گروه اقتصاد اجتماعی
نظام‌های آموزشی معاصر که به جای شیوه‌های تصمیم‌گیری بالا به پایین بر روش‌های دموکراتیک‌تر از پایین به بالا مبتنی است، مساله مشارکت و مداخله فعال‌تر دانشجویان و دانش‌آموزان در فرایند تصمیم‌گیری‌ها از اولویت و اهمیتی خاص برخوردار است. مشارکت و مداخله‌یی که می‌تواند با مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی از سوی افرادی که وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به نظام آموزشی و امور دانشجویان را برعهده داشته‌اند، همراه باشد، چه برسد به اینکه دانشجویان بخواهند در مورد دستمزد اساتید نیز اظهارنظر کنند و نظر آنها در تعیین میزان دستمزد آنها تاثیرگذار باشد. به گزارش «تعادل» به نقل از گاردین، اعلام این خبر که دانشجویان نیز باید در تعیین میزان دستمزد دخالت داده شوند، خشم برخی از اساتید دانشگاه‌های انگلیس را برانگیخته است. در واقع این مساله علاوه بر بخشیدن نقشی پررنگ‌تر به دانشجویان که رکن اصلی نظام آموزش محسوب می‌شوند، سازوکار نظارتی قوی‌تری را نیز برای بررسی عملکرد اساتید دانشگاه ایجاد می‌کند. ادوارد شورت، وزیر آموزش و پرورش بریتانیا، در این رابطه عنوان کرد که دولت تصمیم‌گیری در خصوص این پیشنهاد که دستمزد اساتید تا حدی باید بر پایه ارزیابی دانشجویان تعیین شود را برای انجام بررسی‌های بیشتر به تعویق انداخته است. آبری جونز از هیات قیمت‌ها و دستمزدها که پیشنهادکننده این طرح بوده است، با تاکید بر اینکه نتایج ارزیابی دانشجویان از عملکرد اساتید نسبت به نمرات امتحانات می‌تواند معیار بهتری برای سنجش و ارزیابی کیفی و کمی اساتید باشد، به دفاع از این طرح پیشنهادی پرداخت. هرچند دولت با کلیات طرح پیشنهادی در خصوص میزان حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه، با این حال هنوز در خصوص جزییات، نحوه و زمان اجرای این طرح ابهاماتی وجود دارد. علاوه بر این، حداکثر افزایش حقوق اساتید برای سال آتی حدود 5 درصد در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا هزینه‌یی 3.5میلیون پوندی را به دولت تحمیل خواهد کرد. در مقابل، انجمن اساتید دانشگاه که درخواسته‌اش برای افزایش 15درصدی حقوق اساتید دانشگاه توسط این هیات رد شده بود، با دور از انتظار خواندن ارائه چنین پیشنهادی از سوی هیات قیمت‌ها و حقوق، این اقدام را خیانتی به اساتید دانشگاه عنوان کرد. این انجمن با اشاره به طرح دولت مبنی بر افزایش 5 درصد حقوق اساتید دانشگاه، پیشنهادات هیات قیمت و حقوق را در راستای سیاست‌های ریاضتی دولت در نتیجه بحران اقتصادی عنوان کرد و آن را مصداق بارز قربانی شدن بخش عمومی در مسلخ تورم دانست. کمیته معاونین دانشگاه‌ها نیز با اعلام مخالفت خود با تصمیمات و پیشنهادات این هیات، رویکرد تبعیض‌آمیز این هیات را در نتیجه رویکرد مصالحه‌جویانه انجمن اساتید دانشگاه دانست. این کمیته با اشاره به این نکته که دستمزد اساتید دانشگاه باید با هم‌رده‌های‌شان یعنی پزشکان و مهندسین مقایسه شود، خواستار بازنگری در سیاست‌ها و تصمیمات دولت در خصوص میزان افزایش اساتید دانشگاه شد.
