منظور از مردمی‌سازی اقتصاد تنها بخش خصوصی نیست
گروه اقتصاد اجتماعی سپیده پیری
در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است هر یک از رویکردهای اقتصادی کشور به دنبال آن هستند تا تدابیری بیندیشند که به واسطه آن تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری محقق شده و سهم خود را در توسعه اقتصاد درون زا ایفا کنند. در این میان بخش تعاون به عنوان مردمی‌ترین وجه اقتصاد که در اصل 44 قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است در آخرین روز بهار با برگزاری همایش«اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل» به تبیین راهبردهای توسعه و ارتقای این بخش در اقتصاد مردمی و درون‌زا پرداخت. این همایش که عصر روز دوشنبه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد مهمانان مهمی داشت. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، الهام امین‌زاده مشاور حقوقی ریاست‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق‌های تعاون استان‌ها در همایش حاضر شدند.
زنگ خطر شیوع فساد اقتصادی و اداری
برنامه با سخنرانی میزبان همایش، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران آغاز شد. عبداللهی گفت: اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی به درستی درک شود نمی‌توان ظرفیت بخش تعاون برای تحقق اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفت. بررسی این سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نظام نشان می‌دهد رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی و دانش بنیان کردن اقتصاد است. رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه شاخصه‌هایی مانند تامین کالای اساسی، تامین امنیت قضایی، اصلاح الگوی مصرف و غیره را می‌توان در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانست، بیان کرد: تعاونی‌ها نقش بسیار بی‌بدیلی در عرصه جهانی و در کشورهای مهد اقتصاد جهانی دارند به‌طوری‌که 2.6میلیون شرکت تعاونی با یک میلیارد نفر عضو حدود 250میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. به‌گفته وی، گردش مالی دو هزار شرکت تعاونی در 65کشور جهان معادل 2.6تریلیون دلار است و به عبارتی 12درصد اشتغالزایی‌ها توسط بخش تعاون صورت گرفته که این امر نشان از ظرفیت عظیم این بخش دارد. عبداللهی با بیان اینکه در ایران از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: در حالی که کشور
به انباری از قوانین خوب تبدیل شده اما ضعف در اجرای این قانون‌ها موجب بی‌ثمر شدن آنها شده است که از این میان می‌توان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
رییس اتاق تعاون ایران یکی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور دانست و گفت: مقرر بوده سهم تعاون به 25درصد برسد اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی‌ها صفر بوده که این امر مانع تحقق این سهم شده است. وی در ادامه با بیان اینکه شیوع فساد اقتصادی و اداری زنگ خطری در هر کشور به شمار می‌آید، بیان داشت: این فساد در کشور ما مانع رشد اقتصادی است و نشانه بارز آن را می‌توان در قاچاق مشاهده کرد که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
دولتی بودن و نفتی بودن 2 بیماری حاد اقتصاد
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان سخنران بعدی همایش گفت: کشور ما در شرایط کنونی در وضعیت حساس و خطیری است چرا که به دلیل ساختارهای اقتصادی نامتوازن که از دولت قبل به ارث رسیده، تحریم‌های تحمیلی، سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث شده تا طی هشت سال منتهی به سال 92 رشد اقتصادی کشور متوقف شود. اکنون شرایط برای جهش اقتصادی فراهم شده است. تحریم‌ها و محدودیت‌ها به‌شدت در حال برطرف شدن است و ثبات اقتصادی در کشور برقرار می‌شود. تورمی که به 40درصد رسیده بود در اردیبهشت ماه به 10درصد تنزل یافته است. همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7درصد نشان از ثبات در اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر شدن آن در سال‌های آینده است.
تورم تک‌نرخی در ماه آینده
وی همچنین خبر داد که تا یک ماه آینده نرخ تورم تک‌رقمی می‌شود و این نشان می‌دهد ثبات در اقتصاد کشور و قدرت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی حاکم شده است. طیب نیا گفت: نرخ ارز در سال گذشته تنها 5درصد افزایش پیدا کرده و برای ثبات عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد اقداماتی جدی صورت پذیرفته است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط فعلی برای ارتقا و رشد اقتصادی فراهم شده است، گفت: «تحریم‌های ظالمانه در حال برداشته شدن است و بسیاری از کشورها در حال تکاپو برای ارتباط با ایران هستند. بر خلاف تحریم‌ها در سال 93 شاهد رشد 3درصدی اقتصاد بودیم که متاسفانه به دلیل کاهش قیمت نفت این رقم به یک‌درصد در سال 94 کاهش پیدا کرد. «طیب‌نیا 2مشکل اساسی اقتصاد ایران را که از آن به‌عنوان بیماری یاد کرد دولتی بودن و نفتی بودن دانست و گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اساسی اقتصاد کشور است. باید بیماری‌های مضمن را درمان کرده و از تجربیات گذشته درس بگیریم. بنابراین اگر می‌خواهیم به رشد پایدار و مستمر و درون زا برسیم باید علاجی برای این دو بیماری بیابیم. وی گفت: به دنبال اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستیم که به معنای دقیق آن به‌طور کامل
اجرا شود. وزیر اقتصاد در تبیین نقش جایگاه تعاون در اقتصاد تاکید کرد: اگر به دنبال اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، باید موضوع نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد را به‌طور جدی دنبال کنیم. طیب‌نیا افزود: یکی از مهم‌ترین اوصاف اقتصاد مقاومتی که به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت برعهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده درون‌زا و برونگر بودن آن است که در این راستا به دنبال توسعه نقش تعاونی‌ها و توسعه این بخش مردمی در اقتصاد هستیم؛ این بخش با توزیع عادلانه درآمدها به عدالت اقتصادی ما را نزدیک‌تر می‌کند. طیب نیا افزود: توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌های سهام عام و تسهیل و تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستان می‌توان منجر به توسعه بخش تعاون و در پی آن توزیع عادلانه درآمد شود.
طیب نیا در حاشیه این مراسم به «تعادل» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد اقدام قابل قبولی است که می‌تواند برخی از مشکلات نظام بانکی را برطرف کند.
لزوم حرکت از پروژه‌محوری به هدایت‌گری
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل انجام صدها پروژه فیزیکی در دولت‌های گذشته آن هم به صورت ناتمام، دولت را بیشتر در باتلاق فرو می‌برد و هر دولتی که روی کار می‌آید نباید تیری در تاریکی اقتصاد شلیک کند. رضایی با اشاره به نقش تعاون در مقاومت‌سازی اقتصاد گفت: ایجاد اشتغال و گسترش کارآفرینی در کشور و تقویت رشد اقتصادی از کارکردهای تعاون است. رضایی گفت: «بنگاه‌های خصوصی یا به تعبیر من بنگاه‌های بزرگ با کمبود تقاضا در داخل و خارج مواجهند و امروزه در نوعی باتلاق قرار دارند و بنگاه‌های کوچک هم با مشکل بی‌اعتمادی مالی از سوی بانک‌ها و مشکل بازاریابی مواجهند وتعاونی‌ها می‌توانند به حل این مشکلات کمک کنند.» او مهم‌ترین مساله امروز کشور را اقتصاد عنوان کرد و گفت: مشکلات اقتصادی مورد توجه آحاد جامعه است و اقتصاد تنها مربوط به بخش‌های دیگر نیست بلکه تعاون هم نقش مهمی در این بخش دارد.
مردمی کردن اقتصاد
تنها در انحصار بخش خصوصی نیست
رضایی با بیان اینکه از مهم‌ترین وظایف دولت توانمندسازی مردم و بهبود محیط کسب و کار است افزود: دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد باید هم به این توجه کند که اقتصاد باید در خود دولت چگونه پیاده‌سازی شود و هم اینکه نقش هدایت‌گری و حمایتگری این اقتصاد را بر عهده بگبرد. به گفته وی یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است گفت: اشتباها در کشور ما می‌پندارند که مردمی کردن تنها در انحصار بخش خصوصی است درحالی که اینگونه نیست و بخش خصوصی محدوده معینی از اقتصاد است. رضایی با بیان اینکه تعاونی باید در شبکه‌سازی وارد شود گفت: بهتر است شبکه‌هایی به وجود بیاید که هم تامین مالی و هم بازاریابی انجام دهد و باید تعاونی سهامی عام را در کشور جدی بگیریم.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست
الهام امین‌زاه معاون حقوقی رییس‌جمهوری در همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: با مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهایی که با سرمایه کار می‌کنند و اوضاع اقتصادی کشور، می‌توان به رابطه ناموزونی در این زمینه دست یافت. وی با اشاره به وضعیت‌های داخلی اقتصاد کشور عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در عین پویایی می‌تواند همچون خودرویی در حال حرکت خود را همواره اصلاح و ترمیم کند. به گفته وی شرکت‌های تعاونی در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی می‌توانند نقش بارزی ایفا کنند، ازاین‌رو باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونی‌ها در اقتصاد کشور افزایش یابد. معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر ایجاد بسترهای متعدد میان تعاونی‌ها، صنعت بانکداری و نظام توزیع عنوان کرد: منابع پولی و بانکی نیازمند اعتبار بوده و باید فرایندی ایجاد شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط ضمن استفاده از این ظرفیت‌ها از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی فعال شوند.
حذف 2 قانون به ازای تصویب هر قانون اقتصادی
محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی در ادامه این همایش گفت: اقتصاد مقاومتی، تا‌ب‌آوری، پویایی و شکوفایی اقتصاد را افزایش و عمق رکود را کم می‌کند. بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد با ثبات باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم. وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش حجم فعالیت‌های دولت از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است که به درستی و به موقع در این سیاست‌ها به آن اشاره شده که علاوه بر این ظرفیت‌های اقتصاد ایران را برشمرده است. وی به لزوم بازنگری در قوانین اقتصادی در مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ضعف‌های اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی دقیق ارائه کرده است. جلال پور تاکید کرد: با توجه به این سیاست‌ها باید مسیر فعلی را تغییر دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی به دنبال یک اقتصاد پایدار بر مبنای حضور مردم باشیم. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در رابطه با مجلس دهم شورای اسلامی گفت: این مجلس موظف است که به ازای هر قانون اقتصادی که تصویب می‌کند، 2 قانون زائد را حذف کند چرا که علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه دیگر مجلس، نظارت بر نحوه اجرای
قوانین است.
سهم صندوق توسعه ملی برای تعاونی‌ها
در ادامه این همایش کاظم دلخوش رییس فراکسیون تعاون در مجلس دهم گفت: براساس منویات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی باید در تمام شئون اقتصادی به کار گرفته شود. نقاط ضعف تعاون در فراکسیون تعاون جمع‌آوری شده و این در حالی است که براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دولت برای دخالت در سیاست‌گذاری‌های بخش خصوصی منع شده است. این نماینده مجلس افزود: یکی از ضعف‌های تعاونی‌ها در برنامه پنجم توسعه سهم 25درصدی تعاونی‌ها از این برنامه عنوان شده بود، در حالی که هم‌اکنون تعاونی‌ها حتی سهم 5درصدی خود را از این موضوع دریافت نکرده‌اند. به گفته وی، مجلس تاکنون هیچ چیزی در زمینه تعاونی‌ها برای قانون‌گذاری کم نگذاشته و حتی با وزارت تعاون نیز بر سر تعیین حقوق 14میلیون نفر عضو تعاونی‌ها نیز چالش داشته است و در اصلاح قانون تعاون آنچه تعاونی‌ها می‌خواسته‌اند، از سوی مجلس تعیین شده و از این‌رو مجلس شورای اسلامی آماده است نواقص قوانین موجود را از طریق پیشنهاد و راهکارهایی که ارائه می‌شود، برطرف کند. در بخش پایانی برنامه نیز ضمن رونمایی از پرتال جامع تعاون جزییات ۴بسته ویژه برای تامین جهیزیه زوج‌های جوان با مبلغ ۷ تا ۲۰میلیون تومان تشریح شد. این طرح برای ورود تعاونی‌های بزرگ مصرف برای تامین جهیزیه کامل زوج‌های جوان، با هدف ترویج استفاده از کالاهای تولید داخل و تسهیل ازدواج جوانان خواهد بود. این طرح پیش از این قرار بود توسط سیستم بانکی اجرا شود، اما تعاونی‌های بزرگ با تجمیع توان خود، این طرح بزرگ را کلید زدند. همچنین تمام کالاهای این بسته‌ها ایرانی بوده و با سود 12درصد در دسترس زوج‌های جوان خواهد بود.
