰دلار واردات معاف از تعرفه گمرکی استفاده کرده باشند، حتی بدون در نظر گرفتن اقلامی که با عنوان مصرف شخصی وارد شده، بالغ بر ۴۰۰میلیون دلار کالا از این طریق وارد کشور شده است. برای کاهش میزان کالاهایی که از این طریق وارد کشور می‌شود، ضروری است اولا ملاک مصرف شخصی و همچنین تجاری بودن یا نبودن کالاهای همراه مسافر به درستی تدوین و اجرا شود و دوما هر مسافر تنها یک یا دو بار در سال اجازه استفاده از این تسهیلات را داشته باشد.
قوانین مربوط به واردات کالا از طریق اداره پست
نحوه دریافت حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی از طریق پست نیز تا سقف معین، با دیگر کالاهایی که وارد کشور می‌شود متفاوت است. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور، «ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند، تا ارزش حداکثر ۵۰دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.» اما از آنجا که قیمت محموله‌های پستی به‌طور دقیق مشخص نیست، در بسیاری از موارد کالاهای بالاتر از ۵۰دلار نیز بدون پرداخت حقوق ورودی وارد شده و سقف ۵۰دلار رعایت نمی‌شود. حتی در مواردی که قیمت کالاها بیش از ۵۰دلار تشخیص داده می‌شود نیز عمدتا حقوق ورودی بر مبنای وزن محموله اخذ می‌شود که درخصوص کالاهایی همچون پوشاک که وزن سبکی دارند، تعرفه اخذ شده از تعرفه‌یی که در صورت ورود قانونی باید پرداخت شود، به مراتب پایین‌تر است. در قانون در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، این اختیار برای وزارت صنعت در نظر گرفته شده که از ترخیص این کالاها
جلوگیری کند؛ اما در عمل اولا تشخیص این مساله ساده نیست و از طرف دیگر نظارت دقیقی بر روند واردات کالا از طریق ادارات پست صورت نمی‌گیرد و این مساله راه را برای سوءاستفاده قاچاقچیان فراهم کرده است. به‌طور خاص چنانچه افرادی بتوانند با بازاریابی در داخل کشور مشتریان خود را پیدا کنند، می‌توانند محصولات هریک از مشتریان خود را از این طریق و بدون پرداخت حقوق گمرکی برای آنها ارسال کنند. در حال حاضر این مساله در مورد پوشاک به‌طور نسبی رواج دارد.
