گروه انرژی حمید مظفر
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از آن دست موضوعاتی است که دست گذاشتن روی هر بخشی از آن منجر به کشف نابسامانی‌های زیادی می‌شود. در هفته‌های اخیر موج گسترده‌یی از انتقادات و حملات به دولت پیرامون واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت گرفت. پالایشگاهی که از زخم‌خوردگان 8 سال جنگ تحمیلی نیز به شمار می‌رود و حالا مانند گوشت قربانی میان گروه‌های مختلف دست به دست می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مخالفت‌ها و انتقادات در مورد واگذاری این پالایشگاه بیشتر در رابطه با قیمت‌گذاری این واحد است؛ این درحالی است پالایشگاهی که حالا چند صد مادر و پدر پیدا کرده است در سال‌های گذشته با وضعیتی به شدت مبهم و نامشخص روبه‌رو بوده و عملا مشخص نیست چه کسی زمامدار امور پالایشگاه بوده است؟
دامنه انتقادات در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه حالا به حدی گسترده شده است که واکنش بیژن زنگنه را نیز در پی داشت و او اعلام کرده با این نحوه واگذاری مخالف است و نامه‌یی در این زمینه به مسوولان مربوط خواهد نگاشت. هر چند مشخص نیست که مخالفت وزیر دقیقا با کدام بخش از واگذاری و بر چه مبنایی است و اساسا چرا این مخالفت از سازوکارهای مشخص شده در هیات واگذاری که نماینده وزارت نفت نیز در آن حضور داشته، انتقال داده نشده است. در صورتی که نظر مخالف وزارت نفت نیز به هیات واگذاری منتقل شده باشد بدون شک استدلال‌ها به نحوی نبوده که نظر هیات واگذاری را برای صرف نظر از این امر جلب کند و پرسش اینجاست که نگارش نامه جدید توسط وزیر نفت چه بعد جدیدی را می‌تواند به این موضوع اضافه کند؟
انگیزه مشخص شدن پاسخ این پرسش‌ها سبب شد «تعادل» از چند مجرای مختلف به بررسی وضعیت پالایشگاه کرمانشاه بپردازد. این بررسی منجر شد که مشخص شود، شرکت پالایش نفت کرمانشاه برای چند سال متوالی بدون متولی بوده است. در همین زمینه پیگیری‌های«تعادل» از مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان خصوصی‌سازی منجر به اظهارنظرهایی شد که با یکدیگر همخوانی ندارند. درحالی که عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش به «تعادل» گفت که مالکیت پالایشگاه کرمانشاه از سال 1389 از دست این شرکت خارج شده است، جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام می‌کند که این پالایشگاه جزو مواردی بوده که قرار بوده به عنوان رد دیون واگذار شوند اما این مساله عملیاتی نشده و با آغاز به کار دولت جدید، مصوبه قبلی در رابطه با واگذاری این پالایشگاه لغو شده و این پالایشگاه به چرخه دولتی بازگشته است. این مسائل مشتی نمونه خروار از ابهامات و پرسش‌های فراوان پیرامون وضعیت مدیریتی دومین پالایشگاه قدیمی ایران در چند سال گذشته است.
واگذاری این پالایشگاه برای نخستین بار در سال 89 و به مجموعه‌یی متشکل از 7 بانک دولتی انجام شده است. اما به دلایل نامعلومی خریداران از ادامه فعالیت در این پالایشگاه منصرف می‌شوند و پالایشگاه مجددا به دست سازمان خصوصی بازمی‌گردد. کاظمی به صراحت اعلام می‌کند که از سال 89 مالکیت این شرکت از دست پالایش و پخش خارج شده است. بررسی«تعادل» از وضعیت مبهم پالایشگاه نفت کرمانشاه را در ادامه می‌خوانید.
آفت واگذاری‌های غیراصولی انجام شده کماکان دامان صنعت نفت را گرفته است. آخرین مورد از تبعات واگذاری‌های خلق‌الساعه‌یی در دولت دهم را می‌توان در موضوع پالایشگاه کرمانشاه کندوکاو کرد. در روزهای اخیر هجمه سنگینی به دولت از سوی مدیران سابق دولتی، نمایندگان و سایر جریان‌های مختلف دولت در رابطه با واگذاری انجام شده و با محوریت ارزان‌فروشی این واحد صنعتی صورت گرفته است. تمرکز انتقادها بر عملکرد دولت یازدهم در این موضوع درحالی صورت می‌گیرد که کوچک‌ترین اشاره‌یی به اقدام برای واگذاری این پالایشگاه در سال 1389 نمی‌شود. واگذاری‌ای که مشخص نیست پس از لغو آن وضعیت مدیریتی پالایشگاه نفت کرمانشاه به چه منوالی پیش رفته است؟
به گزارش«تعادل» طرح موضوع واگذاری سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه برای نخستین بار اردیبهشت ماه سال 1386 به میان آمد. جایی که هیات واگذاری با برگزاری جلسه‌یی در دفتر وزیر وقت امور اقتصادی با حضور کلیه اعضا و وزرای نفت، نیرو، صنایع و معادن، تصمیمات مختلفی را اتخاذ می‌کنند که یکی از آنها واگذاری 30درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه در طرح سهام عدالت است. پس از آن در سال 89 نام این پالایشگاه در زمره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا 60 درصد سهام آن در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام می‌کند که در آن زمان مجموعه‌یی متشکل از 7بانک ازجمله بانک‌های ملی، سپه، رفاه و تجارت سهام این پالایشگاه را خریداری می‌کنند. او البته در توضیحات خود می‌افزاید که پس از آن شنیده‌ها حاکی از این بود که این پالایشگاه به خصوصی‌سازی بازگردانده شده است. اشاره مدیرعامل شرکت پالایش و پخش به «شنیده‌ها» درحالی صورت می‌گیرد که براساس منطق باید پس از بازگشت شرکت پالایش نفت کرمانشاه
به سازمان خصوصی‌سازی، شرکت پالایش و پخش متولی و صاحب اصلی تلقی شده باشد.
کاظمی در ادامه صحبت‌های خود در مورد حواشی‌‌هایی که در هفته‌های اخیر پیرامون واگذاری پالایشگاه کرمانشاه طرح شده به «تعادل» می‌گوید: «پالایشگاه نفت کرمانشاه سال 89 واگذار و مالکیت آن از ما سلب شده و در اختیار بخش خصوصی بوده است. واگذاری اخیری که توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته مربوط به تغییر سهام‌دار است. واگذاری نخست در سال 1389 برای رد دیون انجام شده بود اما آن طور که بعدا ما شنیدیم، بانک‌ها این پالایشگاه‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی پس دادند و اکنون این سازمان بعد از 2 الی 3سال اقدام به فروش آن کرده است».
اما جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل» صحبت‌هایی کاملا متفاوت را طرح کرده و بیان می‌دارد:«این واگذاری کاملا جدید است و بحث انتقال سهام مطرح نیست. در سال 1389 مصوبه‌یی در دولت قبل تصویب شد که این مجتمع به عنوان رد دیون واگذار شود. دولت جدید مصوباتی که در رابطه با رد دیون بود و عملیاتی نشده و منجر به قرارداد نشده بود را لغو کرد.» او در ادامه توضیح می‌دهد:«در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه تنها مرحله نخست واگذاری انجام شده و هنوز منجر به قرارداد و انتقال سهام نشده بود. هیات واگذاری نه تنها این یک مورد بلکه واگذاری چندین مورد مشابه را نیز لغو کرد و بعد دوباره به چرخه دولتی بازگشت تا اینکه فرآیند واگذاری آن انجام شد».
وی در پاسخ به این پرسش که در تمام این مدت چه کسی هیات‌مدیره و مدیرعامل این پالایشگاه را تعیین می‌کرده است، می‌گوید:«شرکت مادرتخصصی یعنی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین‌کننده هیات‌مدیره بوده است».
درحالی که عباس کاظمی اظهار می‌کند که این پالایشگاه واگذار شده بود و اکنون سهامداران آن تغییر کرده‌اند، سبحانی نظری کاملا متفاوت را دارد: «انتقال سهام بدین معنی است که این پالایشگاه را به یک گروهی داده باشیم و دوباره می‌خواهیم واگذار کنیم. درحالی که پالایشگاه اصلا واگذار نشده بود که سهام آن منتقل شود. تنها در یک دوره به عنوان رد دیون مطرح بود که به مرحله عملیاتی نرسید و تبدیل به قرارداد و مصوبه قطعی نشده بود و هیات واگذاری کلیه رد دیون‌های دولت قبل ازجمله پالایشگاه کرمانشاه را ملغی کرد».
رد ارزان فروشی
فروش پالایشگاه نفت کرمانشاه زیر ارزش واقعی آن یکی از جدی‌ترین انتقادهایی است که توسط مخالفان صورت می‌گیرد. سبحانی در پاسخ به «تعادل» ضمن تکرار دفاعیات پیشین سازمان خصوصی در رابطه با طی شدن تمام مراحل قانونی با مخالفان پرسشی را مطرح می‌کند و می‌گوید:«این واگذاری نیز مثل تمام واگذاری‌ها با حضور کارشناسان رسمی صورت گرفته و در جلسه هیات واگذاری تصویب و قطعی شده است. منتقدان تنها دارایی‌ها پالایشگاه را می‌بینند و بدهی‌های این واحد را در نظر نمی‌گیرند. آنها که ادعا می‌کنند این پالایشگاه با قیمت پایینی به فروش رسیده است چرا خود در مزایده شرکت نکردند. فرضا اگر قیمت پایین هم در نظر گرفته شده باشد، این واگذاری به صورت مذاکره‌یی نبوده و از طریق مزایده واگذار شده است. هنگامی که یک واحد صنعتی به صورت مزایده‌یی و پس از چاپ آگهی واگذاری در روزنامه واگذار می‌شود، قیمت پایین اصلا مفهوم ندارد».
مشاور سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که از نظر او چرا این حجم از انتقادات نسبت به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطرح می‌شود، می‌گوید: «این مسائل از 2عامل ناشی می‌شود، یا افراد اطلاعات ناقصی در مورد این موضوع دارند یا اینکه متمایل هستند، پالایشگاه در اختیار دولت باقی بماند.» او در نهایت می‌گوید:«درحالی که با توجه به قرارگیری نام این پالایشگاه در فهرست واگذاری‌ها، این کار از لحاظ قانونی مشکل داشته و از توان سازمان خصوصی‌سازی خارج است.»
