ترجمه و گزارش: علی حاتمیان
دو دهه پیش از این، اتحاد جماهیر شوروی به نقطه پایان خود رسید. روز بیست و پنجم دسامبر 1991 (چهارم دی 1370 شمسی) چندین سال منازعه میان گورباچف، کمونیست‌های وفادار، یلتسین و نیروهای مرتبط با هر یک از این جبهه‌ها در نهایت به فروپاشی اصلی‌ترین قطب مخالف سرمایه‌داری انجامید. البته این تاریخ صرفا اهمیتی نمادین دارد چراکه اتحاد شوروی از سال‌ها پیش سقوط خود را آغاز کرده بود و تلاش‌های میخاییل گورباچف در نهایت نتوانست مانع از تقدیر نهایی آن شود زیرا چنان حجمی از تناقضات داخلی و تعارضات خارجی، راه‌حلی جز فروپاشی نداشت.
اما فروپاشی شوروی صرفنظر از سقوط یک کشور، پایان دورانی دراز در تاریخ جهان را نیز اعلام کرد. پایانی که چندین سال پیش از آغاز بحران در روسیه، دیوار برلین را طعمه خود کرده بود و با درنوردیدن کشورهای عضو پیمان ورشو «سوسیالیسم واقعا موجود» را به سایه‌یی از گذشته بدل کرده بود. حال با اعلام رسمی پایان شوروی، پایان جنگ سرد میان غرب و شرق صرفا رسمیت می‌یافت. هرچند برخی از اجزای این بازی کهنه مانند کوبا تا روزهایی مشابه در پایان سال 2014 زمان نیاز داشتند تا پایان یافتن جنگ سرد و مرگ شوروی را باور کنند!
البته این دشواری در فهم، صرفا شرکای پیشین اردوگاه شوروی را مبتلا نکرده است بلکه بسیاری از نیروها و جریانات سیاسی در سراسر جهان همچنان در چارچوبی مشابه دوران پیشین به تفکر و عمل مشغول هستند و این امر عامل بسیاری از مشکلات امروز جهان است. از این رو یافتن چارچوبی جدید برای تحلیل واقعیات امروز جهان باتوجه به پایان یافتن جنگ سرد پیشین ضرورتی انکارناپذیر است.
ممکن است برخی، وقایع جاری (چون عراق، افغانستان و گسترش ناتو) را چارچوبی عمومی برای تحلیل روابط در سطح کلان جهانی تحلیل کنند اما حقیقت آن است که دهه‌های گذشته بارها وقایعی از این دست را شاهد بوده و اندیشمندان این وقایع را در قالب نظریات عمومی و جهان‌شمول مورد بررسی قرار داده‌اند. نظریاتی که از ایده هگلی پایانِ تاریخ گرفته تا برخورد تمدن‌ها، از تایید دوباره سیاست واقع‌گرا تا طلوع مجدد سیاست جمع‌گرا و از جهانی‌سازی نولیبرال تا موازنه اقتصادی جهان را در بر می‌گیرد. این تصاویرِ جهان‌شمول ناگزیر دست به تقلیل واقعیت می‌زنند و آن را با ساده‌سازی بسیار عرضه می‌کنند.
روند وقایع درجهان معاصر و توصیف نظریات فوق از آنها به‌ویژه درحوزه استراتژی درمقایسه با دوران جنگ سرد بسیار ناامیدکننده است. با آنکه مقایسه میان اوضاع گیج‌کننده فعلی با دوران گذشته (که از خط‌کشی‌های واضح و چارچوب‌های آشکاری برخوردار بود) خود نوعی ساده‌سازی است اما جنگ سرد نیز به نوبه خود از تنوع جریانات، تحولات و نیروهای درونی بی‌بهره نبوده است. در حقیقت آنچه امروز تحت عنوان جهانی‌سازی، برخورد تمدن‌ها و محدودیت‌های زیست‌محیطی از آن سخن می‌رود به نیروهای قدیمی‌تری اشاره دارد که پیش از 1970 و در دوران جنگ سرد شکل گرفته است. به بیانی ساده تر تعریف عرصه‌یی عمومی برای تبیین فراگیر تحولات جهانی همواره ایده‌یی واهی و دست‌نیافتنی باقی مانده است. البته بررسی عمومی شرایط جهانی و تحولات آن در طول دو دهه گذشته برای دریافت انسجام و سیاست‌های محوری آن ضروری است.
بازنویسی معادله قدرت جهانی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توافقی همگانی میان تحلیلگران امنیتی به‌وجود آمد که براساس آن پیش‌بینی می‌شد در طولانی مدت هیچ گونه تنش و تعارضی در ابعاد وسیع روی نخواهد داد. به‌طور مشخص، کاهش تفاوت‌های موجود میان نظام سیاسی قدرت‌های بزرگ و تغییرات سریع و گسترده در موازنه نظامی جهان، تاثیر جنگ قدرت را در امور بین‌المللی و سیاست‌های دفاعی به پایین‌ترین حد خود از 1945 به بعد رسانید.
درکنار این امر وقایع 1990 روابط میان روسیه و چین و بعدتر چین و هندوستان را گسترش داده و خطر درگیری میان ابرقدرت‌های آسیایی را کمتر کرد. البته موقعیت سیاسی تایوان و اختلافات سرزمینی و دریایی موجود همچنان محل تامل باقی مانده‌اند و در اثر آن روابط میان چین با تایوان و ژاپن در طول دهه 90 و پس از آن رو به وخامت است اما همین منازعه کهنه میان چین و تایوان در 1996 تنها سایه‌یی از نبردهای گذشته است ضمن آنکه ارتباط میان چین و ژاپن نیز نسبت به گذشته تا حدود زیادی بهبود یافته است. در واقع چین در دوران پس از 1980 تمایل چندانی به استفاده از نیروی نظامی در برابر همسایگان خود نداشته و رقابت خود را با این کشورها بیشتر در عرصه‌های اقتصادی متمرکز کرده است.
گرایش اتحادیه اروپا و ژاپن به توسعه توانایی‌های نظامی خود برای مقابله با سایر قدرت‌های بزرگ امروز بسیار ناچیز است زیرا قدرت‌های بزرگ اروپایی در شرایط فعلی تهدیدی جدی و امنیتی را از سوی سایرین برای خود نمی‌بینند ضمن آنکه بحران اقتصادی 2008 و تبعات آن نیز اتحادیه اروپا را وادار به کاهش هزینه‌های دفاعی خود کرده که در اثر آن توسعه نظامی اتحادیه بیش از پیش کاهش می‌یابد.
پس از پایان جنگ سرد و تهدیدات ناشی از آن، جنگ‌ها عموما به شکاف تاثیرگذار میان کشورهای فقیر و غنی باز می‌گردد. این شکاف به مناطق کمتر توسعه‌یافته‌یی اشاره دارد که ساکنان آن به سختی یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و مناطقی مانند حوزه کاراییب، امریکای لاتین، آفریقا، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا را شامل می‌شود. براساس برخی تحلیل‌ها، جنگ‌ها عموما در این مناطق روی می‌دهند اما علت وقوع آنها بیشتر ناشی از نزاع‌های جاری درون کشورهاست که دولت‌ها را در برابر تنش‌های بین‌المللی و بازیگران فراملیتی آسیب‌پذیر می‌کند.
از سوی دیگر جنگ میان کشورها در این وضعیت امکان وقوع کمتری یافته است. در حقیقت پس از فروپاشی شوروی تنها دو نمونه از چنین جنگ‌هایی در قره‌باغ و نزاع میان گرجستان و روسیه مشاهده شده است. این در شرایطی است که جنگ‌های گذشته میان دو کره، ویتنام و دیگر منازعات جنوب آسیا در دوران پس از جنگ سرد تکرار نشده‌اند. اما نکته قابل توجه در تمامی این جنگ‌ها این است که در آنها کشوری مورد حمله قرار گرفته که از حمایت قدرت‌های بزرگ بی‌بهره بوده است (مانند حملات امریکا به عراق، یوگسلاوی یا منازعه میان روسیه و گرجستان). در عین حال هیچ‌یک از جنگ‌های میان دولت‌های کوچک‌تر به حمایت یا مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ (مطابق الگوی جنگ سرد) نینجامیده است. به‌علاوه جنگ‌های میان کشوری در دوران پس از 1990 عموما از شدت محدودی برخوردار بوده و به‌سرعت خاتمه یافته‌اند، به نحوی که به هیچ روی قابل قیاس با جنگ‌هایی چون کره، ویتنام و ایران- عراق نیستند. گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم غیردولتی و برپایی جنگ‌های شهری یا رایانه‌یی به‌جای جنگ‌های سنتی نیز به‌نوعی پایان دورانی خاص را در تاریخ منازعات استراتژیک جهان نشان می‌دهند. در حقیقت تغییر
ویژگی‌های اساسی مندرج ماموریت‌های نظامی، تردیدهای بسیاری را درخصوص مطلوبیت تجهیز نیروهای مسلح برای ورود به جنگ‌های کلاسیک ایجاد کرده است.
پایان جنگ سرد و چالش‌های جهانی‌سازی
با آنکه بسیاری از نخبگان اقتصادی در خلال بحران اقتصادی سال‌های 97 و 98 و بار دیگر پس از حوادث 11سپتامبر، پایان دوران جهانی‌سازی یا دستکم دشواری‌های عمده پیش روی آن را پیش‌بینی کرده‌اند، اما جهانی‌سازی در تمام این سال‌ها صرفنظر از تمام مسایل به رشد خود ادامه داده است. صادرات جهانی در فاصله 1992 تا 2008 به‌طور متوسط 6.7درصد افزایش یافته است. این تغییرات کمی نشان‌دهنده تغییراتی کیفی هستند و توسعه چرخه توزیع و جریان مالی را در سطح جهان نشان می‌دهند. سازمان تجارت جهانی (WTO) که پروسه جهانی‌سازی را در قالب سازمانی واحد سامان می‌بخشد، امروز 153 کشور جهان ازجمله تمام اقتصادهای بزرگ را به عضویت خود درآورده است اما اثرات منفی ناشی از این تحولات نیز همزمان خود را آشکار ساخته‌اند. در حقیقت با آنکه دولت‌ها هرگز سیاست‌های اقتصادی داخلی خود را به‌طور کامل رها نکرده‌اند، اما رفتار آنها از ایدئولوژی فاصله گرفته و به عملگرایی گرایش یافته است. این در شرایطی است که چالش‌های پیش روی جهانی‌سازی به‌ویژه در کشورهای صنعتی، تا حدود زیادی حاشیه‌یی باقی مانده‌اند.
عملکرد اقتصاد جهانی در دوران معاصر (پس از دهه 70) و واکنش آن به پروسه جهانی‌سازی همواره محل بحث و نزاع تحلیلگران بوده است. منتقدان به‌طور عمده به بی‌ثباتی مالی در 1997-1998 و 2008 اشاره می‌کنند و نابرابری‌های موجود درون و میان کشورها را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی جهانی‌سازی می‌دانند؛ نابرابری‌هایی که عموما توسط مدافعان جهانی‌سازی به‌صورت هزینه‌های رشد اقتصادی از آنها دفاع می‌شود. مطابق گزارش سازمان تجارت جهانی، تولید ناخالص جهانی(GWP) در فاصله 1950تا 1973 به‌طور متوسط 3درصد رشد سالانه داشته است. این نرخ رشد برای بازه زمانی 1973 تا 2006 تنها 1.2درصد به ازای هر سال بوده است. این الگو در کشورهای ثروتمند و فقیر به یک نسبت قابل مشاهده است. درحالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص در کشورهای صنعتی در خلال سال‌های 1940 تا 1970ثابت باقی مانده است، از 1974 تاکنون این نرخ دو برابر شده و در بحران 2008 به اوج خود رسیده است. کسری بودجه تخمینی دولت ایالات متحده برای بازه سال‌های 2009 تا 2011 بیش از چهار تریلیون دلار برآورد شده بود که بدهی‌های ملی امریکا را به حدود 14تریلیون دلار می‌رساند و کسری بودجه احتمالی در
سال‌های آتی را نیز افزایش خواهد داد. بدهی‌های ژاپن در حال حاضر در حدود دو برابر GDP آن برآورد می‌شود و اتحادیه اروپا نیز در این زمینه دچار مشکلات مشابهی است که یکپارچگی اروپا را با خطرات جدی مواجه ساخته است. اما باوجود تهدیدات ناشی از این بحران‌ها، هنوز راهکارهای اصلاحی موثری برای حل و فصل مسایل ارایه نشده است. در کنار این امر هراس از تکرار مجدد بحران نیز در آینده نزدیک و پیش از ترمیم کامل اقتصاد جهانی، ازجمله مسایل پیش روی اقتصادی است.
به‌علاوه توسعه سرعت و حجم ارتباطات در جهان و سهولت حمل و نقل کالاها و افراد، در بسیاری از موارد به گسترش فعالیت‌های تبهکارانه و تروریستی، مهاجرت غیرقانونی و مشکلات ناشی از آنها یاری می‌رساند. همچنین جهانی‌سازی جایگزین‌های قومی و مذهبی را برای نظام نولیبرالیسم سکولار ایجاد کرده و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بنیادگرایان و رشد خشونت مذهبی منتهی شود.
در اوایل دهه 90 تحلیلگران پیش‌بینی کردند که رقابت اصلی اقتصادی قرن بیست و یکم میان امریکا، ژاپن و آلمان روی خواهد داد. با این حال رشد اندک اقتصادی در کشورهای صنعتی این پیش‌بینی را از تحقق دور ساخته است. در مقابل چین که عموما از چنین تحلیل‌هایی کنار گذاشته شده بود، تنها کشوری است که در چنین شرایط اقتصادی به نرخ رشد 2 رقمی دست یافته است. این کشور با رشد GWP هفت‌درصد، در کنار 17درصد افزایش تولید، نزدیک‌ترین رقیب ایالات متحده است که به احتمال زیاد به‌زودی جای این کشور را در صدر اقتصاد جهانی خواهد گرفت. با ادامه یافتن روند فعلی، چین به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل می‌شود. در اثر این امر و با ادامه رشد چین و سایر کشورهای این منطقه، موازنه تجارت جهانی به‌طور عمده به سوی آسیای شرقی چرخش خواهد کرد. اقتصادهای آسیای شرقی در مسیر توسعه خود به‌صورت طبیعی به سمت یکپارچگی پیش خواهند رفت که البته این یکپارچگی قابل مقایسه با اتحادیه اروپا نیست. در واقع تحول اتحادیه اروپایی متشکل از 12 کشور به مجموعه بزرگ‌تری که امروز 27 کشور را در عضویت خود دارد، به آنها اجازه می‌دهد تا نرخ GWP مشترک خود را حفظ کرده و سهم کشورهای عضو را
در فرآیند تولید جهانی مستحکم کنند. در حال حاضر پول رایج اروپایی، دلار امریکا را به‌صورتی جدی به چالش کشیده است.
موقعیت امریکا در این میان متزلزل‌تر از دیگران است و مواردی مانند کاهش سهم این کشور در تولید جهانی را می‌توان نشانه‌یی از درگیری این کشور با بحرانی عمیق دانست. مواردی که نه‌تنها نشان‌دهنده رشد سریع کشورهایی مانند چین هستند، بلکه از تبدیل شدن امریکا به وارد‌کننده‌یی بزرگ نیز حکایت دارند. در اثر این شرایط، کسری بودجه این کشور، که به‌صورت امری مزمن از دهه 70 باقی مانده، در حال حاضر به 5 تا 6درصد GDP امریکا رسیده است. سود ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها بخشی از این کسری را جبران خواهند کرد و از همین رو امریکا در حال حاضر دارای بیشترین میزان بدهی‌های دولتی در سطح جهان است.
با اوج‌گیری بحران مالی 2008، تردیدهای بسیاری درخصوص راهکارهایی ارایه شده توسط کشورها و دولت‌های درگیر به‌وجود آمده است. رشد اقتصادی چین به احتمال بسیار در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت زیرا استراتژی پرهزینه محوریت صادرات، چین را در آینده با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. ازسوی دیگر بحران بدهی‌های اتحادیه اروپا، استراتژی گسترش روزافزون اتحادیه و افزایش کشورهای عضو و تاثیر این امر بر اقتصاد اروپا را زیر سوال برده است. امریکا نیز در این میانه دچار شرایطی دشوار در زمینه‌های مالی و تجاری است که موقعیت ویژه این کشور را در جهان به چالش کشیده است. باید دید چگونه این سه قطب جهانی در آینده می‌توانند بر مسایل خود فایق آیند و چه راهکارهایی را در این مسیر مورد استفاده قرار می‌دهند.
از دهه 1970، ترکیبی از تلاش‌های نظری و اقدامات عملی، درباره فرآیند تولید و چرخش آن از تولید کالاهای ملموس به اطلاعات، مداخله مبالغه‌آمیز تکنولوژی در تمام زمینه‌ها و خوشبینی نسبت به بازار برای حل و غلبه بر تمام مسایل، به شکل‌گیری باوری انجامید که مطابق آن، رشد اقتصادی با معیارهای زیست‌محیطی محدود نمی‌شود. دوران کوتاه رشد سریع اقتصاد امریکا در دهه 90 نیز به‌نوعی تایید بر این موج جدید و اقتصادی نوین بود.
با آنکه قیمت پایین کالاها نیز در این دوره از جهتی دیگر تاییدی بر این موج تازه اقتصادی بود، اما رشد ناگهانی و شدید قیمت‌ها پس از این دوره (به‌عنوان نمونه رشد شدید قیمت نفت که به بحران غذا و نفت در سال‌های 2006 تا 2008 انجامید و تا بحران مالی اخیر نیز ادامه یافته است) نشان داد که اقتصاد جهانی همچنان به محدودیت منابع طبیعی زمین وابسته است. در حقیقت استفاده از منابع طبیعی زمین به‌طور پیوسته‌یی افزایش یافته به‌طوری که در 1999 اقتصاد جهانی معادل 1.2 و در 2008 معادل 1.4 منابع زمین را به مصرف رسانیده است. از این‌رو اگر روند جاری ادامه یابد ما احتمالا تا سال 2030 منابعی معادل دو زمین را مصرف خواهیم کرد.
از این جهت واقعیت‌های مرتبط با سیاست‌های کنترل منابع در حقیقت محدودیت تازه‌یی را در مسیر جهانی‌سازی ایجاد کرده که کنترل مناطق دارای منابع نفت و گاز را در سطح جهان ضروری می‌کند. از این رو کشورهای صادرکننده نفت و گاز نه تنها درآمد ناشی از صادرات این محصولات را افزایش می‌دهند بلکه این درآمد را برای افزایش نفوذ مالی و تجاری خود به‌کار می‌برند (در این الگو روسیه مشخص‌ترین نمونه است اما کشورهایی چون عربستان، امارات، قطر و ونزوئلا نیز به‌تازگی به فرآیند مشابهی روی آورده‌اند) . در حقیقت افزایش میزان این سرمایه‌ها و کنترل دولت‌ها بر آنها به‌حدی است که برخی از بازگشت دوران سرمایه‌داری دولتی سخن می‌گویند.
تغییر توازن قوا و آینده مناسبات بین‌المللی
پایان جنگ سرد امیدهای فراوانی را برای ایجاد و توسعه مدیریت متمرکز جهانی به‌وجود آورد. هنوز هم پیش‌بینی‌های متعددی وجود دارد که تحقق همکاری‌های بین‌المللی را به‌صورتی متمرکز، موثر و سازمان‌یافته نوید می‌دهد. این همکاری‌ها عمدتا براساس منافع مشترک، احترام به قوانین بین‌المللی و تکیه امنیت ملی کشورها بر عواملی جز ابزارهای فیزیکی سامان می‌یابند. در اینجا سخن بر سر دوران تازه‌یی است که امنیت کشورها به‌صورت گروهی و جمعی تبیین می‌شود و جامعه جهانی از طریق سازمان ملل نه تنها با تجاوز به منافع دیگر کشورها مقابله کند بلکه بکوشد تا نقض حقوق بشر، بی‌سامانی دولت‌ها و فجایع انسانی را نیز تحت کنترل درآورد. پایان رقابت تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ، فرصت‌های جدیدی را برای خلع‌سلاح هسته‌یی به‌وجود آورده که از طریق آن امریکا و روسیه شمار سلاح‌های هسته‌یی خود را تا حدود زیادی کاهش داده‌اند. کنفرانس 1992در ریودوژانیرو همکاری‌های بین‌المللی را به حوزه‌های مرتبط با محیط زیست نیز گسترش داده و پیمان کیوتو در 1997 مبانی عملی این گسترش را فراهم آورده است.
اما باوجود تمامی این تلاش‌ها همکاری‌های جهانی در سطح موردنظر به اجرا در نیامده‌اند. ایالات متحده عموما در شورای امنیت خود را در مقابل روسیه و چین تعریف می‌کند که به‌نوعی ادامه شرایط حاکم بر جنگ سرد را تداعی می‌کند. جامعه جهانی برای مداخلات بشردوستانه و فرآیندهای دولت‌سازی تمایل اندکی از خود نشان می‌دهد. روآندا به‌طور نمونه یکی از ناگوارترین نمونه‌های ضعف و شکست جامعه جهانی در انجام عمل مشترک است. درکنار این مساله، فرآیند خلع‌سلاح هسته‌یی و پیمان‌هایی که درباره آن به امضای طرفین اصلی منازعه رسیده نیز تاکنون نتایج ناچیزی در پی داشته است. به‌علاوه کشورهای تازه‌یی نیز وارد این عرصه شده‌اند، هند و پاکستان موقعیت هسته‌یی خود را تثبیت کرده و کره شمالی نخستین بمب هسته‌یی خود را با موفقیت آزمایش کرده است. درخصوص مسایل زیست محیطی، اهداف پیمان کیوتو و سایر اعلامیه‌های جهانی تا حدود زیادی از دستور کار خارج شده‌اند و بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه توسط کشورهایی صورت می‌گیرد که نقش زیادی در آلودگی جهانی ندارند. البته در شرایط بحرانی مانند 11سپتامبر یا بحران مالی 2008 همکاری‌ها تا حدودی گسترش می‌یابد اما حتی این افزایش
نیز به‌صورت محدودی رخ می‌دهد. درحقیقت تنها حوزه مرتبط با تجارت جهانی است که در آن همکاری‌ها به‌صورتی پایدار و مستمر توسعه یافته است.
نگاهی به گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که شکست‌های موجود در مسیر تحقق همکاری گسترده جهانی به‌سادگی قابل پیش‌بینی بوده‌اند زیرا نتایج حاصل از چنین همکاری‌هایی عمدتا با منافع ملی و مشخص کشورها مغایرت دارد. با این حال عدم تحقق اهداف مدنظر در این زمینه شایسته توجه بسیار هستند و بی‌توجهی به آنها می‌تواند مسایل و مشکلات بسیاری را در زمینه اقتصادی و سیاست جهانی ایجاد کند.
در طول دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آرامشی نسبی بر جهان حکمفرما بوده است. البته وقوع جنگ فراگیر همچنان یک امکان باقی مانده است اما روی‌هم‌رفته جنگ میان دو کشور مستقل در سیستم جهانی به‌صورت امری حاشیه‌یی درآمده و از شدت تاثیر‌گذاری آن کاسته شده است. جهانی‌سازی نولیبرال در این شرایط از توان و قدرت بالایی برخوردار است اما مسایل حل ناشده بسیاری را نیز در دل خود دارد که ازجمله آنها می‌توان به مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، بی‌ثباتی مالی و سایر عوامل مرتبط با فشار اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. البته آسیای شرقی و مشخصا چین در این رشد اقتصادی پایین تنها موارد استثنایی جهانی به‌شمار می‌رود. آسیای شرقی به‌صورت عمده‌یی سهم خود را از تولید جهانی و صادرات افزایش داده و این درحالی است که اتحادیه اروپا به گسترش منابع اتحادیه مشغول بوده است. از این رو افزایش قیمت کالاها اکثریت صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان انرژی را تحت‌تاثیر قرار داده و شرایط اقتصادی آنها را بهبود بخشیده است. در نتیجه این تحولات موقعیت جهانی ایالات متحده نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و با آنکه قدرت و برتری نظامی امریکا همچنان برجهان حکفرماست اما در
حوزه اقتصادی امریکا تا حدود زیادی جایگاه خود را به سایر رقبا واگذار کرده است. این امر به توزیع قدرت در سطح جهانی میان کشورهایی چون چین، اتحادیه اروپا و صادرکنندگان انرژی انجامیده است. رقابت موجود میان این قدرت‌های بزرگ الگوی کهن و سنتی تهدید دولتی توسط دولت دیگر بر عرصه‌های دیگر تمرکز یافته که تهدیدات امنیتی ناشی از مسایلی چون انرژی، محیط زیست و مسایل مالی یا عوامل غیردولتی را شامل می‌شود. با تمام این احوال و باوجود نیاز روافزون به گسترش همکاری‌های جهانی، سطح آنها با آنچه در دهه90 انتظار می‌رفت فاصله بسیار دارد.
بسیاری از این جریانات و رویه‌های معاصر به احتمال زیاد در آینده نیز در مسیر فعلی خود ادامه خواهند یافت. ادامه بحران جهانی درکنار فشار طولانی مدت بر اقتصاد جهانی احتمال وقوع تغییرات در برخی از مناطق جهان به‌ویژه درحوزه سه قدرت اصلی یعنی امریکا، اتحادیه اروپا و چین را افزایش می‌دهد. چین به احتمال زیاد به رشد سریع اقتصادی خود ادامه خواهد داد اما در آینده احتمالا اهدافی جز حداکثری کردن نرخ GDP توجه زمامداران این کشور را به‌خود جلب خواهد کرد. درخصوص اروپا نیز حتی با کاهش روند گسترش اتحادیه به سایر کشورها نیز اتحادیه اروپا همچنان بازیگری نیرومند باقی می‌ماند. اما موقعیت امریکا با پیش‌بینی سقوط این کشور در دهه‌های 80 و 90 چندان سازگار نیست. درحقیقت مساله این است که چالش‌های اصلی ایالات متحده در طول دو دهه گذشته نظامی نبوده‌اند بلکه بیشتر به عرصه اقتصادی و مواردی مانند کاهش توسعه‌صنعتی، مشکلات مرتبط با تراز مالی دولت، بدهی‌ها و ادامه حیات و بقا در سیستم یکپارچه اقتصاد جهانی بازمی‌گردد.
روابط میان قدرت‌های بزرگ در طول این دوران چندان گرم‌تر و نزدیک‌تر نشده اما بحران‌های پیاپی اقتصادی به‌صورتی جدی مانع درگیری آنها با یکدیگر بوده و حتی در صورت روی دادن چنین درگیری‌هایی نیز رویکرد امنیتی حاکم بر عملکرد این قدرت‌ها به‌ویژه درخصوص امریکا به پایان سریع جنگ گرایش داشته است.
واقعیت آن است که مهم‌ترین نقطه تمرکز زمامداران امریکا درحال حاضر اصلاح ترازهای مالی دولتی و عبور از بحران بدهی‌ها به‌صورتی است که به لحاظ عمومی و مالی برای کشور قابل تحمل باشد. فاصله‌گرفتن استراتژی اقتصادی چین از محوریت صادرات ممکن است در این زمینه به امریکا یاری رساند اما طراحی مکانیسم‌های متفاوت اقتصادی می‌تواند به کاهش واردات نفت منجر شود و در نتیجه کلیت اقتصاد امریکا را با مسایل تازه‌یی مواجه کند. بازسازی زیرساخت‌های کشور به‌ویژه در زمینه انرژی‌های جایگزین یقینا یکی از اقدامات اصلی دولت امریکا در این مسیر خواهد بود. درکنار این امر توسعه صنایع پشتیبان سرمایه‌های مردم و با محوریت بیشتر دانش برای امریکا اولویت خواهد یافت. امریکا برای آنکه بتواند برنامه خود را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد، نیاز خواهد داشت تا رقابت‌پذیری صنایع خود را در حوزه‌هایی جز صنایع دفاعی و فضایی نیز گسترش دهد.
البته تامین پشتوانه‌های مالی مورد نیاز برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خود چالشی عمده محسوب می‌شود و بدهی‌های دولتی گزینه‌های اندکی را برای تحقق این امر دراختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد. از این رو تصور رشد و توسعه مجدد امریکا در حوزه‌های صنعتی بدون تامین منابع مالی و مدیرت تجاری تا حدود زیادی دشوار است. درنهایت تحقق چنین اهدافی به‌طور مشخصی با موفقیت تلاش‌های جاری برای کنترل نوسانات و بحران‌های موجود در سیستم جهانی ارتباط دارد. اهمیت این نیاز درخلال بحران‌های اقتصادی چند سال گذشته و ناتوانی دولت‌ها در واکنش مناسب به آنها بیشتر آشکار شده است. نیازی که هرچند بر طرف کردن آن در شرایط فعلی غیرممکن به‌نظر می‌رسد اما عواقب ناشی از عدم برآورده شدن آن نیز فاجعه‌بار خواهد بود.
