گروه انرژی
این روزها بازار پیگیری فسادهای مالی بسیار داغ است، هرچند قوه قضاییه بیش از هر چیز تمرکز خود را بر موضوع حقوق‌های نجومی به کار بسته است، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که این حجم از فساد گسترده در بخش‌های مختلفی وجود داشته و دارد.
در تازه‌ترین اتفاق در این زمینه، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در اظهاراتی بی‌سابقه از بیژن زنگنه، وزیر نفت خواسته که فساد و سوءاستفاده‌های گسترده و فراوانی که در وزارت نفت دولت گذشته انجام شده است را به کمیسیون اصل 90 گزارش
دهد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، فساد مالی وزارت نفت دولت دهم را در برابر موضوع دکل نفتی مانند دریایی در برابر یک قطره توصیف کرده و خواستار افشای این مسائل شده
است.
دیروز خانه ملت نوشت که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس، با تاکید بر اینکه وزیر نفت قطعا به اطلاعات فسادهای مالی وزارت نفت دولت گذشته دسترسی دارد، عنوان کرده است: وزارت نفت باید به کمیسیون اصل ۹۰، ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه برای پیگیری این فسادها گزارش
دهد.
بهرام پارسایی با بیان اینکه پرونده دکل‌های نفتی در برابر فسادهای مالی که در بخش نفت در دولت گذشته صورت گرفته ناچیز است، گفته است: سوءاستفاده‌ها در بخش نفت در دولت گذشته به میزانی گسترده و فراوان است که شاید دکل‌های نفتی گوشه‌یی از این فسادهای گسترده و قطره‌یی از دریا باشد. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وزیر نفت و مدیران وزارت نفتی فعلی، قطعا به فسادهای مالی وزارت نفت دولت گذشته دسترسی دارند، افزود: وزارت نفت باید به کمیسیون اصل 90، ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه برای پیگیری این فسادها گزارش دهند و باید مشخص شود 800 میلیارد دلار فروش نفت در دولت گذشته در کدام بخش هزینه
شده است.
پارسایی با بیان اینکه بابک زنجانی 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را اختلاس کرده است، ادامه داد: کمتر از 100 میلیون دلار از درآمدهای نفتی با دکل‌های نفتی حیف و میل شده و این در برابر 800 میلیارد دلار فروش نفت و درآمدهای نفتی بسیار ناچیز است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت گذشته حیف و میل شده و به هدر رفته است، تصریح کرد: پرونده دکل نفتی در کمیسیون اصل 90 باز است و اگر دیده شود که رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی به‌ویژه 2 دکل نفتی دچار گذشت زمان می‌شود، کمیسیون اصل 90 از وزارت نفت گزارش می‌خواهد، تا تکلیف بیت‌المال مشخص شود.
