محمود ابراهیمی سعید «افزایش شدید قیمت ارز»، «بیکاری 11درصدی»، «تورم بالای 45درصد»، «رکود در تولید و بخش مسکن»، «پرونده مفاسد اقتصادی کلان» و مشکلات دیگر، لیست معضلات اقتصادی بود که روز 12مرداد 1392 محمود احمدی‌نژاد در جیب حسن روحانی گذاشت و برخی کارشناسان گفتند که دولت تدبیر و امید، ویرانه‌ای از اقتصاد را از دولت مهرورزی به ارث برد. اما این همه ماجرا نبود و یک مانع بزرگ هم سر راه دولت یازدهم وجود داشت که تمام مشکلات اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چنان درهم‌تنیدگی محکمی با اقتصاد کشور یافته است که حتی برخی معتقدند برای بهبود اقتصاد، تحریم‌ها باید از بین بروند یا دست‌کم کمرنگ شوند و به همین دلیل طی یک‌سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، بین مردم، سیاستمداران، اقتصاددانان و رسانه‌ها برجستگی خاصی دارد. اما دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف دست به کارهایی زد که حداقل بار تورم را بکاهد و در این عرصه موفق هم بود اما بی‌شک می‌توان گفت که دولت هنوز نتوانسته رکود اقتصادی را برطرف کند چراکه یک رابطه علی- معلولی بین رکود و تورم وجود دارد و اگر دولت بخواهد
رکود را برطرف کند، تورم بالا خواهد رفت. به هر حال ژنرال‌های روحانی در عرصه اقتصاد با مصایب زیادی روبه‌رو بودند که طی یک سال اخیر اقداماتی را صورت دادند که در ذیل به بررسی اجمالی برخی آنها می‌پردازیم:
ارز در عرض یک‌سال
ساعت 18 روز 21 اردیبهشت 1392، وقتی خبر ثبت‌نام هاشمی‌رفسنجانی مخابره شد، هسته مرکزی بازار ارز، با کف و سوت، از این حضور انتخاباتی استقبال کردند. بازاریانی که یک روز قبل از آن، به خود تعطیلی داده بودند و منتظر این اعلام حضور، دست از معامله کشیده بودند با هیجان این ثبت‌نام، به کاهش قیمت دلار تن دادند. این شادمانی باعث شد دلاری که صبح با قیمت 3510تومان پا در معاملات گذاشته بود، بعد از این خبر به قیمت 3450تومان رسید و جالب آنکه همان روزها روی تابلوی چند صرافی نوشته شده بود: «تا مشخص شدن حضور آقای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات از دادن قیمت معذوریم!»این اتفاق نشان داد که شخصیت‌ها بیش از روندها، در اقتصاد ایران تاثیر دارند؛ اگرچه هاشمی‌رفسنجانی رد صلاحیت شد اما بعد از اعلام پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت ارز افت کرد تا جایی که روز تنفیذ حکم رییس‌جمهوری، قیمت دلار به 3180تومان رسید قیمت‌ها بعد از آن هم روند نزولی خود را ادامه می‌داد تا اینکه ولی‌الله سیف روز اول مهر 1392 در اظهاراتی بیان کرد: «قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست.» این گفته باعث شد قیمت دلار از 2930تومان به 3090 برسد.
اما اتفاق 3 آذر 92 (توافق ژنو) باعث شد که قیمت دلار تا 2945تومان هم پایین بیاید که البته بعد از آن شاهد افزایش قیمت ارز به‌صورت بطئی بودیم و حالا که حدود یک سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، قیمت دلار به 3144تومان رسیده است.
کاری برای بیکاری
پایان تیر امسال مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری بهار سال 1393 را 10.7درصد اعلام کرد، این در حالی بود که نرخ بیکاری سال گذشته 10.4درصد اعلام شده بود. همچنین نرخ بیکاری زمستان سال گذشته معادل 10.5درصد بوده است که روی هم رفته این آمارها نشان می‌دهد بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است.
وقتی دلیل افزایش بیکاری از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌یی تلویزیونی پرسیده شد، وی گفت: «2235 را به‌خاطر داشته باشیم. 22میلیون فرصت شغلی را اگر در سال 92 داشته باشیم، باید در 1400 به 35میلیون نفر برسیم و این الزاما رشد اقتصادی 7درصد را می‌خواهد. آیا اندازه و ساختار اقتصاد ایران تحمل رشد 7درصد را دارد؟ باید اقتصاددانان بگویند.» درواقع می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت رکود باعث شده، دولت نتواند برای رفع مشکل بیکاری، کاری از پیش ببرد.
مُسکن مسکن
بازار مسکن در حال حاضر با یک آرامش نسبی توام با رکود مواجه است. برخی می‌گویند مسکن مهر دولت مهرورزی، مورد بی‌مهری دولت تدبیر و امید قرار گرفته است و همین امر باعث رکود مسکن شده و برخی معتقدند دولت هیچ برنامه‌ای برای مسکن ندارد اما افزایش وام مسکن از 20میلیون تومان به 35میلیون تومان یکی از عملکردهای قابل‌تحسین دولت روحانی بود که به‌عنوان مُسکنی برای بازار مسکن عمل کرد.
بورس از بورس افتاد!
عملکرد دولت در تابلوی بورس، طی یک‌سال گذشته، به دو نیمه قابل تقسیم است که مبدا این تقسیم‌بندی هم 14دی سال 92 قلمداد می‌شود. روند روبه‌رشد بورس از دولت دهم، به‌دلیل رشد خصوصی‌سازی آغاز شده بود اما وقتی 5 ماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم می‌گذشت، شاخص‌ها رو به تنزل کرد و به 74هزار واحد رسید. برخی کارشناسان دلیل افت بورس از شاخص 89هزار را دخالت بیش از حد دولت در شرکت‌های تابعه و کند شدن روند خصوصی‌سازی بیان کردند.
تیر هدفمندی به هدف نشست
20 فروردین امسال بود که قطار هدفمندی یارانه‌ها به ایستگاه دوم رسید اما این‌بار دولت یازدهم مجری طرح بود. برخلاف مرحله اول که پرداخت یارانه به همه شهروندان ایرانی صورت می‌گرفت، دولت یازدهم تصمیم گرفت افراد نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند و برای همین از مردم خواسته شد بنا به اقتضای شرایط اقتصادی خود، برای ثبت‌نام اقدام کنند، اما حاصل کار برای دولت یازدهم چندان خوشایند نبود و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز 3اردیبهشت 93، اعلام کرد: «2میلیون و 400هزار نفر در مرحله دوم ثبت‌نام از دریافت یارانه انصراف دادند. 73میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند.» قیمت حامل‌های انرژی که قرار بود شیب ملایمی را داشته باشد، چندان هم ملایم نبود به‌طوری که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از 400تومان به 700تومان، قیمت هر لیتر گازوییل از 150تومان، 250تومان و هر مترمکعب گاز طبیعی از 300تومان به 450تومان رسید و قیمت گاز طبیعی و آب خانگی، هر کدام 20درصد و برق خانگی هم، 24درصد گران شد.
بسته‌ای برای یک بازه
تغییر شاخص‌های اقتصادی ایران بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نشان می‌دهد که با وجود مهار تورم، رکود رسوخ کرده در بدنه اقتصاد کشور هنوز چوب لای چرخ معیشت مردم گذاشته است. قطعا دلیل افزایش بیکاری و عدم رونق تولید و بازار مسکن، ناشی از همین رکود است برای همین بود که دولت یازدهم 21مرداد امسال همایشی با عنوان «تبیین بسته خروج از رکود اقتصادی» برگزار کرد که روحانی در این همایش دولت خود و مردم ایران را مظلوم خواند و گفت: «بسیاری از آنچه امروز به‌عنوان مشکلات اقتصادی، وارث آن هستیم، ارث تحمیلی سال‌های قبل به ماست.» و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی کابینه روحانی هم در این همایش با بیان اینکه «این یک بسته نیست، در حقیقت یک بازه است»، بیان کرد: «این مجموعه، سند توسعه یا برنامه اصلاح ساختاری نیست بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که به ما کمک می‌کند در کوتاه‌مدت از رکود خارج شویم.»
با وجود همه این تفاسیر به‌نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه در عرصه برنامه‌های اقتصادی موفق عمل کرده باشد، در ایجاد آرامش روانی در ساخت اقتصاد عملکرد مثبتی داشته است اگرچه انتظار دم مسیحایی از عملکرد یکساله دولت هم وجود ندارد اما باید منتظر بسته خروج از رکود بمانیم و ببینیم که سرانجام قفل از پای بخش موعد باز خواهد شد؟
