گروه جهان
افغانستان به‌طور رسمی به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) پذیرفته شد. این کشور از سال 2005 به‌دنبال عضویت در این سازمان بوده است. تاجیکستان و قزاقستان نیز سال گذشته عضویت این سازمان را به دست آوردند.
به گزارش بخدی، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، گفت که سازمان تجارت جهانی به افغانستان ٥ سال وقت داده تا تمام قوانین خود را با معیارهای این سازمان هماهنگ کند. بر همین اساس عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند تا 2.5 درصد بر رشد اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت بگذارد.
محمد اشرف‌غنی، رییسجمهوری افغانستان پیش‌تر درباره پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی گفته بود که ورود به این سازمان، یک خیزش اقتصادی برای انجام اصلاحات گسترده در نظام اقتصادی کشور است. به‌گفته وی، عضویت افغانستان در این سازمان، زمینه اعتماد بیشتر را برای کابل در سطح نظام اقتصادی جهان ایجاد خواهد کرد و به افزایش سرمایه‌گذاری و به دنبال آن، اشتغالزایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، کشورهایی می‌توانند به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند که زمینه و بسترهای لازم را برای پیوستن فراهم کنند. بسترهای لازم و مناسب پیوستن به این سازمان عبارتند از: توسعه سیاسی، ایجاد شرایط تاسیس بنگاه‌های کوچک اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی، اصلاح نظام ارزی، فعال‌کردن بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، تربیت مدیران کارآفرین، حذف موانع غیر‌تعرفه‌یی و تعدیل تعرفه‌های گمرکی و استفاده از شیوه‌های حمایتی سازمان تجارت جهانی.
سود عضویت در WTO
به اعتقاد کارشناسان، عضویت در سازمان تجارت جهانی که مقر آن در ژنو سوییس است، موجب خواهد شد که کالاهای تولیدی و صادراتی افغانستان با تعرفه‌های کم و به آسانی وارد بازار آزاد جهانی شود. همچنان برای صادرات افغانستان نیز سهولت‌های زیادی ایجاد خواهد شد. از آنجایی که 97 درصد تجارت منطقه‌یی توسط 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود، عضویت افغانستان در این سازمان به عنوان احیاکننده راه ابریشم و وصل‌کننده بلوک شرق و غرب نقش عمده‌یی در رشد اقتصاد نوپای این کشور و توسعه تجارت در آسیا خواهد داشت. قربان حقجو، کارشناس اقتصادی افغانستانی به دویچه‌وله گفت: «افغانستان برای نگهداشتن عضویت خود در سازمان تجارت جهانی باید تجارت فعال داشته باشد و برای رشد آن تلاش کند، فساد اداری و کاغذبازی را در ادارات دولتی به حداقل برساند و زمینه‌های تجارت را ساده کند.» به اعتقاد این کارشناس افغان، فشارهای سازمان تجارت جهانی به افغانستان باعث شده که قانون تجارت این کشور مدرن شود و 14 قانون جدید تجارتی و اقتصادی طرح شود.
در مجموع مهم‌ترین مزایای پیوستن به این سازمان عبارتنداز «دسترسی آسان‌تر به بازارهای هدف خارجی، جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی، امکان استفاده از مشاوره و سیستم‌های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری، توسعه صادرات افغانستان به‌خصوص محصولاتی که در تولید آنها دارای مزیت نسبی است، ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین‌المللی، اصلاح سیستم‌های حمایتی در اقتصاد، اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و کاهش فساد مالی و اداری.»
نگرانی از روی دیگر سکه
استاد مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، اما به روی دیگر سکه این عضویت اشاره می‌کند. او بر این باور است که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به رشد تجارت در افغانستان کمک کند، اما از طرفی می‌تواند خطری جدی برای صنعت در این کشور باشد. او در این باره گفت: «باید بپذیریم که افغانستان درگیر فسادی جدی است. در این شرایط عضویت در چنین سازمان‌های بزرگی، مسوولیت‌های بزرگ ملی و منطقه‌یی به همراه دارد. شاید یک تیم خوب رهبری در آینده بتواند زمینه‌های لازم برای این عضویت را فراهم کند اما اگر قرار است افغانستان در وضعیت فعلی بماند، نه تنها عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ما خوب نیست، بلکه به تولیدات داخلی هم به‌شدت صدمه می‌زند. همچنین باعث کاهش ارزش پولی و تورم قیمت‌ها می‌شود. در این شرایط بازارها مملو از کالاهای خارجی شده و این کشور بیشتر از پیش مصرفی و وابسته می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، بنا بر آمار ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا تنها در سال 2012 کشورهای عضو این اتحادیه، 935میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته‌اند. در حالی که افغانستان فقط 56 میلیون دلار به اروپا صادرات داشته است. این اتحادیه 9 درصد صادرات و 12درصد واردات افغانستان را تامین می‌کند. صادرات اصلی افغانستان به اروپا را پوست، چرم و میوه خشک تشکیل می‌دهد. در حالی که وسایل‌نقلیه، روغن‌های معدنی، ماشین‌آلات تکنیکی و امکانات الکترونیکی از اروپا به افغانستان صادر می‌شود. بنا بر آمار اتاق‌های تجارت افغانستان تراز تجارت این کشور در حال حاضر 96 درصد منفی است؛ اما صادرات این کشور رو به رشد است.
ایران درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را از سال 1996 (1375) به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده است. این درخواست عضویت بارها با مخالفت امریکا روبه‌رو شد. مخالفت امریکا که بیشتر جنبه سیاسی داشت، باعث می‌شد که پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. این درخواست سرانجام ماه مه2005 (خرداد 1384) برای بیست و دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و خلاف نشست‌های پیشین شورای عمومی بدون ابراز مخالفت امریکا، عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و کشور ما به عنوان عضو ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد. پیش‌بینی می‌شود مذاکرات ایران و سازمان تجارت جهانی برای پذیرش کامل، از زمان موافقت 10-8 سال طول بکشد. حتی برخی کارشناسان عقیده دارند این پروسه بیش از 10 سال طول خواهد کشید.
