سجاد رجبی کارشناس اقتصادی
اقدام حمایتی ازسوی دولت و وزارت ارتباطات در پروژه توانا و امثال آن، باید کم کم کاهش یابد و به صفر میل کند؛ چراکه آفت این قبیل حمایت‌ها، وابسته کردن صنایع به سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی است که تداوم آن، بقایشان را یا محقق نمی‌سازد یا آن را به افول می‌کشاند.
با توجه به تفاوت در استعدادهای بالقوه و بالفعل هر کشوری همچون مهارت نیروی کار، هزینه دستمزدها، تکنولوژی، منابع طبیعی و…، تولیدِ داخلی همه انواع کالاها، بهینه (optimal) نیست؛ بدین معنا که لزوما با داخلی کردن همه صنایع و کاهش در تجارت‌های ارزی به‌صورت مطلق، رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود. درواقع در عملیاتی کردنِ حمایت از تولیدات داخلی، هرگز نباید به‌صورت مطلق حکم خودکفایی صادر کرد. در این زمینه بایستی ابتدا بررسی کرد که کالاهای مدنظر، از کدام دسته بوده و سپس در خصوص تولید آن در داخل تصمیم‌گیری کرد.
در این زمینه کالاها، صنایع و بنگاه‌های تولیدی در هر کشوری و با هر استعدادی به سه قسمت تقسیم می‌شود:
۱- بنگاه‌ها و صنایعی که در تولید داخلی آن در شرایط کنونی، مزیت نسبی نسبت به کشورهای دیگر (خصوصا شرکای تجاری) وجود دارد؛ به عنوان نمونه زعفران، فرش، پسته و این قبیل تولیدات در همین شرایط توان افزایش بهینه در تولید را دارند؛ حتی از این هم فراتر می‌روند و بازارهای جهانی را به راحتی تصاحب می‌کنند.
۲- بنگاه‌ها و صنایعی که بستر تولید داخلی به صورت بهینه در کشور ندارند و با حمایت‌های دولتی نیز شکوفا نمی‌شوند. مانند صنعت خودروسازی در کشورمان که با وجود حمایت‌های ده‌ها ساله دولت‌های مختلف همچنان پای چوبینش لنگ می‌زند.
۳- صنایع و بنگاه‌هایی که بسترهای بالقوه رشد آن در کشور وجود دارد اما این رشد، مقدماتی را نیاز دارد که باید محقق گردد. این قبیل تولیدات و بنگاه‌های تولیدی، با حمایت کوتاه‌مدت دولتی به تولید بهینه خود می‌رسند و سودآوری را برای اقتصاد کشور به همراه دارند و می‌توانند به مزیت اقتصادی تبدیل شوند. مانند سلول‌های بنیادی، صنایع موشک‌سازی و ...
درباره گروه اول باید گفت که افزایش تولید داخلی در این حوزه لازم است. دولت در این زمینه می‌تواند با وضع سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم، این قبیل تولیدات را افزایش دهد تا جایی که صادرات آنها علاوه بر تثبیت شرکای اقتصادی سابق، شرکای جدید اقتصادی را ایجاد کند و به تبع آن، اثراتی ثمربخش و بدیع را بر سیاست، فرهنگ، حاکمیت و... بگذارد.
گروه دوم باتوجه به ضرورت، از طریق تجارت بین‌الملل تامین خواهد شد و تولید داخلی آن سودی ندارد و با حمایت حداکثری دولت هم به حالت بهینه نخواهد رسید. در صورتی که دولتی به اشتباه، سیاست حمایتی برای این بنگاه‌ها وضع کند، در آینده و پس از زیان دهی آنها، به‌ندرت توان توقف آنها را خواهد داشت.
برای گروه سوم نیز نیاز است که در ابتدا دولت یک اولویت‌بندی انجام دهد و به ترتیب استراتژیک بودنشان، به روش‌های مختلف از این قبیل صنایع حمایت نمایند. البته این حمایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بایستی در کوتاه‌مدت انجام شده و روند کاهشی داشته باشد. حال باید دید که صنعت ارتباطات، در کشور ما و در این زمان از کدام دسته است؟ به نظر می‌رسد که از قیاس این صنعت با دیگر صنایع و بازبینی در استعدادهای کشور، صنعت ارتباطات از لحاظ بسترهای اقتصادی و استعدادهای بالقوه، قرابت‌هایی با صنعت سدسازی در کشور دارد؛ این یعنی صنعت مذکور از نوع گروه سوم است. با این وجود این اقدام حمایتی از سوی دولت و وزارت ارتباطات در پروژه توانا و امثال آن، باید کم‌کم کاهش یابد و به صفر میل کند؛ چرا که آفت این قبیل حمایت‌ها، وابسته کردن صنایع به سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی است که تداوم آن، بقایشان را یا محقق نمی‌سازد یا آن را به افول می‌کشاند.
