گروه جهان|
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول که در گذشته وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری وقت فرانسه بود به دادگاه احضار شده و باید نسبت به پرداخت غرامتی میلیونی به سرمایه‌داری به نام برنارد تاپی پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستین لاگارد اعلام کرده که علیه رای دادگاه گام قانونی برخواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پس از پخش این خبر، حمایت خود را از لاگارد اعلام کرد. یکی از سخنگویان صندوق بین‌المللی پول گفت که کارکنان این صندوق به لاگارد اعتماد دارند. موضوع پرونده دادگاه مربوط می‌شود به سال ۲۰۱۴ هنگامی که لاگارد در مقام وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی فرانسه فعالیت می‌کرد. مقامات قضایی فرانسه لاگارد را متهم کرده‌اند که در آن زمان در هزینه کردن اموال عمومی کوتاهی و قصور کرده است. لاگارد در سال ۲۰۰۸ زمانی که وزیر دارایی سارکوزی بود، هیاتی سه نفره را مسوول رسیدگی به پرونده ضرر مالی برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی کرد. این هیات موافقت کرد که غرامتی بیش از ۴۰۰میلیون یورو به این سرمایه‌دار پرداخت شود. چندی است این سوءظن به وجود آمده که برنارد تاپی به خاطر نزدیکی‌اش به نیکولا سارکوزی و حمایت از او، این غرامت را دریافت کرده و به همین دلیل نیز علیه او و برخی افراد دیگر پرونده‌هایی در ارتباط با فساد مالی در دادگاه‌های فرانسه در جریان است. کریستین لاگارد همواره این اتهام را رد و اعلام کرده او آن زمان با تعیین هیات سه نفره تنها در نظر داشته اختلاف موجود در ارتباط با برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی را به پایان رساند. او که تصمیم دادگاه را در احضار خود تصمیمی که فهمش دشوار است ارزیابی کرده، می‌خواهد با رجوع به دادگاه عالی فرانسه جلو این اقدام را بگیرد.
