گروه انرژی زهره اکرمی
6 ماه دیگر بدهی نفتی هند به ایران، کاملا تسویه خواهد شد. این را ابراهیم جمیلی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند می‌گوید. روز گذشته، رسانه‌های هندی از احتمال تغییر بانک انتقال‌دهنده پول از هند به ایران خبر دادند، مساله‌یی که سبب تماس تلفنی «تعادل» با رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند شد. کسی که ابتدای آبان ماه امسال از پرداخت 60درصد بدهی‌ها سخن گفته بود حالا معتقد است تغییر بانک نمی‌تواند تهدیدی برای عدم پرداخت از سوی هند باشد و آنها به واسطه تمایل جدی به سرمایه‌گذاری در ایران، به دنبال اعتمادسازی از طریق پرداخت کامل بدهی هستند. مساله اختلاف ایران و هند در زمینه رقم بدهی که حدود 2میلیارد دلار را شامل می‌شود البته همچنان لاینحل باقی مانده است و باید دید طرفین با چه امتیازهایی حاضر به چشم‌پوشی از این عدد خواهند بود. گزارش «تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.
پرونده بدهی‌های نفتی ایران و هند کم‌کم به روزهای مختومه شدن نزدیک می‌شود. پرونده‌یی به قدمت سال‌های تحریم ایران و با اختلافی به بزرگی حدود 2میلیارد دلار. رقمی که هیچ کدام از طرفین قادر به چشم‌پوشی از آن نبودند. عرضه نفت ایران به هند در روزهایی که سایه تحریم، صنعت نفت را مجروح نکرده بود و وصول نشدن قیمت آن در روزهای تشدید تحریم، سبب شد تا دو کشوری که پیوندی دیرینه داشتند، امروز بر سر آن در حال چانه‌زنی باشند. رقابتی تنگاتنگ تا طرف هندی بتواند رقم 6میلیارد دلاری خود را به کرسی بنشاند و ایران رقم 7میلیارد و 800میلیونی دلاری را. سناریوی اختلاف‌نظرهای ایران و هند به آغاز تحریم‌های ایران برمی‌گردد، اختلافی که فروردین ماه امسال می‌رفت که به توقف صادرات نفت ایران به هند بینجامد. گرچه این تهدید، هرگز رخ نداد اما تردد دیپلمات‌های مالی و نفتی دو کشور را بیش از پیش کرد تا چاره‌یی بر این زخم جا مانده از تحریم بیابند.
هند که یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران است، با باز شدن درهای اقتصاد ایران پس از برجام، خود را برای پرداخت بدهی‌های نفتی ایران آماده کرد و پالایشگاه‌های نفتی هند چون ام‌آرپی‌ال، اسار نفت، اچ‌پی‌سی‌ال، اچ‌ام‌‌ای‌ال و ای‌سی‌او آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کردند
طبق گزارش‌های پیشین «تعادل» اردیبهشت ماه سال جاری بود یک مقام ارشد دولت هندوستان به روزنامه فایننشال اکسپرس گفت که اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه ارزش یورو در این پرداخت‌هاست. بنا به این گزارش شرکت ملی نفت ایران اعتقاد دارد باید نرخ فعلی یورو برای این پرداخت‌ها لحاظ شود درحالی که شرکت‌های نفتی هندی معتقدند این نرخ باید با توجه به زمان بسته شدن قرارداد پرداخت شود. این اتفاق به این معنا خواهد بود که پالایشگاه‌های هندی علاوه بر پرداخت 6 میلیارد دلار بدهی نفتی خود به ایران 120میلیارد روپیه نیز به ایران بپردازند. اختلافی که میزان آن تا حدودی توجیه‌کننده طولانی شدن مذاکرات نفتی هند و ایران در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.
فایننشال اکسپرس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: قیمت دلار در برابر روپیه در 27 آوریل معادل 75.18 بوده است درحالی که این مبلغ در سال 2012 معادل 69.56 بوده است.
اما هند معتقد بود که انباشت بدهی نفتی به ایران به واسطه شرایط تحریمی این کشور بوده است و این دولت نباید هزینه انباشت بدهی‌ها را پرداخت کند.
گزارش روزنامه فایننشال اکسپرس در اویل ماه اردیبهشت سال جاری نگاشته شده بود و آخرین پرداختی هند تا آن زمان، مربوط به ماه اکتبر- سپتامبر 2015 به مبلغ 1.4میلیارد دلار از طریق 2 تراکنش بانکی از طریق بانک «یوسیاو» به حساب بانک مرکزی ایران در بانک مسقط عمان بود. در آن زمان یک مقام ارشد وزارت نفت هندوستان به روزنامه فایننشال اکسپرس در این زمینه گفت که پرداخت‌های بعدی باید در قالب یورو صورت گیرد و طبق متن قرارداد ارزش آن طبق روز هشتادوهشتم بعد از به خشکی نشستن محموله نفتی در سواحل هندوستان محاسبه می‌شود. او تاکید کرد «پالایشگاه‌های هند باید به چارچوب قرارداد پایبند باشند» در نهایت در آن تاریخ عنوان شد که تهران و دهلی‌نو به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک برای حل و فصل این موضوع هستند. در طول این مذاکرات، سه کانال بانکی در سوییس، فرانسه و ترکیه به این منظور در نظر گرفته شده و اکنون ترکیه منتظر تایید تهران برای پرداخت از این مسیر است.
از اردیبهشت‌ماه تا امروز، روابط ایران و هند دستخوش اتفاقاتی چون سفر وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر هند به ایران بوده است. در همین بحبوحه بود که اظهارات ضدونقیضی در خصوص انتخاب بانک برای وصول بدهی‌ها شنیده شد. تکذیبیه انتخاب بانک‌های ترکی و تاییدیه انتخاب بانک‌های آلمانی از سوی طرفین مذاکره از جمله این اظهارات ضدونقیض بود. طبق آخرین اظهارات مقامات هندی، بانک یوسیاو، به عنوان بانک انتقال‌دهنده انتخاب شده بود. انتخابی که روز گذشته، روزنامه دیلی‌ایندیا از احتمال تغییر آن و واگذاری به بانکی دیگر صحبت به میان آورد.
روز گذشته سایت خبری دیلی‌نیوز به نقل از خبرگزاری بی‌تی‌وی‌ای هند نوشت، وزارت اقتصاد و امور مالی ممکن است که در تصمیم خود مبنی‌بر انتخاب بانک یوسیاو به عنوان بانک پرداخت‌کننده بدهی هند به ایران، تجدیدنظر کند.
درباره بانک‌ها
بنابه این گزارش، در حالی که تا به امروز هیچ تصمیمی نهایی نشده، وزارت اقتصاد و امور مالی هند رسما اعلام کرد که وزیر مایل به جایگزینی بانک ای‌دی‌بی‌ای به جای یوسیاو است.
طبق بررسی‌های «تعادل» بانک ای‌دی‌بی‌ای، با بانک توسعه‌دهنده صنعتی هند، بانکی دولتی با درآمدی با‌لغ‌بر 56میلیارد دلار در سال 2016 است که مبادرت به ارائه سرویس‌های مالی می‌کند. بانک یوسیاو نیز بانکی دولتی است که ارائه خدمات مدیریتی و بانکی را در اولویت خود دارد و موفق به اخذ برند یکی از معتبر‌ترین بانک‌های هند شده است.
دیلی‌نیوز در ادامه گزارش خود نوشت که بخشی از پرداخت بدهی نفتی هند به ایران در ماه مه سال جاری میلادی و طبق درخواست ایران به یورو پرداخت شده است. در این گزارش عنوان شده است که پیش از سفر نارندا مودی نخست‌وزیر هند به ایران، بدهی‌ها از طریق هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت می‌شد.
طبق اطلاعاتی که دیلی‌نیوز در گزارش خود آورده است، از سفر مودی به ایران تاکنون هند معادل 750میلیون دلار به ایران پرداخت کرده. مبلغی که 500میلیون دلار آن از طریق شرکت ملی نفت هند و 250میلیون دلار از طریق پالایشگاه مانگلور بوده و از طریق بانک اتحادیه هند، به ایران منتقل شده است. دیلی‌نیوز در انتها نوشت که طبق گزارش پیشین رویترز، از زمان متوقف‌شدن مسیر انتقال پول از طریق هالک بانک ترکیه، 55درصد بدهی نفتی هند به ایران، مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی این کشور بوده است.
اظهارنظرها در ایران
اما در حالی که مساله تغییر بانک انتقال‌دهنده پول به ایران دوباره در هند بر سر زبان افتاده است، در ایران نیز در روزهای اخیر اظهارنظرهایی در این زمینه مطرح شده است. کیلومتر‌ها آن‌سو‌تر از دهلی و در جزیره کیش، روز دوشنبه علی‌اصغر مونسان مدیرعامل منطقه آزاد کیش در مراسم افتتاح نمایشگاه بورس و بانک ضمن اعلام پرداخت 13میلیارد دلار از بدهای‌های خارجی ایران، از پرداخت 6میلیارد دلاری بدهی ایران به هند خبر داد. اظهارنظری که نشان می‌دهد بدهی نفتی هند به ایران تا چه اندازه برای سطوح مختلف و متنوع اقتصادی با اهمیت بوده و حتی مدیران عامل منطقه آزاد نیز در جریان آن قرار دارند.
ابراهیم جمیلی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند نیز ابتدای آبان ماه، از پرداخت حدود 60درصد از بدهی نفتی هند به ایران خبر داده بود. او که به واسطه سمت خود، در میان نهادهای غیردولتی، اطلاعات بیشتری از چالش ایران و هند در این بدهی دارد، دیروز در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا انتشار خبر تمایل هند به تغییر بانک، چالشی برای دریافت بدهی از سوی ایران به حساب می‌آید اظهار کرد: «از آنجایی که هند ناگزیر به پرداخت یکجا و تمام بدهی‌های خود نبوده است، حساسیتی روی انتخاب بانک هندی یا اروپایی وجود ندارد.»
وی ادامه داد که همراهی ایران با هند برای پرداخت اقساطی بدهی‌های هند سبب تسهیل این موضوع شده است. جمیلی با مثبت خواندن فضای فعلی در این زمینه عنوان کرد: «عزم ایران برای وصول مطالبات خود از یک‌سو و تمایل جدی هند برای تصفیه بدهی‌های خود سبب اعتمادسازی طرفین شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد که بنا به توافقات صورت گرفته تمامی بدهی‌های طرف هندی ظرف 6ماه آینده وصول خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف 2میلیارد دلاری طرفین در محاسبات، سبب بروز مشکل در پرداخت‌ها خواهد شد یا خیر، گفت تنها وزارت نفت و بانک مرکزی در جریان جزییات عددی این اختلافات هستند که آنان نیز عزم خود را برلی تسهیل وصول مطالبات جزم کرده‌اند.
جمیلی اعتقاد دارد که تمایل هند به سرمایه‌گذاری در ایران در تمامی حوزه‌ها، ضرورت اعتمادسازی را برای آنان حیاتی کرده است که پرداخت بدهی‌های نفتی، پولی برای این اعتمادسازی محسوب می‌شود و بی‌شک طرف هندی تلاش خود را برای کسب این اعتماد انجام خواهد داد.
