گروه اقتصاد اجتماعی|
تجاری‌سازی سلامت و نگاه به مراکز درمانی به چشم بنگاه‌های اقتصادی، ازجمله واقعیت‌های جاری در نظام سلامت ازجمله واقعیت‌های جاری در نظام سلامت اکثر کشورهای جهان است. مساله‌یی که هم موافقان و هم مخالفان خاص خود را دارد. موافقان این فرآیند معتقدند همانطور که رقابت در بازار منجر به افزایش بهره‌وری وتخصیص بهینه منابع می‌شود، بازاری کردن سلامت نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای توزیع عادلانه منابع محدود نظام درمان باشد. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند این فرآیند از طرفی نهایتا منجر به کالاوارگی انسان شده و از سوی دیگر امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی را از بخش بزرگی از جمعیت می‌گیرد. ایران نیز این روزها با این مساله مواجه است و دست کم دو پدیده ناشی از تجاری‌سازی درمان در کشور نمود دارد. یکی از این پدیده‌ها مساله پیشرفت کند -اگر نگوییم ناموفق- طرح تحول سلامت است. طرحی که به واسطه توجه بیش از حد به حاشیه سود فعالان بازار سلامت، موجبات تنش نظام درمانی با بیمه‌ها از طرفی و از سوی دیگر با پرستاران، تکنیسین‌های اورژانس، کارگران بخش سلامت، همچنین اکثریت جامعه پزشکان شده است.
به گزارش ایلنا، وحید نصیری، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در ارتباط با طرح تحول سلامت و ارتباط آن با تجاری‌سازی درمان گفت: «هزینه‌های کلان طرح تحول سلامت فقط در جهت رضایت 3هزار جراح خاص بوده است و در عوض نارضایتی سایر پزشکان و کادر درمان، پرستاران و پیراپزشکان و مردم را به دنبال داشته است. متاسفانه گرایش به بنگاه داری در ذهنیت و رفتار برخی از سیاست‌گذاران این عرصه غلبه دارد. و با توجه به اینکه طرح تحول سلامت به درستی اجرا نشده و اکنون پس از صرف هزاران میلیارد تومان هنوز هیچ یک از اهداف ذکر شده طرح محقق نشده است و مشکلات فراوانی دارد، شاید چنین به نظر برسد که توقف ادامه طرح تحول بهترین راه‌حل میان مدت دولت در خصوص این پروژه شکست خورده است.»
نصیری در ادامه افزود: «در این زمینه می‌توان پیشنهاد دیگری را مطرح کرد. دولت اگر خواهان یک تحول واقعی در حوزه سلامت تا پایان مهلت چند ماهه حکومتش، در کوتاه‌مدت است، می‌تواند اعلام کند که اگر ظرف چند ماه آتی تمامی مشکلات رسانه‌یی شده حوزه سلامت حل نشود، طرح تحول را ملغی خواهد کرد. کافی است رسیدگی حقیقی به مشکلات مردم، و مطالبات سایر گروه‌های شغلی حوزه سلامت هم آغاز شود؛ چراکه پرستاران و نیروی کار بخش سلامت، مطالباتی دارند که به آنها هرگز پرداخته نشده است.»
این فعال صنفی پرستاران ارومیه در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از 10سال قبل تصویب، ابلاغ ولی اجرا نشده است که در صورت اجرای این قانون و همچنین تعرفه سایر خدمات گروه‌های شغلی حوزه سلامت، بیشتر مشکلات بخش سلامت کشور برطرف و سیاست‌های مربوط به سلامت جامعه تحت‌الشعاع تعرفه‌های گرانقیمت پزشکی که اکثرا توسط سایر گروه‌های شغلی به‌خصوص پرستاری انجام می‌شود، قرار نخواهد گرفت.»
نصیری افزود: «از سال ۸۶ تاکنون آیین نامه اجرایی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به کرات از سوی سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه رفت و مقرر شد که به زودی باید اجرا شود اما این اتفاق رخ نداد، از همان سال مردم و بیمه‌ها بابت خدمات پرستاری صد‌ها برابر ارزش خدمت به پزشکان پرداخت کرده است. واقعیت این است که بخش بزرگی از مبالغ پرداختی به پزشکان متخصص فاقد پشتوانه خدمتی است و حق العمل سایر گروه‌های شغلی به‌خصوص پرستاران است که به نا‌حق به این گروه تعلق می‌گیرد که از سویی موجب تحمیل بار بسیار سنگینی به بیت المال و از سوی دیگر باعث تضییع حقوق اکثریت می‌گردد و این مساله کوچکی نیست که نمایندگان مجلس و دولت آن را نادیده بگیرند یا اظهار بی‌اطلاعی کنند.»
عضو شورای عالی نظام پرستاری در پایان با بیان اینکه آنچه در حوزه بهداشت و درمان کشور می‌گذرد، در چشم‌اندازی واقع‌بینانه، نگران‌کننده است؛ گفت: «امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۶ بهداشت و درمان، نسبت به مطالبات پرستاران و به‌خصوص تعیین اعتبار لازم جهت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توجه ویژه داشته باشند.»
دفاع از دوشغله‌ها
یکی دیگر از نمودهای تجاری‌سازی سلامت در ایران، دوشغله بودن کارکنان نظام درمان و به تبع آن ظهور پدیده زیر میزی است. هنگامی که شغل پزشکی به عنوان یک کسب و کار پر منفعت شناخته می‌شود، طبیعی است که افراد با انگیزه کسب منفعت مالی وارد آن شوند و همین مساله پزشکان شاغل در بخش دولتی را تشویق به فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دریافت مبلغی بیش از تعرفه‌های دولتی در قالب زیرمیزی از بیمار می‌کند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی دوشغله بودن را برای پزشکان ایرانی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که با واکنش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر شد.
به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، سیدحسن هاشمی در مراسم آغاز ساخت مرکز آموزش، پژوهش وسالن همایش‌های مرکز جامع کنترل سرطان ایران وابسته به بنیاد خیریه و در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی گفت: «تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده است و در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود. ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن اینکه اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهارنظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی‌کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.»
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: «آنچه می‌توان در این مورد گفت این است که ما از طریق رقابت توأم با احترام و وضع مالیات‌های صحیح می‌توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم. ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می‌توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما می‌باید در قضاوت‌ها و قانونگذاری‌های خود دقت کنیم.»
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: «قانونگذاری‌های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه‌ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید که ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به‌طور حتم دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه‌های مناطق محروم متضرر خواهند شد. این انتخاب برای پزشکان یک انتخاب دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند که انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه‌های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم حرف‌های احساسی زیبای ما درنهایت خروجی‌ای داشته باشد که به نفع مردم باشد.»
