گروه اقتصاد اجتماعی
در حالی که میزان افزایش دستمزد در سال 96 هنوز مشخص نشده و مذاکرات در این باره ادامه دارد، شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد 96 شورای عالی کار بر سر لحاظ شدن یا نشدن معادل سبد غذایی مصروحه در بند 41 قانون کار در میزان دستمزد سال 96 اختلاف نظر دارند.
کارگروه مزد سال 96 شورای عالی کار روز دوشنبه 18 بهمن‌ماه برای تعیین معیاری واحد برای برآورد هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری، تشکیل جلسه داد. در همین رابطه اصغر آهنی‌ها از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار گفت: «در شرایطی هستیم که باید با گروه کارگری بر سر تعیین معیار‌های منطقی و واحد به توافق برسیم.»
به گزارش ایلنا، این مقام صنفی کارفرمایی افزود: «در مذاکرات مزدی هنوز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری دقیق سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری وجود ندارد و بنابراین طی توافقی که با گروه کارگری داشته‌ایم، قصد داریم تا از طریق برآورد دقیق سبد اقلام خوراکی این معیار را استخراج کنیم.»
او که در عین حال به نمایندگی از بخش کارفرمایی در جلسات کارگروه مزد سال 96 نیز حضور دارد، ادامه داد: «بر همین اساس تصمیم گرفته شده است تا براساس شاخص‌های انستیتو تغدیه وزارت بهداشت، ابتدا حداقل کالری لازم برای فعالیت‌های متعارف جسمی و فکری روزانه هر فرد استخراج شود و سپس از طریق تطبیق این میزان کالری مشخص با اقلام مختلف خوراکی و آشامیدنی‌های موجود در بازار، بهای آن به دست آید. جلساتی که از روز دوشنبه در همین رابطه آغاز شده است از این جهت حایز اهمیت است که بتوانیم به یک پایه مستدل و منطقی برای محاسبات مزدی دست پیدا کنیم. پس از استخراج معیار محاسبه سبد اقلام خوراکی‌ها و تعمیم آن به سایر اقلام موجود در سبد خانوار کارگری، نتایج به دست آمده در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.»
آهنی‌ها ادامه داد: «در نهایت این وظیفه اعضای شورای عالی کار است که در مورد چگونه استفاده کردن از این الگو برای محاسبات مزدی تصمیم‌گیری کند. باید توجه داشت که تنها مسوولیت بخشی از اقلام مصرفی سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری برعهده کارفرماست و وظیفه برآورده‌سازی قسمت‌های دیگری از اقلام این سبد برعهده دولت و سایر سازمان‌های مربوطه است. نتیجه محاسبه کارگروه مزد با واقعیت‌های مزدی دارای تفاوت‌هایی است و درست همین جاست که اعضای شورای عالی کار به اتفاق هم در جلسات مزدی خود در مورد چگونگی تطبیق الگوی به دست آمده با واقعیت‌های مزدی تصمیم‌گیری خواهند کرد.»
او افزود: «عملیاتی شدن الگوی به دست آمده نیازمند تطبیق نظرات فنی نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی و درنظر داشتن واقعیت‌های اقتصادی است و برهمین اساس این احتمال وجود دارد که انطباق کامل مزدکنونی با این الگو طی برنامه ترمیمی چند ساله اتفاق بیفتد. همچنان مبنای عملکرد جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، اجرای ماده 41 قانون کار بوده است که به افزایش مزد برمبنای ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی اشاره دارد.»
آهنی‌ها ادامه داد: «در همین راستا برای نزدیک به دو دهه اعضای شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد خود بیشتر به شاخص تورم سالانه توجه داشته‌اند اما از دو سال پیش تمرکز اعضای کارگری این شورای عالی بیشتر متوجه سبد هزینه‌های زندگی کارگری شده است و برهمین اساس است که این جلسه برگزار خواهد شد. بخش کارفرمایی شورای عالی کار نسبت به اهمیت تامین مطالبات نیروی انسانی واقف است. اگرچه میان مطالبات کارگران و کارفرمایان تفاوت‌هایی وجود دارد اما معتقدیم که با همدلی می‌توانیم، امکان تامین حداکثری مطالبات صنفی کارگران و کارفرمایان را فراهم کنیم.»
کارگران نمی‌پذیرند
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: «مبنای مذاکرات اعضای این گروه در جلسات تعیین مزد سال 96 تنها و تنها اقلام سبد خوراکی است.»
به گزارش ایلنا، علی خدایی در پاسخ به گفته‌های اخیر همتای کارفرمایی خود مبنی براینکه ممکن است شورای عالی کار تصمیم‌گیری در مورد عملیاتی شدن سبد اقلام خوراکی‌ها را در محاسبه مزد سال 96 لحاظ نکند، گفت: «اگر گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار چنین قصدی را دارند، بهتر است خودشان در مورد افزایش مزد سال 96 تصمیم‌گیری کنند.» عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه در واپسین جلسات مزدی سال گذشته شورای عالی کار، اعضای کارفرمایی و دولتی با اشکال‌تراشی‌های خود مانع متمرکز شدن جلسات تعیین مزد بر سبد اقلام خوراکی‌ها شدند، افزود: برای پیشگیری از تکرار چنین ماجرایی تصمیم گرفته شد تا امسال قبل از برگزاری جلسات مزد، شورای عالی کار ابتدا در مورد سبد اقلام خوراکی‌ها به جمع‌بندی برسد. در واقع اگر بپذیریم که هر انسان بالغ برای انجام فعالیت‌های فکری و حرکتی متعارف خود در روز به چند کالری انرژی نیاز دارد، آنگاه می‌توانیم براساس اقلام مواد خوراکی و آشامیدنی موجود در بازار هزینه تامین این مقدار انرژی را به صورت ماهانه تعیین کنیم و سپس میزان آن را به یک خانوار متوسط تعمیم بدهیم.»
خدایی ادامه داد: «از آنجایی که اقلام خوراکی سهم معینی از سبد هزینه‌های ماهانه خانواده‌های کارگری دارد می‌توانیم در نهایت هزینه سایر اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری را برآورد کرده و به این ترتیب به عدد منطقی مزد دست پیدا کنیم.» این فعال صنفی کارگری در عین حال با بیان اینکه در جریان جلسات مزدی سال گذشته میان گروه کارگری با کارفرمایی برسر استناد به گزارش‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی وجود داشت، افزود: «برای پیشگیری از تکرار چنین مسائلی از ابتدای امسال خواهان برگزاری جلسات کارگروه مزد شورای عالی کار بودیم و در همین رابطه در نهایت نخستین جلسه این کارگروه در آذرماه تشکیل و جلسات بعدی آن هر دو هفته یک‌بار برگزار شد.» او با تاکید براینکه اگر جلسات کارگروه مزد شورای عالی از همان ابتدای سال برگزار شود، از حجم فشار روانی جلسات پایانی سال کاسته خواهد شد، افزود: «در حال حاضر برگزاری جلسات کارگروه مزد به صورت هفتگی شده است و امیدواریم با محاسباتی که امسال در دست انجام است، بتوانیم به عدد منطقی برای مزد سال 96 دست پیدا کنیم.»
عضو کارگری شورای عالی کار با یادآوری اینکه تضاد منافع میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی یک اصل پذیرفته شده در مناسبات روابط کار است، افزود: «گروه کارگروه شورای عالی کار که در آن از تمامی تشکل‌های صنفی کارگری نماینده حضور دارد، معتقد است که می‌توان از طریق مذاکرات سازنده تضادهای موجود را به حداقل ممکن رساند. براین اساس ممکن است به دلایل اقتصادی برای سال 96 امکان عملیاتی شدن محاسبات کارگروه مزدی وجود نداشته باشد اما گروه کارگری عقیده دارد که می‌توان از طریق یک برنامه زمانبندی شده و تحت هر شرایطی امکان عملیاتی شدن این محاسبات را برای جلسات پیشروی شورای عالی کار فراهم کرد.» وی در خصوص این ادعا که گروه کارگری چند سالی است درصدد برآمده است تا در کنار شاخص تورم، سبد معاش را نیز در محاسبات مزدی لحاظ کند، افزود: اگرچه جلسات مزدی پشت درهای بسته برگزار می‌شود اما گروه کارگری هیچ تصمیم پنهانی برای تعیین مزد کارگران ندارد و به صورت مشخص در بحث مزد فعالیت‌های این گروه طی سنوات گذشته روندی پیوسته و تکاملی بوده است. موضوع مطرح شدن سبد معاش در محاسبات مزدی حرف جدیدی نیست، این یک خواسته قانونی است که به صراحت در ماده 41
قانون کار به آن اشاره شده است و گروه کارگری شورای عالی کار به اقتضای رسالت صنفی که برعهده دارد، آن را پیگیری می‌کند.»
