بر اساس قواعد اسلامی برگرفته از احادیث معتبر، قیمت‌گذاری دولت روی کالاها در شرایط غیرعادی مجاز است. البته قیمت‌گذاری در این شرایط، باید به صورت عادلانه انجام شده تا موجب ضرر فروشندگان نشود. همچنین در بعضی موارد، دولت می‌تواند برای فروشندگان پیش از ورود به بازار، شروطی از جمله تعیین قیمت را وضع کند و مجوز قیمت‌گذاری در آن بازار را در اختیار خود نگه دارد.
نقش‌آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل‌گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی‌گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از مسائلی که باید در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می‌شوند، قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟
مطالعات نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دولت روی کالاها و خدمات در شرایط مختلف، احکام و قواعد متفاوتی از نظر اسلام دارد و نمی‌توان یک نسخه برای همه حالات در نظر گرفت؛ در واقع بین شرایط عادی و غیرعادی اقتصاد و بازار در نحوه تصمیم‌گیری حاکم جامعه اسلامی برای قیمت‌گذاری، تفاوت وجود دارد و نمی‌توان بدون بررسی دقیق منابع متعدد، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت‌گذاری آزادانه است.
همچنین باید یادآور شد که برای قیمت‌گذاری در شرایط عادی بر اساس احکام و قواعد اسلامی برآمده از آیات و روایت و نظر مشهور فقها، می‌توان به این نتیجه دست یافت که قیمت‌گذاری دولت روی کالاها و خدمات، در شرایط عادی و در حالی که بازار با نوسانات عادی قیمت روبه‌روست و همچنین در زمانی که شرطی بین حاکم جامعه اسلامی و صاحب کالا وجود نداشته باشد، جایز نیست.
قیمت‌گذاری دولتی در شرایط غیرعادی نیز براساس قوانین اسلامی یعنی شرایطی که افزایش قیمت کالاها به دلایل مختلف اعم از عسر و حرج، نابسامانی وضعیت مسلمین، احتکار یا غیررقابتی بودن بازار و انحصاری بودن آن رخ می‌دهد، مجاز بوده و در صورتی که دولت نتواند با اقدامات دیگر، بازار را به شرایط عادی برساند، می‌تواند قیمت را به نحوی که سبب اجحاف در حق فروشنده نیز نشود، به صورت عادلانه تعیین کند.
اما در مورد چگونگی قیمت‌گذاری دولت در شرایط غیرعادی می‌توان با استفاده قواعد فقهی مرتبط، اصول حاکم بر نحوه قیمت‌گذاری دولت بر کالاها در شرایط غیرعادی را بیان کرد؛ بر این اساس دو قاعده وجود دارد.
نخستین قاعده مرتبط با نحوه قیمت‌گذاری دولت، قاعده اتلاف است که طبق حدیث «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» به معنی اینکه هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود، نقل شده است.
طبق این قاعده، در صورتی که کسی به هر دلیل و با هر اقدامی مال دیگری را تلف کند، ضامن آن بوده و لذا اگر دولت به علت قیمت‌گذاری سبب شود، مال دیگران که بر آن تسلط دارند تلف شده و در قیمتی پایین‌تر از قیمت مورد نظر فروشنده فروخته شود و سبب ضرر و زیان وی شود، باید ضرر وی را ضمانت کند و مابه‌التفاوت را بپردازد.
از این قاعده در شرایطی استفاده می‌شود که قیمت‌ها بالا است اما قدرت خرید مردم پایین است؛ در این شرایط که بالا بودن قیمت به دلیل مسائل خارج از دسترس بوده و دلیل آن احتکار و عدم عرضه عرضه‌کنندگان نیست، دولت می‌تواند قیمت کالاها را تعیین نماید؛ اما باید جهت جلوگیری از اتلاف مال فروشندگان، مابه‌التفاوت را پرداخت کند. دومین قاعده مرتبط با موضوع نحوه قیمت‌گذاری، قاعده شروط است که بر مبنای حدیث نبودی «المومنون عند شروطهم» قرار گرفته است.
بر اساس این قاعده، اگر دو طرف حقیقی یا حقوقی شرطی کنند، باید به شرط خود ملتزم باشند. بنابراین حاکم جامعه اسلامی می‌تواند پیش از اعطای مجوز به برخ کالاها که اساسی بوده و سهم عمده‌یی از سبد خانوار را دارند، یا به هر دلیلی از جمله انحصار عرضه‌کننده می‌خواهد روی آن قیمت بگذارد، با فروشندگان شرط کند که تعیین قیمت بر عهده اوست؛ در این صورت قیمت‌گذاری مشکلی نداشته و حاکم می‌تواند، طبق قاعده شروط از این ابزار در اقتصاد استفاده کند.
بنابرین باید گفت که قیمت‌گذاری به صورت عادلانه و عاقلانه و البته به عنوان آخرین راه توسط حاکم جامعه اسلامی با در نظر گرفتن اصولی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی به صاحب مال یا شرط قبل از ورود به بازار با فروشنده امکان‌پذیر است و از لحاظ فقهی مشکلی ندارد.
