وقتی مردم کشورما به کشورهای دیگر سفر میکنند و بهرهوری بالاتری را درساختمانها وشهرسازی احساس میکنند میتوانیم این امر را به عنوان یک مبنا قراردهیم تا بگوییم بهرهوری و سرویس دهی وخدمات ساختمانهای کشورما نسبت به استانداردهای بینالمللی پایین است
گلوگاه پایین بودن بهرهوری ساختمان اگرچه درمولفههای مختلفی مستتر است اما ریشه آن ناشی از نداشتن ضمانتنامههای کیفیت برای هرساختمان است. درواقع وقتی که درزمان نقل وانتقال اسناد ملکی ضمانتنامهها الزامی شود، تولیدکنندگان نیز ناگزیر از رعایت مولفههای ایمنی و بهرهوری درساختمانها میشوند. این گلوگاه بهرهوری ساختمان است
هرمکانیسمی که موجب افزایش بهرهوری درتولید محصولات مختلف نظیر اتومبیل و... میشود مشابه همان مکانیسم در فرآیند تولید ساختمان نیز باید لحاظ شود. به اینترتیب اگر نظام تولید صنعتی را متضمن بهرهوری بدانیم بالطبع بهرهوری ساختمان وقتی افزایش مییابد که ازیک نظام تولید صنعتی پیروی کنیم
هرچه روش تولیدتان به روشهای صنعتی نزدیکتر شود بهرهوری ساختمان نیز افزایش پیدا میکند
آن چیزی که سطح بهرهوری در ساختمانهای ما را تعیین میکند، سازمان کاری است که مشغول به تولید است و بقیه عناصر در درجه چندم قراردارند
درهیچ کجای دنیا شهرداری به سرمایهگذاران و سازندگان مسکن تکلیف نمیکند که از روشهای صنعتی درساخت استفاده کند.
نباید قوانینی که درمقررات ملی ساختمان تدوین میشود برسرراه تولید صنعتی مانع ایجاد کند و راه را برای تولید سنتی مسکن باز بگذارد.
مردمی که به دنبال خرید مسکن هستند آنقدر نیاز مسکن برایشان مبرم است که دنبال جنبههای کیفی و بهرهوری ساختمان نیستند و درنتیجه بازار رقابتی نیست و تولیدکننده هم انگیزهیی برای تولید بهینه محصول خود ندارد.
نامعادله عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل شدن آن به کالای سرمایهیی باعث شده که فرصت خانهدارشدن برای بسیاری تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شود. درچنین وضعیتی مسایل فنی حوزه مسکن شامل بهرهوری ساختمانها یا کاهش عمر مفید ساختمانها به بحثهای ثانویه تبدیل شده است چرا که بهرهبرداران مسکن در وهله اول فقط دنبال سرپناهی میگردند. این امر بدون شک باعث میشود که تولیدکنندگان مسکن نیز از این وضعیت سوءاستفاده کنند وکالای خود را دربسیاری از موارد با بدترین کیفیت وپایینترین میزان بهرهوری به بازار روانه کنند چراکه میدانند درهرصورت متقاضیان انتخاب دیگری ندارند. اما واقعیت این است پایین بودن میزان بهرهوری بخش مسکن نه تنها سبب تضییع حقوق بهرهبرداران میشود بلکه ازسوی دیگر سبب کاهش میزان بهره وری اقتصاد درسطح کلان میشود. براین اساس بدون شک لازم است که نهادهای فرادستی وتصمیمگیر ضمن بررسی موانع وگلوگاههای موجود بر سر راه افزایش بهرهوری درصنعت ساختمان، راهکارهای ارتقای این مهم را شناسنایی کنند تا با اجراییکردن این امر زمینه بهرهوری مسکن درکشور فراهم شود. دراین راستا برای بررسی وآسیبشناسی دلایل بهرهوری پایین مسکن درکشور و راهکارهای افزایش این امر با محسن بهرامغفاری، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گفتوگو پرداختهایم که مشروح آن درذیل میآید:
واقعیت این است که میزان بهرهوری ساختمانها درکشور ما بسیار پایین است. این امر وقتی کاملا ملموس میشود که به هزینههای صرف شده در ساختمانها نگاه کنیم. چراکه درمقایسه با هزینههای گزافی که برای خرید مسکن پرداخت میشود بهرهبرداران به هیچوجه خدمات مطلوبی دریافت نمیکنند. تاکنون کارشناسنان زیادی این موضوع را گوشزد کردهاند اما عملا ساختمانها درکشورما با بدترین کیفیت وپایینترین بهرهوری ساخته میشوند شما دلیل این امر را درچه میبینید؟
ساختمان مثل هرمحصول تولیدی دیگربرای اینکه کیفیت تولید عمومی خود را بالا ببرد به یکسری قواعد مشخص احتیاج دارد. تنها تفاوت این محصول با محصولات تولیدی دیگر در نحوه استقرار سازمان کار در محل تولید است. مساله اصلی اینجاست که درتولیدات دیگر سازمان کار در محل تولید ثابت است این درحالی است که درمورد ساختمان سازمان کارمتحرک وسیال است و جز این مساله هیچ تفاوت دیگری بین عناصرموثر بر این دو نوع تولید وجود ندارد.
براین اساس هرمکانیسمی که موجب افزایش بهرهوری درتولید محصولات مختلف نظیر اتومبیل و... میشود مشابه همان مکانیسم در فرآیند تولید ساختمان نیز باید لحاظ شود. به اینترتیب اگر نظام تولید صنعتی را متضمن بهرهوری بدانیم بالطبع بهرهوری ساختمان وقتی افزایش مییابد که ازیک نظام تولید صنعتی پیروی کنیم. ما در بخش ساختمان به میزانی که به این روشها نزدیک شویم بهرهوریمان بالامی رود و به میزانی که ازاین روشها دور شویم قاعدتا بهرهوری مان پایین میآید.
وضعیت بهرهوری درکشور ما در قیاس با کشورهای پیشرفته چگونه است؟
متاسفانه ما ازآماردقیقی برای اینکه بتوانیم بگوییم ازحیث بهرهوری ساختمان درقیاس باسایرکشورها درچه وضعیتی هستیم، برخوردار نیستیم. درنگاه کلی اگراین پیش فرض را اذعان کنیم که وقتی مردم کشورما به کشورهای دیگر سفر میکنند و بهرهوری بالاتری را درساختمانها وشهرسازی احساس میکنند میتوانیم این امر را به عنوان یک مبنا قراردهیم تا بگوییم بهرهوری و سرویس دهی وخدمات ساختمانهای کشورما نسبت به استانداردهای بینالمللی پایین است.
اما از روی پایینبودن عمرمفید ساختمانها میتوانیم به یک پیش فرضی برای وضعیت بهرهوری ساختمانها درکشورمان دست پیدا کنیم!
عمرمفید یعنی دوام و پایایی واین موضوع یکی ازمولفههای کیفیت است. یعنی ممکن است یک ساختمان 60 سال عمرداشته باشد ولی عناصردیگربهرهوریاش پایین باشد. برعکس ممکن است پایداری وعمریک ساختمان کم باشد ولی درعین حال نسبت به سرمایهیی که درآن صورت گرفته ازبهرهوری مقبولی برخوردار باشد.
شما فکرمی کنید چرا به افزایش بهرهوری مسکن درکشورمان اهمیتی داده نمیشود؟ و اساسا چه موانع و مشکلاتی درراه ارتقای سطح بهرهوری مسکن وجوددارد؟
نخستین مساله از بیشناسنامگی سازمان کاردربخش ساختمان است. به عنوان مثال ما نگاه میکنیم و میبینیم دریک کارخانه تولیدی مثل کارخانه اتومبیل هرنیروی انسانی که درهربخش از خط تولید شامل طراحی، تولید، بازرسی، کنترل و... مشغول به کار است دارای شناسنامه بوده و برای کاری که انجام میدهد کاملا صلاحیتش احرازشده به طوری که صاحب صلاحیت و مهارت تشخیص داده شده است. اما چنین سیستمی دربخش ساختمان نیست. بهطوری که سازمان کار بخش ساختمان اساسا فاقد شناسنامه است که علت این امربیش ازهرچیز ناشی از شناور و لامکان بودن نیروی کاراین بخش است.
اما علاوه براین، دلیل دیگرپایین بودن بهرهوری ساختمانها درکشور ناشی از روشهای تولید ساختمان دردو بخش سختافزاری ونرمافزاری است .درواقع شیوههای تولید صنعتی به وجود مولفههای متعددی نظیرمشخصات فنی قابل کنترل، استانداردهای مرغوبیت، کتابچه شفاف و... باز میگردد این درحالی است که چنین فرآیندی درتولید ساختمان درکشور ما وجود ندارد.
درهمین حال ازجمله دیگردلایل بهرهوری پایین ساختمانها باید به تاثیرپذیری کارگاههای ساختمانی ازفصل وشرایط آب وهوایی اشاره کنم. درواقع درروشهای تولید سنتی مسکن امکان ندارد که بتوان از فصل وشرایط جوی خود را ایزوله کرد درحالی که درتولید صنعتی این امرکاملا امکانپذیر است. چراکه درتولید صنعتی محیط کارگاه کاملا کنترل شده وبالاخره مهمترین عامل نیز عدم وجود برند درصنعت ساختمان است. درواقع با وجود اینکه صنعت ساختمان یکی ازصنایع روبه رشد کشور است و در این سالها قاعدتا باید با افزایش سطح آگاهی بهرهبرداران، برندینگ دراین صنعت ازاهمیت بالابرخوردارمی شد اما از آنجا که مسکن محصولی غیرمنقول است به نحوی که درپایان تیپ نمیشود بدینترتیب نمیتوان نسبت به کیفیت آن آگاهی عمومی کسب کرد و همین مساله باعث شده که برندینگ دراین صنعت رشد نکند. به عنوان مثال آگاهی عمومی درباره برتری یک مدل ازیک ماشین درقیاس با مدل دیگر ماشین به آسانی امکانپذیر است اما درمورد ساختمان چنین تمیزی سخت است.
فعالیت بسازبفروشها را درصنعت ساختمان تاچه حد درکاهش بهرهروی ساختمان مرتبط میدانید؟ متاسفانه درحال حاضر اصناف مختلف صرفا به دلیل دارابودن سرمایه میتوانند دراین صنعت فعالیت کنند. چقدر بین فعالیت افراد فاقد تخصص و بهرهوری ساختمان ارتباط وجود دارد؟
به نظرمن ارتباط معنادار و مستقیمی دربین این موضوعی که شما اشاره کردید، وجود دارد و اتفاقا یکی ازمهمترین عوامل پایین بودن بهرهوری مسکن ناشی از عدم وجود سرمایهگذارتخصصی دراین بخش است. در واقع اگرما واجد سرمایهگذارتخصصی بودیم شرکتهای تولیدکننده دارای یک پایداری میشدند و خیالشان راحت بود ازبابت اینکه محصول کارشان درطول زمان دریک رقابت برتری خودشان را درکیفیت و بهرهوری نشان میدهد. اما ازآنجا که دربخش ساختمان سرمایهگذاران عموما غیرمتخصص هستند و هرکس میتواند ساختمان بسازد بنابراین امکان برندسازی درشرکتهای تولیدکننده نداریم وهمین امر به موضوع بهرهوری پایین ساختمانها بهشدت دامن میزند.
با این وضعیت چگونه بخش ساختمان ما در برخی ازکشورها نظیر ونزوئلا خانهسازی میکند؟یا اینکه مدام تبلیغ میشودکه صدور خدمات فنی - مهندسی باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد!
من به عنوان فردی که زندگیام را در حوزه مهندسی گذاشتهام با قاطعیت میگویم که عموم ساختمانهای مسکونی ما ازحیث استانداردهای تولید ساختمان حرف شنیدنی دردنیا ندارد. ما با این کیفیت ساختمانسازی که داریم اگر حمایتهای پنهان سیاسی پشت پرده از برخی ازشرکتهای ساختمانی نداشتیم. در هیچ کجای دنیا تقاضایی برای ساخت مسکن به عنوان یک فنآوری از ما صورت نمیگرفت. چون تولید ساختمان با بهرهوری پایین علاوه برتبعات و عواقب بسیار بد در یک کلام به اقتصاد کشور نیز آسیب میزند و باعث میشود که بهرهوری ساختمان نیز پایین بیاید. درواقع به صراحت میتوانم بگویم که خریداری برای خدمات ساختمانسازی ما در دنیا وجود ندارد و حتی کشورهایی نظیر افغانستان نیز خدمات فنی مهندسی ما را نمیخرد!
شما مسوولیت پایین بودن بهرهوری ساختمان را کلا متوجه بخش ساختمان میدانید اما بسیاری براین باورند که شهرداری به عنوان مسوول صدور پروانه ساختمانی در این زمینه بیتقصیر نیست حتی اخیرا وزیرراه وشهرسازی نیز درجمع مهندسان گفت نباید مسوولیت همه تخلفات ساختمانی را برعهده مهندسان ناظر قرارداد چراکه درحال حاضر شهرداریها در فرآیند صدور پروانههای ساختمانی با هدف درآمدزایی بیشتر، قوانین موجود را آشکارا نقض میکند ودرواقع محیط مغشوش و بیانضباطی را برای فعالیت مهندسان ناظر بهوجود میآورند. به هرحال نقض قوانین ومقررات ملی ساختمان قطعا ازدلایل کاهش بهرهوری ساختمانها میتواند باشد. شما در این باره چه نظری دارید؟
به نظر من آن چیزی که سطح بهرهوری در ساختمانهای ما را تعیین میکند، سازمان کاری است که مشغول به تولید است و بقیه عناصر در درجه چندم قراردارند. این موارد عناصرثانویه است. درهیچ کجای دنیا شهرداری به سرمایهگذاران و سازندگان مسکن تکلیف نمیکند که از روشهای صنعتی درساخت استفاده کند. مضاف براین نیز وزارتخانه مربوطه درجایگاه دولت نیزهمچون شهرداری مسوولیتی درقبال روشهای ساخت مسکن و دیکته کردن آنها به سازندگان ندارد. درواقع این خود سازمان کار است که میتواند قابلیتش را درتولید استاندارد ساختمان به نمایش بگذارد.
اما به اعتقاد کارشناسان دولت با بسترسازی برای صنعتی شدن ساختمانسازی توسط بخشهای خصوصی وحمایت قانونی کافی از ارتقای کنترل کیفیت طراحی واجرای ساختمان و... میتواند نقش تاثیرگذاری درافزایش بهرهوری ساختمان داشته باشد!
قبل ازاینکه پاسخی به این موضوع بدهم، اجازه بدهید یک مقدمهیی را عرض کنم. ما یک اصلی داریم برای بهرهوری که این اصل برای همهچیزپذیرفته شده وآن این است که شما هرچه روش تولیدتان به روشهای صنعتی نزدیکتر شود بهرهوری ساختمان نیز افزایش پیدا میکند. ممکن است هزینههای ساخت هم بالا برود ولی آنقدر برکیفیت، دوام وپایایی،بهرهوری ومرغوبیت محصول افزوده میشود که این افزایش هزینه کاملا مستهلک میشود. شما نمیتوانید درجایی به سمت تولید صنعتی مسکن حرکت کنید مگر اینکه تمامی عوامل دستاندرکار مانند یک گروه ارکستر با هم هماهنگ و همساز باشند. بنابراین نباید قوانینی که درمقررات ملی ساختمان تدوین میشود برسرراه تولید صنعتی مانع ایجاد کند و راه را برای تولید سنتی مسکن باز بگذارد. از طرف دیگر شهرداری نیز نباید درصدور پروانه ساخت برای فنآوریهای پیشرفته نقش بازدارنده را داشته باشد واین نهادهم باید همکاریهای لازم راداشته باشد اما آن چیزی که از تمامی این موارد مهمتر است، این است که خود بخش ساختمان باید دارای پتانسیل تولید صنعتی باشد. وقتی بخش فاقد چنین ظرفیتی باشد ازدولت و شهرداری نباید انتظارداشت که آنها به جای بخش بیایند تصمیمگیری کنند.
بنابراین نقش شهرداری ودولت زمینهسازی برای تدوین مقرارت، رفع موانع قانونی، وضع عوارض کارآمد برای اجرا و دریک کلام درنظرگرفتن مکانیسم های تشویقی وتنبیهی است اما نمیتوان انتظارداشت که این دو به جای بخش بیایند مولد شوند وخودشان بروند صنعت جدید بیاورند. این بخش است که باید برود به سمت بازسازی خود.
چطور میتوان بخش ساختمان را به این سمت هدایت کرد؟
به نظرمن سرمایهگذار باید به درجهیی ازتشخیص برسد که بداند استفاده از روشهای صنعتی درفرآیند تولید سبب تولید محصولی باکیفیت وبا بهرهوری بالامیشود و اگر به این درک فنی وتخصصی نرسد هیچ ارگان ونهاد دیگری نمیتواند به جای بخش این فرِآیند را اجرایی کند. دولت فقط میتواند یک مکانیسم تبلیغی، ترویجی، تشویقی و برانگیزنده کم اثرداشته باشد. به عنوان مثال در مورد ضرورت بهکارگیری لولههای یو. پی. وی. سی درساختمانها، دولت با استفاده ازآنها درپروژههای دولتی فرهنگسازی غیرمستقیمی انجام داد و بعد بخش خصوصی وقتی به کارآمدی این روش پی برد درساخت وسازهای خصوصی ازآن استفاده کرد. دولت درواقع فقط میتواند درافزایش سطح بهرهوری نقش اطلاعرسانی ورفع موانع قانونی وموانع گمرکی و زیرساختهای حملونقل را داشته باشد.
البته برخی موارد استثنا هم وجود دارد. مثلا درمورد مصرف انرژی درساختمانها که یک امرملی است، دولت ممکن است دراینجا وارد شود ویک سلسله یارانهها و معافیتهای مالیاتی وعوارض وضع کند. در اموری که دولت جنبه صرفهجویی ملی دارد، دولت ممکن است مواضع خاصی داشته باشد. اما نمیتواند درصنعتی کردن تولید ساختمان یا بالا بردن بهرهوری ساختمان اقدامی انجام دهد.
فکر میکنید چرا سرمایهگذاران عجلهیی برای افزایش مولفههای بهرهوری درساختمانها ندارند؟
برای اینکه درمورد ساختمان اولویت اصلی صاحبخانه شدن است وکیفیت دروهله دوم است. مردمی که به دنبال خرید مسکن هستند آنقدر نیاز مسکن برایشان مبرم است که دنبال جنبههای کیفی و بهرهوری ساختمان نیستند و درنتیجه بازار رقابتی نیست و تولیدکننده هم انگیزهیی برای تولید بهینه محصول خود ندارد.
آقای غفاری! شما عضو شورای بهروزرسانی مقررات ملی ساختمان و نیز جزو تدوینگران قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هستید. دراین جایگاه به نظرجنابعالی مقررات ملی ساختمان واستانداردهایی که وضع میشود نشانه کیفیت و مرغوبیت بالای محصولات است؟
مقررات ملی ساختمان نشانه حداقلها وخط قرمز است. استانداردها در مقررات ساختمان حداقلها را معین میکند که زیرآن اصلا قابل قبول نیست.
استانداردها و مقررات حداقلهایی را وضع میکند که اگرکمتر از آن باشد قابل قبول نیست.
دراین حداقلها باید دولت کنترل کند. درواقع دولت درحوزه ساختمان تاجایی دخالت میکند که به ایمنی شهروندان آسیب وارد نشود مثلا شبکههای گازساختمان منفجر نشود. این مواردجنبههای عمومی وایمنی وبهداشت است که آستانه قابل قبول است اما این موارد ضامن مرغوبیت و بهرهوری ساختمان نیست. این یعنی خط قرمز!
اما مساله این است که دراین حداقلها هم دولت عملکرددرستی دارد! گودبرداریهای غیراصولی، ساختمانهای نامقاوم دربرابرزلزله، آتشسوزیهای ناشی ازاجرای نادرست وغیرفنی تاسیسات و ... ازمصادیق بارزاین موضوع است. دلیل این امر را چه میدانید؟
این دیگر فاجعه است. این مساله دیگر ربطی به بهرهوری ندارد. اما باید درنظرگرفت که به هرحال کشورما ازحیث توسعهیافتگی به درجهیی نرسیده که این حداقلها را کنترل کند و در بقیه موارد این حداقلها نیز رعایت نمیشود.
شما تمامی مشکلات ودلایل پایین بودن بهرهوری درساختمانها را عنوان کردید ازیک طرف هم میگویید که عمرتان را در موضوع نظام مهندسی ساختمان گذاشتهاید. بهاین ترییب آیا نسخه و راهکارهایی برای ارتقای بهرهوری بخش مسکن دارید؟!
گلوگاه پایین بودن بهرهوری ساختمان درکشور اگرچه درمولفههای مختلفی مستتر است اما ریشه آن ناشی از نداشتن ضمانتنامههای کیفیت برای هرساختمان است. کسی که واحدی را میسازد و به شهروندان میفروشد درقبال آن مسوول است. درواقع وقتی که درزمان نقل وانتقال اسناد ملکی ضمانتنامهها الزامی شود، تولیدکنندگان نیز ناگزیر از رعایت مولفههای ایمنی و بهرهوری درساختمانها میشوند. این گلوگاه بهرهوری ساختمان است. اما کنترلهای اداری، گردش کار و...پاسخ لازم برای افزایش بهرهوری درساختمان را نمیدهد.
پس شناسنامه فنی کجای کار قرار دارد؟ شما خودتان بارها گفتهاید که شناسنامه ضامن کیفیت ساختمان است!
من خودم مبدع شناسنامه فنی ساختمان بودهام. این کلمه اختراع من است. شناسنامه فنی یک سندی است که تاریخچه شکلگیری یک ساختمان درآن درج میشود اما ضامن کیفیت ساختمان نیست. ضمانتنامه ماجرایش با شناسنامه فنی فرق اساسی دارد.
چطور میتوان ساختمانها را ضمانتنامهدار کرد؟
ضمانتنامه نیاز به تدوین قانون دارد. باید قانونی نوشته شود که هرکسی در قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهد خانهیی را معامله کند باید ضمانتنامهیی را نشان دهد که تمامی جنبههای حداقلی کیفیت که درمباحث مقررات ساختمان آمده را تضمین کند که هرآینه خلاف آن درجریان بهرهوری کشف شد، غرامت لازم را به مصرفکننده بدهد.
دریک کلام آینده بخش مسکن کشور را ازحیث بهرهوری چطور میبینید؟
به هرحال بخش چارهیی ندارد جز اینکه ازاین پوسته مقاومش جدا شود و در برابر تکنولوژیهای روز دنیا پوسته خود را بشکند و شجاعانه به استقبال فنآوریهای جدید درحوزه ساخت وساز برود.