حال که روند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مراحل پایانی خود را طی میکند و مقدمات فاز اجرایی و فنی فراهم شده افکار جامعه چگونگی دستیابی به فرصت‌های حاصل از این فرآیند سیاسی و اقتصادی را جست‌وجو میکند. اقتصاددانان کشور در مرحله گذار و دستیابی به نتایج این ماراتن سیاسی، سه انتخاب برای کشور و مسوولان آن پیش‌بینی کرده‌اند؛ تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار (اقتصاد مقاومتی ناقص) و اصلاحات ساختاری با بهره‌گیری از تعامل جهانی. سبقه تاریخی گره زدن مشکلات کشور به تحریم‌ها انتظار رفع مشکلات عمده اقتصادی کشور ازقبیل ایجاد تحرک اقتصادی، رفع رکود در تولید کشور، رونق بازار، ایجاد جهش شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مالی و پولی کشور، رونق بازار، ایجاد جهش در شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مالی و پولی کشور و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد را در افکار عمومی جامعه ایجاد کرده است. تجربه جهانی بر این مهم تاکید دارد که بروز و ثبوت اقتصاد تعاونی به‌عنوان مردمی‌ترین نوع نظام اقتصادی می‌تواند راهکاری جهت تلطیف و پایداری فضای اقتصادی کشور و طی کردن موفقیت‌آمیز دوران گذر از
پساتحریم تلقی شود. صاحب‌نظران اقتصادی چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را ثمره سه دلیل عمده تراکم تجمیعی جمعیت بیکار، کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی و عمیق شدن شکاف درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل قیاس با اقتصاد مشابه می‌دانند لیکن می‌توان مشاهده کرد که چالش‌هایی نظیر تامین مالی بنگاههای اقتصادی، عدم تعادل در بودجه دولت، ثبات بدهی‌های دولتی در اقتصاد، محدودیت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد جهان، ناهمگونی در تولید مصرف انرژی، نحوه پرداخت نقدی یارانه، کمبود منابع آب و الزامات زیست محیطی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول در بنگاه‌ها، دو نرخی بودن ارز، تقاضای داخلی و بخش اعظم غیررسمی اقتصاد تماما بر فعالیت وروند عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیرگذارند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها تزریق منابع از بیرون می‌تواند بنگاههای اقتصادی را در برابر این چالش‌ها توانمند کند که این عامل خود نقایصی مانند تاثیرپذیری بسیار زیاد از قیمت نفت، عدم توازن و قانونمندی در توزیع منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی، توجه بیشتر به بیرون‌گرایی تا درون‌زایی در بنگاه‌ها و عدم امکان نظارت موثر بر روند اعطا و مصرف صحیح منابع در بنگاه
اقتصادی را به‌دنبال دارد. نگاهی به تجربه گذشته کشور در دوران رویایی فروش نفت بیش از 100دلاری حاکی از جهش چهاربرابری واردات و تشدید افزایش قیمت ارز جهت مقابله با افول و جبران درآمدهای نفتی دارد. این سابقه در کنار مداومت در قیمت نفت حدود 30دلار و مقاومت رقبا در برابر دستیابی کشور به سهم خود از بازار نفت همچنین فرآیند پیچیده دستیابی به منابع ناچیز بلوکه شده نشانه‌هایی از محدودیت و عدم بهینه گزینی در انتخاب راهکار تزریق منابع از بیرون به‌عنوان راهکاری عملی جهت اجرای سیاست‌های توسعه‌محور کشور در سال‌های پیش رو قلمداد می‌شود. این موضوع با تاثیر‌گذاری بر روند فعالیت بنگاههای اقتصادی عملا منجر به کاهش دریافت‌ها و منابع مالی حاصل از مالیات توسط دولت خواهد شد. تامین منابع از طریق مدیریت سرمایه‌های مردمی و جلب مشارکت خارجی به‌صورت توامان، دو گزینه محتمل برای برون رفت از دام کمبود منابع به حساب می‌آید که بهترین گزینه با اتکا بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بهره‌مندی و جهت‌دهی به نقدینگی پراکنده موجود در بازار پولی و کاهش آثار مخرب آن در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و مقاوم کردن اقتصاد کشور را به ذهن مسوولان متبادر
میکند. تعاونی‌ها به‌عنوان بنگاههای اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردم، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد الگوهای فرهنگی و اجرایی در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. الگوهایی بی‌بدیل مانند ایجاد، حفظ و گسترش زنجیره تامین و ارزش تولیدات داخلی با مشارکت تعاونی تولیدی و توزیعی، ایجاد مبادلات درون و برون بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، نفوذ و ورود به عرصه‌های دانش و صنایع نوین، ایجاد و توسعه بازارهای تولیدات داخلی از طریق تقویت شبکه‌های تعاونی موجود، ایجاد برند‌های معتبر در تولیدات و محصولات داخلی با تجمیع تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محصولات همگن، کیفی‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری فرآیندی در تولید محصولات داخلی، توسعه سبک‌ها و روش‌های نوین تولیدی مانند تولید بدون کارخانه، تقویت و حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و تعاونی‌های متخصصان، طراحی الگوها و طرح‌های ایجاد اشتغال ارزان‌قیمت تعاونی، ایجاد و توسعه شبکه‌های موجود تامین و تولید محصولات استراتژیک مانند فرش و صنایع دستی و ایجاد اشتغال و تولید مویرگی در مقیاس تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کوچک از‌جمله راهکارهای نقش‌آفرینی بخش تعاون در
اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.
راهبردهای پیشنهادی بخش تعاون
استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون در بخش تولید و خدمات و بالفعل کردن آنها به‌واسطه ایجاد محرک‌های تقاضا در این بخش برای سرمایه‌گذاران، باتوجه به سهیم بودن مالکین در کلیه مزایا همچون سود، اشتغال، افزایش ارزش دارایی‌ها و سایر مزایای قانونی در کنار حفظ ارزش‌های انسانی آنها می‌توان مزیت نسبی بنگاههای تعاونی را برای مشارکت عامه مردم فراهم کند از این رو مهم‌ترین راهبردهای بخش تعاون در مقاوم کردن اقتصاد این بخش در دوره پساتحریم و حفظ جهت‌گیری توسعه خود در دستیابی به سهم موثرتری در اقتصاد کشور را می‌توان در پنج راهبرد ذیل خلاصه کرد:
حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها، حمایت از ارتقای کیفیت، بهره‌وری و نوین‌سازی فرآیند تولید در تعاونی‌ها، تقویت بازار و توسعه فضای کسب‌وکار تعاونی، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی مصرف کالای ایرانی در بخش تعاون.
